يشمل "البنك الوطني للانماء" والحصص المتبقية من "لاسمير"و"الشريفة للبترول". المغرب يستأنف تنفيذ برنامج التخصيص بعد توقف بسبب الانشغال بالتغيير الحكومي

يستأنف المغرب خلال الشهر الجاري تنفيذ برنامج التخصص بعد توقف استمر أشهراً عدة بسبب الانشغال بالانتخابات وتغيير الحكومة واجراءات حيازة الثقة من البرلمان.
وقال وزير التخصيص رشيد الفيلالي ان الحكومة ستبيع الى مجموعة "كورال" السعودية ما تبقى من حصة الدولة في شركتي "لاسمير" و"الشريفة للبترول" التي تملكتها المجموعة العام الماضي في صفقة بلغت قيمتها نحو 490 مليون دولار.
وأضاف الوزير ان المغرب يتوقع الحصول على نحو 35 مليون دولار مقابل حصة الدولة في مجموعة "لاسمير" البالغة 6.7 في المئة ونحو 40 مليون دولار من حصتها المتبقية في الشريفة للبترول" ومقدارها 7.39 في المئة منها ثلاثة في المئة لحساب المستخدمين في الشركة.
وقالت مصادر مطلعة ل "الحياة" ان عملية اقتناء تلك الحصص سيسبق اجتماع مجلس إدارة الشركتين في 14 الشهر الجاري برئاسة السيد محمد العمودي رئيس مجلس ادارة "كورال" والاعلان عن دمج "لاسمير" و"الشريفة للبترول" في مجموعة نفطية قابضة تتولى عمليات استيراد وتكرير النفط وانتاج الغاز المسيل والتسويق داخل المغرب.
وكانت "لاسمير" اعلنت تحقيق أرباح صافية العام الماضي مقدارها 513.9 مليون درهم 53 مليون دولار في حين بلغت أرباح "الشريفة للبترول" 131.4 مليون درهم 14 مليون دولار.
وأضافت المصادر ان "كورال" تنوي استثمار 65 مليون دولار لتطوير نشاط "الشريفة للبترول" المتخصصة في انتاج غاز البروبان والغاز المسيل، ويقدر اجمالي الاستثمارات المتوقعة في الشركتين بنحو نصف بليون دولار على مدى عشر سنوات. وتستفيد "كورال" من اتفاقها مع الحكومة المغربية الذي يمنحها أولوية استيراد وتكرير النفط في السوق المحلية حتى السنة 2002.
كما ستطرح الحكومة الاشتراكية خلال الاسبوعين المقبلين نحو 34 في المئة من أسهم "البنك الوطني للانماء الاقتصادي" وهو ثاني مصرف عام يخصص بعد "البنك المغربي للتجارة الخارجية" ولم يعلن عن قيمة الايرادات المنتظرة من بيع المصرف الذي تأسس عام 1959 والذي زادت أرباحه العام الماضي بنسبة 149 في المئة وبلغت 187 مليون درهم 19 مليون دولار. ويتوزع رأس مال المصرف المقدر بنحو 62 مليون دولار بين مؤسسات عربية ودولية وشركات تأمين ومؤسسات مالية ومصارف والحكومة المغربية التي تملك 34.16 في المئة.
كما أعلنت الحكومة عن بيع 35 في المئة من أسهم شركة "فرتيما" التي يشرف عليها المكتب الشريف للفوسفات وتأجيل تخصيص كل من "القرض العقاري والسياحي" و"البنك الشعبي المركزي" وعشرة معامل سكر لأسباب قانونية وإدارية.
ووضعت الحكومة على قائمة الشركات المتوقع تخصيصها شركة "اتصالات المغرب" وشركة "صوماكا لتركيب السيارات" وشركة "سوكوشاربو" للفحم اضافة الى شركات صغيرة لتجارة البذور وتربية المواشي وانتاج النسيج والألبسة.
وانضمت الكويت الى لائحة المهتمين بشراء حصص في "اتصالات المغرب"، التي تعتبر تخصيص أكبر عملية مرتقبة وقيمتها بليون دولار. وقال جعفر نجدي المدير التنفيذي ل "غلف سات" الكويتية ان شركته تبحث في فتح فرع لها في المغرب بالتعاون مع "وافا نيكوس" التابعة لمجموعة "بنك الوفاء" لانشاء محطات أرضية محلية لتقديم خدمات البث عبر الأقمار الاصطناعية في اتجاه شمال غرب افريقيا. كما تنوي الشركة الكويتية الدخول في منافسة حول شبكة جديدة للهاتف النقال في المغرب. وقالت الشركة ان الامكانيات المالية والتقنية للشركة الكويتية تنافس مثيلاتها الدولية المهتمة بالمشروع.
وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها حكومة عبدالرحمن اليوسفي منذ حيازتها على ثقة البرلمان عن مواصلة برنامج التخصيص الذي كانت تناهضه عندما كانت في المعارضة.
وقالت مصادر مالية مطلعة ان ايرادات التخصص ضرورية في الوقت الراهن لتغطية عجز الموازنة البالغ نحو أربعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهي مبالغ تقدرها تلك الجهات بما بين 350 إلى 400 مليون دولار خصوصاً ان الوزير الأول أعلن ان الحكومة لن ترفع الضرائب.
وقال محمد الدايري ممثل المغرب في صندوق النقد الدولي ل "الحياة" ان تقليص عجز الموازنة ممكن عبر تسريع وتيرة التخصيص، لكن المطلوب هو التحكم على المدى المتوسط في النفقات العامة وتوجيه الايرادات الأخرى الى مشاريع استثمارية مولدة لفرص العمل.
واعتبر ان الحكومة جادة في الوصول الى نسبة واحد في المئة في عجز الموازنة في مطلع العقد المقبل وهو أمر ترحب به المؤسسات المالية الدولية ويزيد في مصداقية المغرب الاقتصادية ويرفع من فرص الاستثمارات الأجنبية التي يتوقع الخبراء أن تبلغ في السنة 1999 نحو بليوني دولار