احتسبت على اساس 16.5 دولار لبرميل النفط . الموازنة القطرية لسنة 2001 - 2002 تحقق فائضاً مقداره 136.5 مليون دولار

اعتمد نائب الأمير ولي العهد القطري الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني امس الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2001 - 2002 والتي سيبدأ العمل بها في أول نيسان ابريل المقبل وستنتهي في الحادي والثلاثين من اذار مارس عام 2002.
وقال وزير المال والاقتصاد والتجارة يوسف حسين كمال ان الحكومة حرصت عند اعداد الموازنة على التزام ثوابت السياسة الاقتصادية ومنها المالية سعياً لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في ظل الاستقرار الذي تنعم به الدولة.
واتسمت هذه الموازنة الجديدة بتحقيق فائض مقداره 497 مليون ريال 136.5 مليون دولار بعجز قدره 2.783 بليون ريال في الموازنة السابقة.
وبلغت تقديرات الايرادات العامة في الموازنة مبلغ 18.057 بليون ريال، مقابل 12.616 بليون ريال للسنة المالية الماضية، فيما بلغت تقديرات المصاريف للسنة الجديدة 17.56 بليون ريال، وكانت 15.391 بليون ريال عام 2000 - 2001.
وأوضح الوزير انه تم التركيز على الاهداف الرئيسية المتمثلة في تحقيق التوازن في الموازنة العامة التي احتسبت على اساس 16.5 دولار لبرميل النفط، والارتقاء بنوعية التعليم والخدمات الصحية الاجتماعية الأخرى.
وأضاف ان الموازنة تهدف ايضاً الى تخفيف عبء المديونية بهدف التخلص منها وتعزيز الاحتياط العام للدولة ومشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وتنشيط حركة الاقتصاد بما يساهم في زيادة الناتج القومي وايجاد الآلية المناسبة لإقامة الصناعات الخفيفة والمتوسطة والتركيز على المشاريع الرئيسية والحيوية.
وتركز الموازنة على تشجيع المساهمة الاجنبية من مشاريع مشتركة مع شركاء يمتلكون التكنولوجيا المطلوبة ومنافذ التسويق والمصادر المالية والرغبة في العمل في دولة قطر.
وقال وزير المال انه مع افتراض الموازنة الجديدة متوسطاً لسعر برميل النفط يبلغ 16.5 دولار للبرميل، فإن هناك مؤشرات ايجابية تدل على ان الموازنة ستحقق فائضاً قد يصل الى اكثر من ثلاثة في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وافاد ان مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية المعروفة "ستاندرد اند بورز" عدلت أخيراً وعلى نحو ايجابي مجمل تصنيفاتها الائتمانية لدولة قطر بعد دراسة مستفيضة للسياسة المالية للحكومة ورفعت تصنيفها الائتماني للدولة في ما يتعلق بالقروض الخارجية طويلة الأجل من "ب.ب.ب" الى "ب.ب.ب "" وقروضها الخارجية من "3 أ" الى "2 أ" وتصنيفها الائتماني في ما يتعلق بالقروض طولة الأجل من "ب "" الى "أ -"، كما عدلت المؤسسة مؤشراتها المستقبلية ازاء الاقتصاد القطري من مستقرة الى ايجابية. وقال الوزير ان المؤسسة اشادت بنهج الحكومة القطرية في ضبط الانفاق بهدف تحقيق فائض قد يصل الى 12 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للسنة 2000 - 2001 مقارنة بالعجز الذي كان متوقعاً ان يصل الى 5 في المئة من الناتج المحلي.