برميل النفط احتسب على أساس 16 دولاراً . قطر تقر موازنة للسنة المالية الجديدة اجمالي ايراداتها 18.2 بليون ريال

اعتمد أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الموازنة الجديدة للسنة المالية 2002-2003، وأصدر قراراً أمس بتنفيذها ابتداء من أول نيسان ابريل المقبل، ومن أبرز سماتها "التركيز على مشاريع تحديث البنى التحتية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة فرص أوسع للقطاع الخاص، والتوسع في انشاء مستشفيات ومدارس جديدة واعطاء الأولوية لفتح فروع للكليات والجامعات العالمية في الدوحة".
وأعلن وزير المال يوسف كمال أن الموازنة التي تم إعدادها على أساس سعر 16 دولاراً لبرميل النفط بلغت تقديرات ايراداتها العامة 207.18 بليون ريال مقابل 057.18 بليون ريال في الموازنة السابقة، وبلغت المصاريف العامة للسنة المالية 2002-2003 نحو 026.20 بليون ريال، وكانت 56.17 بليون عام 2001-2002، أي بزيادة قدرها 466.2 بليون ريال. وتلحظ الموازنة عجزاً مقداره 819.1 بليون ريال.
وقدر الوزير القطري هذا العجز في حدود ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج القومي، وذلك في إشارة ضمنية إلى ارتياحه للوضع الاقتصادي والمالي. ويذكر أن موازنة العام الماضي خلت من أي عجز للمرة الأولى منذ سنوات عدة.
وقال وزير المال إن موازنة السنة الجارية "تميزت باستمرار دعمها لعملية التنمية في جميع نواحيها الاقتصادية والاجتماعية في ظل الاتجاهات القوية نحو العولمة التي تزيد من حدة المنافسة"، معتبراً أن الأمر "يحتم علينا الاندماج المتزايد والمتسارع في النظم التجارية والمالية والصناعية العالمية".
وأضاف ان ذلك "استلزم الاستمرار في توجيه الموارد المالية للاستثمار في صناعات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية". وأوضح أنه لضمان هذه الاستثمارات كان لا بد من بذل جهود مضاعفة لجذب الشركات العالمية للانخراط في هذه المشاريع وعقد اتفاقات تسويقية طويلة الأمد.
ولفت يوسف كمال إلى أن الموازنة الجديدة تركز على الاستثمار في استكمال البنى التحتية وتحديثها لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوطينها، ولاعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية، وتوجيه الانفاق الحكومي إلى التوسع في انشاء المستشفيات والمدارس الجديدة وتطوير مجالات المعرفة التكنولوجية.
وبلغت تقديرات المشاريع الرئيسية للموازنة الجديدة 391.4 بليون ريال، مقارنة باعتمادات بلغت 160.3 بليون ريال في السنة الماضية، أي بزيادة 39 في المئة.