تستغرب الحكم وتعتبره سياسيا صدر بضغط اميركي وبريطاني . ليبيا تطالب باطلاق مواطنها وبتعويض عن الحصار الاقتصادي

اعربت ليبيا أمس عن "استغرابها الشديد" لقرار تثبيت الحكم بالسجن المؤبد على مواطنها عبد الباسط المقرحي لادانته في اعتداء لوكربي واعتبرت الحكم "سياسيا" وصادرا تحت ضغوط بريطانية واميركية. وصعدت طرابلس لهجتها مطالبة بتعويضات واطلاق المقرحي الذي وصفته بأنه "رهينة سياسية". ورحبت بريطانيا بالحكم لكنها اعتبرت ان ادانة المقرحي لا تعوض معاناة اسر الضحايا.
طرابلس، نيويورك، لندن - "الحياة"، اف ب، رويترز - اعربت وزارة الخارجية الليبية عن "استغرابها الشديد" للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الاسكتلندية في كامب زايست في هولندا في حق مواطنها عبدالباسط المقرحي الذي كانت محاكمة اولى قضت عليه بالسجن المؤبد لادانته في تفجير طائرة مدنية اميركية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، مؤكدة انه "جاء مثل سابقه الذي استند الى قرائن ظرفية لم تثبت صحتها".
وأوضحت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي الليبية وزارة الخارجية في بيان، بعد صدورو الحكم امس، انها كانت تتوقع "بعد قبول الاستئناف ان يكون القضاة الاسكتلنديون تحرروا من الضغوط السياسية التي تمارسها ضدهم الولايات المتحدة وبريطانيا وسينظرون الى القضية من منطلق قانوني بحت". واضافت :"لكن للأسف الشديد جاء حكم محكمة الاستئناف مثل الذي قبله، إذ استند الى استنتاجات لا ترقى الى مستوى الدليل .. الامر الذي يؤكد مجدداً فرض بريطانيا والولايات المتحدة نفوذهما على المحكمة لانتزاع حكم سياسي لا يمت الى القانون بصلة وانما بني على حيثيات متناقضة مضللة واستنتاجات غير مبررة".
واكد البيان ان قرار الاستئناف "تجاهل الادلة الجديدة التي قدمها الدفاع للمحكمة"، مؤكدا قناعة طرابلس "التامة ببراءة المقرحي وان حكم الاستئناف الصادر ضده هو حكم سياسي فرضته ارادة اطراف معينة".
وطالب البيان بالافراج الفوري عن المقرحي 49 عاما ، والرفع "الفوري الكامل والنهائي للعقوبات الظالمة التي فرضها مجلس الامن على الجماهيرية بضغوط اميركية وبريطانية وتعويض الشعب الليبي عما اصابه من اضرار مادية وبشرية نتيجة لها". واضاف ان الحكم على المواطن الليبي "اتخذ على اساس سياسي وان المقرحي يعتبر رهينة سياسية". وطالب بتعويضات عن كل ما
لحق ليبيا من اضرار نتيجة للعقوبات التي فرضتها الامم المتحدة لاجبارها على تسليم المقرحي والامين خليفة فحيمة الذي برأته المحكمة الاسكتلندية في المحاكمة الاولى.
واخضعت ليبيا في نيسان ابريل 1992 لعقوبات دولية اقتصادية وعسكرية بسبب عدم تعاونها في قضية لوكربي، لكن هذه العقوبات علقت في العام 1999. وتعارض الولايات المتحدة رفع العقوبات نهائيا حتى تعترف ليبيا بمسؤوليتها عن اعتداء لوكربي وتدفع تعويضات الى عائلات الضحايا.
وقال حسونة الشاوش الناطق باسم الخارجية الليبية، في بيان، ان الحكم ادانة واضحة للقضاء الاسكتلندي الذي توقعت طرابلس ان يصدر حكما عادلا لمصلحة المقرحي.
وقال رئيس نقابة المحامين الليبية حافظ خوجا للصحافيين خارج المحكمة بعد صدور الحكم إن "الشعب الليبي والعالم العربي اجمع مستاء من الحكم"، ووصفه بانه "مسألة سياسية لا قضائية". واضاف ان "العالم يعرف انه لا توجد ادلة دامغة على تورط المواطن الليبي في الامر". وقال خوجا ان زوجة المقرحي ستزور زوجها وانه سينقل جوا الى احد سجون اسكتلندا في وقت لاحق من يوم أمس.
ودان مساعد الامين العام لاتحاد المحامين العرب في القاهرة صابر عمرو الحكم، وقال ان على الحكام العرب أن لا يقبلوا بعد الان محاكمة مواطنيهم خارج العالم العربي.
وقال المندوب الليبي في الامم المتحدة أبوزيد دوردة ل "الحياة" في نيويورك إن "الحكم سياسي، وكل خبراء القانون والمحامين كانوا يتوقعون إعادة المحاكمة كحد أدنى". واضاف أن "الدفاع عن المقرحي مستمر في عمله ولديه مراحل أخرى، وفي الجانب السياسي نحن مستمرون في الحوار بهدف تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة"، ولاحظ أن بريطانيا فصلت بين الشأنين القانوني والاقتصادي.
سترو يرحب
وفي لندن، سارع وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الى الترحيب برفض المحكمة إستئناف المقرحي، وقال للصحافيين بعد دقائق من رفض الاستئناف ان ادانة المقرحي لا تعوض معاناة اسر الضحايا. لكنه أضاف :"آمل ان توفر لهم بعض العزاء والراحة". وقال سترو في بيان انه سيجتمع مع ممثلي اسر الضحايا. واضاف ان الحكومة البريطانية ستدرس الحكم "وبعد ذلك سنعلن قرارنا في شأن تشكيل لجنة تحقيق بريطانية". وقال انه "يبقى على ليبيا الوفاء بالتزاماتها الدولية في قضية لوكربي، وليبيا اظهرت رغبة في الابتعاد عن الارهاب الدولي، لكنني ادعوها الى التزام قرارات الامم المتحدة".