القطاع السياحي يعيش أسوأ أيامه منذ عام 1995 : الفنادق الأردنية تشكو انعدام النزلاء والحكومة تراهن على السياحة الداخلية

يعيش القطاع السياحي الأردني أسوأ أيامه منذ عام 1995، إذ قدرت مصادر فندقية نسبة الحجز في منطقة البتراء الأثرية وهي مركز الاستقطاب السياحي الأول في البلاد، بواحد في المئة فقط مقابل عشرة في المئة في الفترة التي سبقت شهر أيلول سبتمبر الماضي.
ساءت أوضاع القطاع السياحي مع اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول عام 2000 ثم ازدادت تلك الأوضاع سوءاً مع هجمات أيلول 2001، لتتفاقم مع مطلع السنة الجارية لأسباب عدة أهمها الوضع الاقتصادي الأردني غير المستقر، وأن المنطقة بأسرها تعاني من أزمة سياحية نتيجة للأوضاع السياسية الاقليمية.
وتعتبر المصادر الفندقية أن ما زاد الطين بلة قرار اعتماد اليورو منذ مطلع السنة الجارية في أغلب دول الاتحاد الأوروبي، وما تمخض عنه من عدم وضوح السياسات الاقتصادية للدول الأوروبية.
وراهن الأردن على السياحة الخليجية للتعويض عن الخسائر التي لحقت بقطاع السياحة المحلي، لكن الأمر بدا أعقد من ذلك، لأنه إذا كان صحيحاً أن السياحة الخليجية سجلت أرقاماً غير مسبوقة في الصيف الماضي فإن هذه السياحة لم تنعكس على المرافق السياحية المحلية بما في ذلك الفنادق التي لا يفضل السياح الخليجيون الإقامة فيها، ويفضلون بدلاً من ذلك الإقامة في الشقق المفروشة. كما أنهم لا يقبلون على زيارة المرافق السياحية والأماكن الأثرية. وجعل هذا الأمر أصحاب الفنادق، وهم الأكثر تضرراً، لا يعولون كثيراً على السياحة الخليجية في التعويض عن خسائرهم التي تراكمت، ومساعيهم لتسديد مديونيتهم المستحقة للمصارف، ودفعهم هذا الوضع إلى دعوة الحكومة للتوسط بينهم وبين المصارف لتأجيل تسديد المديونية بعدما حان موعد استحقاقها.
ومطلع الشهر الماضي توصل ممثلون عن أصحاب الفنادق وآخرون عن المصارف المحلية إلى اتفاق تفاهم تمنح فيه المصارف الفنادق مهلة مدتها عام واحد لتسديد ديونها المستحقة، وذلك استجابة لتوصية من جهات حكومية عدة من بينها "البنك المركزي الأردني" الذي لعب دوراً في التوصل إلى هذا التفاهم. ولم يكن ذلك غير واحد من المساعي الرسمية المبذولة لمساعدة الفنادق على تجاوز أزمتها الراهنة والعودة إلى تسديد ما عليها من ديون وأقساط في مدى عام، علماً أن حجم مديونية الفنادق المستحقة للمصارف يقدر بنحو 180 مليون دينار.
وكان الأداء الجيد لقطاع السياحة عام 1995، والذي جاء بعد عام من توقيع الأردن اتفاق وادي عربة للسلام مع إسرائيل، كشف الكثير من الثغرات وجوانب القصور في الاستعدادات السياحية في المملكة الأردنية، وهو ما حفز كثيرين من رجال الأعمال على الاستثمار في قطاع السياحة لسد هذه الثغرات. وبدأت نتيجة ذلك حركة نشطة في بناء الفنادق في مختلف أرجاء البلاد، لا سيما في المناطق الجنوبية حيث مواقع الجذب السياحي الرئيسية في البتراء ووادي رم والعقبة. وقدرت أرقام رسمية حجم الإنفاق على إقامة الفنادق في المملكة الأردنية في الأعوام الثلاثة الماضية بنحو بليون دينار. غير أن تبدل الظروف وتعثر عملية السلام أثّرا في شكل سالب على الحركة السياحية في الأردن، وهي ظاهرة ذات تأثير تصاعدي فاقمته أعمال عنف متفرقة في المنطقة، ووصل ذروته نهاية عام 2000 في أعقاب اندلاع انتفاضة الأقصى في فلسطين. ولكنه بلغ ذروة أخرى مع هجمات أيلول الماضي ما أدى الى تضرر حركة الطيران التي ناهزت نسبة إلغاء الحجوزات فيها 25 في المئة، كما انخفضت نسبة الحجز في الفنادق التي كانت تعاني من الركود أصلاً، في صورة غير مسبوقة.
وبموجب الأرقام الصادرة عن مديرية المعلومات والإحصاء في وزارة السياحة والآثار فإن التراجع تركز في الأسواق الأميركية والأوروبية واليابانية أساساً، لكن المفارقة هي أن هذه الأسواق تحديداً هي المستهدفة من حملات الترويج السياحي التي تقوم بها الأوساط السياحية في الأردن، لأن السياح القادمين من هذه البلدان هم الأكثر إنفاقاً.
وفي محاولة للتخفيف من الآثار السالبة للتراجع الذي أصاب القطاع السياحي بدأ أصحاب الفنادق في تطوير برامج سياحية تركز على السياحة الداخلية، إذ أخذ بعض الفنادق طرح برامج سياحية ترفيهية للمواطنين الأردنيين للاستفادة من موسم عيد الأضحى، في حين أعلنت فنادق أخرى برامج سياحية للمواطنين والعرب وذلك في إطار حملة مماثلة كانت بدأتها وزارة السياحة والآثار خلال عطلة عيد الفطر الماضي حددت فيها أسعاراً مخفضة للفنادق وللخدمات السياحية والفندقية.
وتتكامل هذه الجهود مع جهود تقوم بها وزارة السياحة التي تركز حالياً على السياحة الداخلية من خلال برامج عدة تثقيفية لطلبة المدارس في محافظات المملكة الهاشمية لزيادة الوعي السياحي.