استكمال عمليات التخصيص ضمن الحلول المطروحة . الحكومة المغربية تحتاج الى 350 مليون دولار لإبقاء عجز الموازنة ضمن المعدلات الدولية المطلوبة

قالت مصادر مالية مغربية ان الحكومة الجديدة التي يرأسها عبدالرحمن اليوسفي ستحتاج نحو 350 مليون دولار اضافية لاستكمال تنفيذ الموازنة الحالية التي تغطي الفترة الممتدة من تموز يوليو 1997 الى حزيران يونيو. وأضافت ان فارق التوقعات الى المداخيل يقدر نحو 3.2 بليون درهم تشكل نقصاً في موارد الخزانة من مداخيل ضريبية وعائدات التخصيص وغيرها.
وعلى رغم ان انخفاض اسعار النفط في السوق الدولية ربما ساعد في تغطية بعض النفقات غير المدرجة إلا ان الحكومة تبدو في حاجة ماسة الى موارد عاجلة للإبقاء على عجز الموازنة ضمن التوقعات المطلوبة أي أقل من ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي، وهو المعدل الذي وضعته المؤسسات المالية الدولية كحد أقصى للابقاء على التوازنات المالية.
ومن بين الحلول المطروحة أمام الحكومة الاشتراكية التي تراهن على زيادة الايرادات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للفئات الفقيرة، تسريع وتيرة التخصيص التي تشكل في رأي المراقبين الحل الأمثل لمعالجة عجز الموازنة من دون المساس ببرامج الاستثمار العمومية التي تقدر بنحو بليوني دولار.
ويوجد على لائحة التخصيص نحو خمسين شركة من مختلف القطاعات من أصل 14 شركة لم تنقل ملكيتها الى القطاع الخاص بعد، منها مصارف كبيرة وشركات للاتصالات. وتبدو هذه الأخيرة في رأي المراقبين أكثر استعداداً من الجانبين المالي والقانوني بعدما شملها التدقيق وتم تقويم بعض اسهمها من قبل اللجان المختصة.
ومن بين السيناريوهات التي لم يعلن عنها رسمياً حتى الآن قيام الحكومة باستكمال تخصيص ما تبقى من اسهم مجموعتي "لاسمير" و"الشريفة للنفط" التي حازتها مجموعة "كورال" السعودية - السويدية بقيمة 490 مليون دولار، اذ لا تزال الحكومة، بطلب سابق من المجموعة، تتملك سبعة في المئة من الاسهم. بما يوازي نحو 40 مليون دولار على الأقل.
ويتردد كذلك اسم "البنك الوطني للانماء الاقتصادي" بين الشركات التي ستخصص قبل حلول الصيف المقبل. ويقدر نشاط المصرف بأكثر من بليون دولار وكانت أرباحه للعام الماضي بلغت 19 مليون دولار. ويتوقع ان تدر عملية تخصيصه نحو 90 مليون دولار.
ويرشح مراقبون شركة "فرتيما" المنتجة للأسمدة الزراعية التابعة للمكتب الشريف للفوسفات ضمن خيارات التخصيص العاجلة. وهي كانت بيعت جزئياً واسهمها مسجلة في البورصة.
ويجري الحديث كذلك عن البنك الشعبي المركزي وهو المصرف الأول في المغرب، وتفوق قيمة عملياته ستة بلايين دولار. لكن مراقبين يعتقدون ان تخصيص المصرف وارداً في هذ المرحلة لأهميته من جهة وللحاجة لتغيير قانونه الاساسي الذي سيحتاج لمصادقة البرلمان.
ويقول مراقبون ان خيارات التخصيص تبدو ضرورية للمحافظة على عجز الموازنة في حدود ثلاثة في المئة. ومن دون وجود مداخيل بديلة فإن العجز سيرتفع الى ما بين 3.8 و4 في المئة ف يحزيران يونيو المقبل، وهو معدل قد يؤثر لاحقاً في نسب التضخم الحالية التي تقل عن اثنين في المئة وتمثل حجة في وجه المصارف لتقليص معدلات الفائدة المدينة للشركات والاشخاص.