اللجنة الطالبية النيابية لحماية الطلاب اللبنانيين من القمع . جهود الافراج عن طالب اثمرت ... ولكن أين القضاء !

بعد القمع الذي تعرض له طلاب لبنانيون امام قصر العدل في بيروت تداعى عدد من النواب والشخصيات السياسية على رأسهم رئيس الجامعة اليسوعية في بيروت الاب سليم عبو لتشكيل لجنة لحماية الطلاب اللبنانيين من القمع وهنا تحقيق عن ظروف نشأة هذه اللجنة.
بعد محاولات القمع المتكررة التي تعرض لها الطلاب اللبنانيون وخصوصاً اولئك الذين ينتمون الى احزاب تحمل لقب "المعارضة"، مثل "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" العونيون والحزب التقدمي الاشتراكي، كان لا بد من محاولة، ولو خجولة، لحماية هؤلاء الطلاب من التوقيفات والاعتقالات، وأحياناً التعرض بالضرب التي كادت تصبح رد فعل بديهية تجاه الشباب الذين يحاولون التظاهر او الاعتصام لابداء رأي سياسي.
تظهر هذه التيارات في الساحة السياسية اللبنانية بمظهر الرافض والمعارض. فمبادئها، او ربما مصالحها، لا تتوافق مع التركيبة السياسية السائدة في البلد. ولأنها محاطة بهالة شبابية ملحوظة كان التظاهر والاعتصامات من الوسائل الكثيرة الاستخدام. وكانت انتهاكات حقوق الطلاب والانسان معاً من الاجهزة الأمنية، نتيجة حتمية لقمع هذه التظاهرات والاعتصامات.
بداية الخطوة
وفي محاولة لحماية هؤلاء الطلاب والأحزاب "المعارضة" معاً، شهدت الجامعة اليسوعية USJ تشكيل هيئة مؤلفة من بعض النواب: نايلة معوض، باسم السبع، مصباح الأحدب، فارس سعيد...
بدأت الفكرة اساساً بمبادرة من رئىس الجامعة الأب سليم عبو، الذي قام بدعوة مجموعة من هؤلاء النواب الى الجامعة حيث نوقش الموضوع وأطلقت هذه الهيئة. وفي حديث ل"الحياة"، قال النائب بطرس حرب الذي لم يواكب اطلاق الحملة منذ البداية، انه يؤيد هذه الهيئة التي من شأنها "الدفاع عن حق الطالب اللبناني في التظاهر واعلان الرأي وحماية من ردود فعل بعض الاجهزة ومن عمليات القمع.
والهيئة هي تكتل نيابي وليست من لجان المجلس النيابي، وأعلن النائب حرب تأييده لهذه الهيئة "لأنه من واجبي ان ادافع عن حرية التعبير، اي من منطلق الدفاع عن حقوق الانسان".
ولكنه من ناحية اخرى يرى ان من المفترض ان يكون القضاء ضمانة المواطن والطالب وليس النائب. و"لكن المؤسف ان السلطة القضائية تتعرض اليوم لمحاولات هيمنة من سلطة الاجهزة الأمنية. فيشعر المواطن انه بحاجة الى دعم ما من سلطة معنوية ما".
آراء الطلاب باللجنة
ومن المنطلق ذاته، يشعر الكثر من الطلاب ان هذه الهيئة هي مجرد دعم معنوي ظاهر، انما على الصعيد العملي، فلن تتمكن من النهوض بحقوق الطلاب وحمايتهم فعلياً.
ويشعر مارك مكاري سنة رابعة - حقوق، وهو رئىس الهيئة الطالبية في الجامعة اليسوعية، ان هذه الهيئة هي في مصلحة الطلاب بالطبع، ولكن من واجبات كل نائب ان يدافع عن حقوق الطلاب في كل لحظة. "فالمجلس النيابي لا يمثل الجميع، وثمة طبقة سياسية فاسدة، ولذلك، الأمل ضعيف في ان تكون هذه الهيئة فاعلة على الصعيد العملي، في حين ان مواقف بقية النواب موالية للأجهزة".
ويوافقه شربل خليل من "التيار الوطن الحر" سنة أولى ادارة اعمال الرأي فيقول: "ستقتصر اعمالهم على الخطابات والبيانات المناهضة لقمع الطلاب، ولكن الاجهزة ستعيقهم. فنحن في بلد تحت وصاية سورية ومن غير الممكن ان تتجاوز هذه المبادرات خطاً معيناً".
"هي نوع من تنفيسة، تعطي الأمل للطلاب"، يقول سعيد الرز من اتحاد الشباب الوطني. "شكلت الهيئة لأنهم سمحوا بتشكيلها، فما زال ذلك تحت الخط الأحمر".
أما جو نصرالله سنة رابعة - حقوق وهو طالب مستقل سياسياً، فيقول انه على رغم ايجابية هذه الهيئة، الا انه من المؤسف انها جاءت بمبادرة من الأب عبو، وليس من النواب انفسهم. "من الصعب ان تكون هذه الهيئة فاعلة لأن الخطوات اللازمة تحتاج الى موافقة المجلس بغالبية، وحتى اليوم لم يتحرك احد باتجاه حق الطلاب بالتظاهر وحريتهم في التعبير من دون ان يتعرضوا للأذى".
دعوى وزير العدل
أما في ما يخص الدعوة التي قال وزير العدل انه طلب من النيابة العامة ان ترفعها على كل من شارك بضرب الطلاب أمام قصر العدل، فألمح النائب بطرس حرب الى ان الوزير ربما قال ذلك "ليغسل يديه" من هذه المشكلة. ما يفاجئ في الموضوع ان النيابة لم تتحرك ولم تحقق او توقف المتهمين الذين اقدموا على ذلك امام الجميع وأمام كاميرات التلفزيون.
جوليان كورسون علوم اقتصادية ورئىس خلية طلاب "القوات اللبنانية" قال انه لا يريد ان يحكم منذ البداية على هذه الهيئة. "كان للهيئة تحرك ايجابي بمجرد اطلاقها، وذلك في الجامعة اللبنانية، كلية العلوم، الفرع الثاني، حين أُوقف أحد الطلاب الذي كان يحمل علم "القوات اللبنانية"، ولكن مع تدخلات نواب هذه الهيئة، لم يستمر توقيفه لأكثر من ساعات".
ويضيف جوليان، ان من الطبيعي والبديهي ان يدافع النواب عن حقوق الطلاب، ولكن المطلوب ان تستمر هذه اللجنة وتنجح على الأرض، لا في الظاهر فقط.