مرشح للتخصيص قبل سنة 2005 : "البنك الشعبي" يحقق 83 مليون دولار أرباحاً

اعلن "البنك الشعبي"، اكبر مصارف القطاع العام في المغرب، انه حقق العام الماضي ارباحا صافية تجاوزت 930 مليون درهم نحو 83 مليون دولار بنسبة زيادة 33,3 في المئة على ارباح العام 2000 التي كانت قُدرت بنحو 698 مليون درهم 71 مليون دولار. و"البنك الشعبي" مُرشح للتخصيص وصادق مجلس الادارة في اجتماعه الاخير على خطة عمل تمتد الى سنة 2005 تقضي بتحويله تدريجاً الى القطاع الخاص عبر بيع جزء من اسهمه الى المصارف الجهوية وفتح رأس ماله امام المستثمرين المحليين والاجانب.
جاء في بيان وزعه "البنك الشعبي" اول من امس ان حصته زادت الى 20 في المئة من اجمالي نشاط المصارف المغربية وحقق حجم اعمال تُقدر بنحو 67,9 بليون درهم ستة بلايين دولار بزيادة 10 في المئة 600 مليون دولار على نشاط العام 2000 ما جعله يحتل المرتبة الاولى مغربياً والعاشرة عربياً.
ومنح المصرف قروضاً بنحو 29,9 بليون درهم بزيادة 8,8 في المئة على العام السابق وبلغت حصته في تمويل الاقتصاد المغربي نحو 20.1 في المئة وقدرت نتيجته المصرفية الصافية باربعة بلايين درهم ارتفاعاً من 3,4 بليون درهم العام الأسبق.
وتقضي الخطة في المرحلة الاولى بتحويل المصرف الى شركة مساهمة وتقسيم فروعه الخارجية الى مصارف مستقلة تابعة لمجلس الادارة في الدار البيضاء.
وكانت الحكومة ادرجت "البنك الشعبي" ضمن الشركات التي سيتم بيع بعض حصصها الى القطاع الخاص في النصف الثاني من السنة الجارية، وحددت حجم الأسهم ب21 في المئة من رأس المال وهي تتوقع ايرادات تراوح بين 250 و300 مليون دولار لتنشيط بورصة الدار البيضاء التي ستشهد عرض الحصص.
وتتحفظ الحكومة عن استعمال كلمة "تخصيص البنك الشعبي" وتصف الاجراء الوارد في موازنة 2002 بكونه "فتح رأس المال" وهي صيغة مخففة لتفادي الخلافات القائمة بين اعضاء في الحكومة وزراء وتتناول ضرورة أو عدم ضرورة تخصيص المصرف الذي يتلقى 50 في المئة من تحويلات المهاجرين، التي قُدرت العام الماضي بنحو 3,7 بليون دولار ويسيطر على ربع القروض الموجهة الى الشركات الصغرى والمتوسطة.
ويتولى المصرف، الذي تأسس عام 1959، تمويل مشاريع الصناعة اليدوية والحرف التقليدية المرتبطة بالسياحة وله اكبر شبكة من الفروع واكبر عدد من الحسابات الشخصية.