المغرب : الحكومة تخصص "البنك الشعبي"

اعلن وزير المال والاقتصاد المغربي فتح الله ولعلو ان الحكومة قررت تخصيص جزء من رأس مال مصرف "البنك الشعبي" مطلع سنة 2001 ضمن برنامج واسع للتخصيص يشمل كذلك شركة "اتصالات المغرب".
واشار الوزير، الذي كان يتحدث في مناقشة مشروع موازنة السنة المقبلة المعروضة حالياً على البرلمان، الى ان الحد الادنى لايرادات التخصيص المدرجة في الموازنة تبلغ 21,3 بليون درهم اي نحو 15 في المئة من مجموع الايرادات العامة. لكن الحكومة تتوقع ان تفوق المداخيل ثلاثة بلايين دولار على ان تحول الشريحة الاكبر الى صندوق الحسن الثاني للتنمية الذي يمول مشاريع البنى التحتية.
وسيسبق موعد تخصيص "البنك الشعبي" تغيير قانونه الاساسي.
وستحتفظ الدولة بحصة 51 في المئة من مجموع رأس المال على ان تطرح للتخصيص حصصاً قدرها بنحو 100 مليون دولار موجهة اساساً الى المصارف الشعبية الجهوية على الا يتجاوز سقف التملك نسبة 5 في المئة من رأس المال. ويحتاج تخصيص المصرف حالياً الى مصادقة البرلمان بغرفتيه ولن تبدأ عملية التخصيص قبل النصف الثاني من السنة المقبلة.
وكان "البنك الشعبي"، اكبر مصرف قطاع عام، محط خلاف سابق بين اعضاء في الحكومة استمر نحو سنتين وظل وزير التخصيص السابق رشيد الفيلالي حزب الاستقلال يعارض تخصيصه اعتباراً من قوة "البنك الشعبي" المالية حيث يفوق نشاطه ثمانية بلايين دولار ويسطير على 60 في المئة من تحويلات المهاجرين المقدرة بنحو بليوني دولار سنوياً وفيه ثلث ودائع المصارف التجارية المقدرة بنحو 23 بليون دولار.
وكان "البنك الشعبي" تأسس عام 1959 في فترة توسيع مصارف القطاع العام المغربي ويحتل المرتبة 16بين المصارف العربية الكبرى ويأتي بعد "بنك الخليج الدولي" في البحرين وقبل "بنك ابوظبي الوطني" الاماراتي.
ويُقدر رأس مال "البنك الشعبي" الذي هو تجمع لمصارف جهوية عدة بنحو 570 مليون دولار وبلغت ارباحه العام الماضي 64 مليون دولار.