250 مليون دولار قيمة "سندات لأجل" يصدرها الأردن لتغطية ديون الفنادق

ينوي الأردن اصدار سندات لأجل، خلال الأيام المقبلة، بقيمة 250 مليون دولار، لتغطية قروض متعثرة ينوء تحتها القطاع الفندقي بعدما أدى التراجع في الحركة السياحية الى ركود طاول عشرات المنشآت والمؤسسات السياحية في البلاد، والى افتقادها السيولة اللازمة لسداد أقساطها الشهرية المستحقة للمصارف.
وعلمت "الحياة" ان المصرف المركزي سيضمن هذه السندات، وان الهدف من هذه المبادرة، وهي الأولى من نوعها في العالم العربي، مساعدة المنشآت الفندقية على إعادة جدولة ديونها المستحقة للمصارف من خلال طرح سندات طويلة الأمد.
ويبلغ اجمالي قيمة الديون المستحقة على الفنادق 183 مليون دينار نحو 250 مليون دولار.
وكان القطاع الفندقي في الأردن شهد نمواً سريعاً قام به المستثمرون، منذ توقيع اتفاق السلام مع اسرائيل عام 1994، وفي ظنهم ان حركة السياحة في البلاد ستتطور مع تدفق المجموعات السياحية من أوروبا وأميركا الشمالية.
الا ان اندلاع الانتفاضة والتطورات الأخيرة منذ 11 أيلول سبتمبر أصابت المواسم السياحية بانكماش متواصل، في ظل تراجع الاقبال الغربي بنسب تجاوزت 50 في المئة، علماً ان السياح الغربيين كانوا يشكلون قرابة ثلثي الحركة السياحية الوافدة الى الأردن.
ويقدر عدد الفنادق المصنفة في الأردن اليوم بنحو 293 فندقاً تضم 16.6 الف غرفة، أغلبها في عمان التي تضم 210 فنادق مصنفة تحوي 11.2 ألف غرفة. وهناك ايضاً فنادق عدة قيد الانشاء حالياً في مختلف أنحاء البلاد، وتنتظر اضافة خمسة آلاف غرفة فندقية في السنتين المقبلتين.
وأكد وزير السياحة والآثار الأردني طالب الرفاعي ل"الحياة" صحة هذه الأنباء، لكنه حرص على الاشارة الى ان "الحكومة لا تتدخل في شكل مباشر في موضوع السندات". وأضاف: "تقوم جمعية الفنادق الأردنية برئاسة ميشيل نزال بجهود لإعادة جدولة الديون. وهذه الجهود تحظى بدعم من الحكومة ونحن مستعدون لمساندتها في مساعيها هذه لتخفيف عبء الديون عن الفنادق".
وكان الأردن لجأ الى سلسلة اجراءات لحفز السياحة الوافدة منذ منتصف ايلول، منها خفض ضريبة المبيعات على الفنادق من 13 الى ثلاثة في المئة، وخفض نسبة 50 في المئة من رسوم الدخول الى كل المواقع الاثرية وهو ما يعادل 60 دولاراً للسائح الواحد، وخفض ضريبة الخدمة في المنشآت السياحية من عشرة الى خمسة في المئة، وخفض ضريبة المغادرة على الزوار من غير الأردنيين من 15 الى خمسة دنانير.
وترافقت هذه الجهود مع اعلان الحكومة زيادة حجم الأرصدة المالية المخصصة للترويج السياحي وعقد المزيد من المشاورات مع القطاع الخاص لاحتواء تداعيات الركود السياحي العالمي في ظل امتناع كثيرين من المسافرين عن التوجه الى دول الشرق الأوسط في الأسابيع الماضية، مما أدى الى اغلاق نحو 25 مكتباً سياحياً ابوابه واعلان عدد من الفنادق عجزه عن سداد مستحقاته المالية.
وعلمت "الحياة" ان السندات الصادرة الطويلة الامد ستكون بفوائد مخفضة، وان الفنادق التي ستستفيد منها يقارب عددها 50 فندقاً، وان المحادثات في البداية شملت الفنادق التي يملك بعضها قدرة اكبر على السداد والفنادق الأقل قدرة، الى ان تقرر اخيراً وبدلاً من اضاعة الوقت على درس كل حالة على حدة، جمع ديون الفنادق مجتمعة وتغطيتها بسندات تتيح للمصارف والفنادق التقاط أنفاسها.