تعتبر السياحة من أبرز النشاطات الاقتصادية الواعدة للقرن المقبل، اذ شكلت عائداتها عام 1990 نحو 15 في المئة من اجمالي الناتج الاقتصادي العالمي، وبلغ مردودها العالمي 2000 بليون دولار اميركي. ووجدت البلدان النامية في هذا القطاع بديلاً عن طريق التصنيع المحفوف بالصعوبات، وركزت عليه كمصدر للعملات الاجنبية. ويشترط لنمو صناعة السياحة ان تسود الديموقراطية والأمن الشامل والسلام الاجتماعي في الدولة، لأن القلاقل والحروب الداخلية، والنفور من الاجانب تؤدي الى انهيار هذه الصناعة بين ليلة وضحاها. كما يشترط وضع استراتيجية للتنمية السياحية المستدامة، ضمن الخطة الاقتصادية للدولة، وتطوير خدمات البنية التحتية من فنادق ومطاعم وتسهيلات سياحية وطرق ومطارات ومواصلات. اما السياحة التي تعتمد أساساً على المواقع الاثرية التي تتصف بالهشاشة والحساسية تجاه اية مؤثرات سلبية كالتلوث وسوء الاستخدام، فينبغي التركيز على ادامة المنتج السياحي لسنوات طويلة، وهذا يوجب على الدولة الاهتمام الخاص بالبيئة عبر اجراء دراسات لتقويم التأثير البيئي لأي مشروع سياحي قبل البدء في تنفيذه للتأكد من أنه لن يترك آثاراً سلبية على بيئة الموقع الأثري. كذلك يشترط تطوير الخدمات المساندة من نقل سياحي وخدمات ترفيهية وتسهيل اجراءات المطارات والحدود، وخصوصاً دائرة الهجرة والجمارك، اضافة الى الاهتمام بالدعاية والاعلام السياحي لأنها الأداة الأساسية لاجتذاب السياح. وينبغي ان توجه الدعاية السياحية في شكل يلبي رغبات السياح الذين تختلف متطلباتهم بين بلد وآخر. وفي هذا الاطار يجب التركيز على دوافع السائح المختلفة سواء كانت دينية او علاجية او ترفيهية. ونظراً الى تذبذب التدفق السياحي بسبب الاحوال الجوية او الكساد الاقتصادي وأسعار العملات، ينبغي الالتفات الى تنمية السياحة الداخلية التي يمكنها ان تدر دخلاً يوازي او يفوق الدخل المتأتي من السياحة العالمية، نظراً الى عدم تأثرها بالاحداث الخارجية. السياحة والتجارة الدولية تحولت السياحة منذ الستينات عنصراً مهماً من عناصر تطوير التجارة الدولية، وساعدت على نمو التبادل التجاري الدولي، كما ساهمت في تقليل حجم البطالة، اذ وفرت فرص عمل في المرافق السياحية من فنادق ومواصلات ومطاعم وغيرها. وقد أدركت الحكومة الأردنية مبكراً اهمية هذه الصناعة، فأصدرت عام 1960 اول قانون للسياحة، أنشئت بموجبه سلطة السياحة، وأنيطت بها مسؤولية تنمية المواقع السياحية الدينية والأثرية والطبيعية. وفي مطلع 1967 صدر مرسوم ملكي بتسمية احد الوزراء وزيراً للسياحة والآثار. وصدر عام 1968 قانون السياحة رقم 10 الذي حدد اهداف وزارة السياحة بتشجيع السياحة وتطويرها وتنمية الموارد السياحية ومراقبتها، والعمل على توفير وسائل الراحة والترفيه للسياح وتسهيل المعاملات المتعلقة بهم بالتعاون مع الجهات المختصة، ووضع وتنفيذ برامج شاملة متكاملة للدعاية السياحية. وأدخلت عام 1988 تعديلات على القانون لتحديثه بموجب القانون الرقم 20. وبلغ مجموع الاستثمارات الرأسمالية في السياحة في الأردن حتى عام 1971 4.5 مليون دينار، معظمها في الفنادق التي أقبل القطاع الخاص على الاستثمار فيها. وأقيم معظم الفنادق قبل عام 1967 في مدينة القدس قريباً من الاماكن المقدسة، وهي عنصر الجذب الأول للسياح في الأردن. وبلغ عدد الفنادق عام 1960 - 1961، 31 فندقاً تضم 1700 سرير موزعة على 900 غرفة، ارتفعت حتى حرب حزيران يونيو عام 1967 الى 87 فندقاً تضم 6000 سرير موزعة على 3000 غرفة. وساهم القطاع الخاص الاردني في الاستثمار في قطاع شركات السياحة والسفر التي ارتفع عددها تبعاً لزيادة الاردنيين العاملين في الخارج، وزيادة الحركة السياحية الى الأردن. وساهمت هذه المكاتب مساهمة فعالة في تنظيم برامج الرحلات السياحية وخدمة السياح. كما استثمر القطاع الخاص في قطاع متاجر التحف والهدايا التذكارية، التي بلغ عددها عام 1967، 190 متجراً في الضفة الغربية، وخاصة في مدينتي القدس وبيت لحم، و20 متجراً في الضفة الشرقية، ارتفع عددها الى 47 عام 1980 و107 عام 1990 و142 في نهاية 1994. ويقتصر العاملون فيها على افراد العائلة في الغالب وبلغ عددهم نهاية 1994، 300 عامل. واعتمدت هذه المتاجر على بيع منتجات الصدف والاشكال المصنوعة من خشب الزيتون والزجاج الملون والفخار الذي يستورد من الضفة الغربية. اما الاستثمار في قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية فكان حتى منتصف الثمانينات مقتصراً على فنادق الدرجة الأولى التي كانت تؤمن لزبائنها سيارة عمومية مع سائق، قبل ان يسمح للزوار باستئجار سيارة سياحية. وفي بداية 1990 سمح للمواطن الذي يعمل في الخارج باستئجار سيارة سياحية وقيادتها اثناء زيارته للأردن ما ادى الى ازدياد الاستثمار في قطاع مكاتب تأجير السيارات السياحية. ولعبت المصارف التجارية الأردنية دوراً بارزاً في الصناعة السياحية، اذ قدمت للقطاع الخاص في الثمانينات تسهيلات ائتمانية تجاوزت مليون دينار وارتفعت مساهمتها الى 200 مليون دينار حتى نهاية عام 1994. ونالت السياحة اهتماماً ملحوظاً من الحكومات الأردنية المتعاقبة في الثمانينات والتسعينات تركز في وضع الانظمة اللازمة لتنظيم المهن السياحية وتطوير المواقع السياحية الرئيسية والحفاظ على الآثار وتشجيع القطاع الخاص على بناء الفنادق وتوفير الكوادر اللازمة لها وإقامة مهرجان سنوي في مدينة جرش وتنظيم عمل المكاتب السياحية، بعدما ادى النشاط السياحي الى زيادة ايرادات الحكومة من السياحة. ويشكل الدخل من السياحة بنداً رئيسياً في الحساب الجاري بعد الصادرات السلعية وحوالات الأردنيين العاملين في الخارج. ووصلت ايرادات السياحة عام 1990 الى 339.8 مليون دينار انخفضت عام 1991 الى 216 مليون دينار بسبب حرب الخليج ثم عادت الى الارتفاع في 1992 الى 314.3 مليون دينار وفي 1993 الى 390.2 مليون دينار وفي 1994 الى 406.4 مليون دينار. ويعتبر الأردن من الدول ذات الانفاق المرتفع على السياحة الخارجية اذ بلغت قيمة مدفوعاته على السياحة لعام 1990، 149.3، مليون دينار وفي العام 1991، 123.5 مليون دينار وفي العام 1992، 168.7 مليون دينار وفي العام 1993، 171 مليون دينار وفي العام 1994، 275.3 مليون دينار. واضافة الى ما تساهم به صناعة السياحة في الأردن من توفير العملات الاجنبية للمصرف المركزي والمصارف التجارية، واسهامها في تصحيح العجز في الحساب الجاري في ميزان المدفوعات الأردني، فانها تساهم في القيمة المضافة التي بلغت عام 1990، 166.8 مليون دينار ارتفعت الى 174 مليون دينار عام 1993. كما ساهمت بخلق فرص للعمل بلغت نسبتها 1.5 في المئة من عدد القوى العاملة في الأردن. السياحة الدولية والاقليمية لم ينعكس التطور الذي شهدته الصناعة السياحية في الأردن ايجاباً على حجم السياحة الدولية والاقليمية، اذ بلغ عدد السياح القادمين الى الأردن بضفتيه عام 1951، 30941 سائحاً ارتفع الى 66784 سائحاً عام 1966. ومعظم السياح دوليون، واستمر عددهم في الارتفاع التدريجي حتى بلغ عام 1990، 169.5 الف سائح قبل ان ينخفض عام 1991 الى 88.3 الف بسبب حرب الخليج، ثم يعاود الارتفاع الى 172.9 الف عام 1992 و218.6 الف عام 1993 ثم 289.2 الف عام 1994. ولا تتضمن هذه الأرقام نصف مليون شخص قدموا الى الأردن من كافة مراكز الحدود لأنهم من المواطنين الأردنيين العاملين في الخارج والعمال العرب الذين يعملون في الأردن. وبلغ عدد القادمين في مجموعات سياحية 90.886 الف سائح وانعكس ذلك على نسبة اشغال الغرف في الفنادق التي وصلت الى 47 في المئة. اما السياحة الاقليمية فان الأردن لا يستفيد منها كما تستفيد منها الدول الاقليمية المجاورة: سورية، تركيا، مصر، اسرائيل. وارتفع عدد القادمين من السعودية والخليج العربي من 400 الف عام 1990 الى 553 الفاً عام 1994، لم يمكث اي منهم في الأردن اكثر من ليلة للراحة وتابع بعدها سفره الى سورية او تركيا. وتقتصر السياحة الداخلية على الزيارة النهارية غير الانفاقية سوى الايراد الذي تحققه خزينة الدولة جراء دفع رسوم زيارة المواقع الأثرية. كما لا يقضي المواطن اجازته في المناطق السياحية لأن اسعار المبيت في الفنادق هي ذات الأسعار للجانب فيلجأ الى السياحة الخارجية بكلفة تقارب كلفة السياحة الداخلية. اتفاق سياحي مع اسرائيل وقع الأردن واسرائيل عام 1994 اتفاقاً للتعاون السياحي، استغلته الاخيرة في شكل تعسفي عبر تسويقها جنوبالأردن سياحياً، وذلك بتخصيص نهار مجاني للسياح في اسرائيل لزيارة البتراء ووادي رم ووادي موسى، مع تأمين تنقلهم في حافلات اسرائيلية مزودة بالماء والطعام فلا ينفق السائح اي مبلغ في الأردن سوى رسم الدخول لزيارة آثار البتراء، ما يؤثر سلباً في السياحة الأردنية. وتخالف اسرائيل بذلك ما ورد في المادة الخامسة من الاتفاق السياحي بين البلدين الذي ينص على "تعهد الطرفين بتشجيع السياحة من البلدان الاخرى - الأسواق المصدرة للسياحة - وبالتالي يقوم كلا الطرفين بإيلاء اهتمام خاص للتعاون في مجال التسويق ونشاطات الترويج، وخصوصاً في الجهود الهادفة الى اطالة مدة اقامة السياح، وذلك من اجل تأمين استفادة الطرفين من هذه الحركة". وبالتالي على الجانب الأردني في اللجنة السياحية الأردنية - الاسرائيلية ويستدعي هذا الموضوع الزام اسرائيل عدم خرق نص هذه ا لمادة، وتعديل المادة الثانية من اتفاق النقل والمتعلقة بضرورة الخروج من المعبر الذي دخل منه، بقصرها على مواطني الدولتين، وإلزام السائح الاجنبي القادم من اسرائيل عبر المعبر الجنوبي بالمبيت ليلة على الأقل في الأردن والمغادرة من المعبر الشمالي لأن في ذلك زيادة في نسبة الاشغال في الفنادق، ورفد الخزينة برسوم زيارة المواقع الأثرية في شمال الأردن. السياحة والأمن الحرب، والعنف الداخلي، سببان رئيسيان لانهيار صناعة السياحة، ما يجعل من الاستثمار في هذه الصناعة مجازفة، تبعد رأس المال عنها الى صناعات اخرى. ونظراً الى ان السياسة الأمنية الأردنية حازمة، اذ يتمتع سائح الأردن بالهدوء والاستقرار لعدم تفشي ظاهرة العنف الداخلي، اضافة الى خطوات الانفراج السياحي عبر اعادة الحياة البرلمانية في الأردن، وإصدار قانون الاحزاب السياسية. واثر توقيع الأردن معاهدة السلام مع اسرائيل أقبل رأس المال الأردني على الاستثمار في صناعة السياحة، كما ساهمت المصارف الأردنية في تقديم القروض للمشاريع السياحية. وزاد عدد الفنادق المصنفة من 129 عام 1994 الى 148 عام 1995 و161 عام 1996، وبالتالي ارتفعت اعداد الغرف الفندقية المصنفة من 7250 عام 1994 الى 8565 عام 1995 و9405 غرف عام 1996، وزاد عدد الأسرة من 13629 الى 16093 ثم 17756 سريراً على التوالي. وارتفع عدد الفنادق غير المصنفة، من 133 عام 1994 الى 146 عام 1995 و163 عام 1996، وعدد الغرف الفندقية من 1631 الى 2087 غرفة عام 1996، وعدد الأسرة من 4000 الى 6000 سرير. وزاد عدد المطاعم السياحية من 319 عام 1994 الى 371 عام 1995 و284 مطعماً عام 1996، فيم ارتفع عدد مكاتب السياحية والسفر من 326 عام 1994 الى 371 عام 1995 و390 عام 1996م. كذلك زادت مكاتب تأجير السيارات السياحية من 100 عام 1994 الى 154 عام 1995 و236 عام 1996. وارتفعت اعداد السيارات السياحية من 1810 سيارات عام 1994 الى 2355 عام 1995 و3200 عام 1996. وتوجد في الأردن ثلاث شركات تعمل في مجال النقل السياحي المتخصص هي "جت" و"الفا" و"بترا"، وزادت اعداد الحافلات التي تملكها من 151 حافلة عام 1994 الى 196 عام 1995 و256 عام 1996م. كما ارتفعت اعداد المتاجر السياحية من 142 عام 1994 الى 163 متجراً عام 1996م. وتهدد مضاعفة الانفاق على صناعة السياحية الأردنية في هذه الفترة الزمنية البسيطة هذه الصناعة بالانهيار، نظراً الى ان معظم المشاريع السياحية اعتمدت على قروض قصيرة الاجل من المصارف التجارية، ولأن ارتفاع حجم الواردات من السياحة من 696 مليون دولار عام 1995 الى 770 مليوناً عام 1996 لا يتناسب مع نسبة الانفاق على الصناعة السياحية اذ قلت نسبة اشغال الغرف الفندقية والمطاعم السياحية عن عام 1994. وزادت عائدات المواقع الأثرية من رسوم الدخول من 6.6 مليون دينار اردني عام 1995 الى 7.4 مليون دينار عام 1996، بسبب الزيادة التي طرأت على هذه الرسوم. استراتيجية وطنية دفع الاقبال على الاستثمار في صناعة السياحة بعد معاهدة السلام الحكومة الأردنية الى وضع استراتيجية وطنية، تقوم على خطة لتطوير السياحة تم انجازها في آذار مارس عام 1996 بالتعاون بين وزارة السياحة الأردنية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، تطرقت الى واقع ومستقبل السياحة وبدائل نموها المستقبلي في ضوء تقويم الامكانات والاحتياجات والموازنة بين عوامل العرض في القطاع السياحي الأردني، وعوامل الطلب السياحي على المستوى الاقليمي والدولي، اضافة الى تقويم واقع خدمات البنية التحتية والجوانب الرئيسية لقضايا البيئة ومدى تأثيرها في الانشطة السياحية، وسبل دمج المجتمعات المحلية في عملية التطوير السياحي ليستفيد السكان المقيمون في المواقع السياحية من المشاريع السياحية سواء بتوفير الوظائف او زيادة الدخل او برامج التدريب، الى جانب المشاريع السياحية ذات الأولوية حتى السنة 2000، وتم تحديد ستة مشاريع بكلفة اجمالية تقدر بحوالى 76 مليون دولار. وتتضمن المشاريع برامج تدريبية للمديرين والموظفين والعاملين الذين سيتولون الاشراف عليها وادارتها مستقبلاً. تحتاج الاستراتيجية الوطنية لتطوير السياحة الأردنية حتى السنة 2010 الى خطة متكاملة تشجع الاستثمار الدولي، وتنبع اساساً من قانون الاستثمار وتطويره في شكل مستمر، اضافة الى تكثيف الدعاية والاعلام السياحي لمضاعفة حجم الحركة السياحية وإقناع المستثمرين بالاستثمار في المشاريع السياحية المبينة في الخطة المستقبلية. كذلك تحتاج المواقع السياحية الحالية الى تطوير لتواكب مثيلاتها في دول المنطقة، وتم تخصيص مبلغ 2.2 مليون دينار في موازنة الدولة لوزارة السياحة عام 1997 لتنفيذ مشاريع تطوير المواقع السياحية في مختلف مناطق المملكة، علماً بأن تكاليف المشاريع التي قدمتها الوزارة تزيد على عشرة ملايين دينار تهدف الى المحافظة على التنمية السياحية المستدامة وتطوير المشاريع السياحية بما ينسجم مع الخصائص الطبيعية والمعطيات البيئية. ويواجه القطاع مشكلة اخرى تتمثل في نقص العمالة الفنية المدربة وعجز ادارة الكلية الفندقية عن توفير الكوادر المؤهلة. خطة مرحلية يتطلب تطوير السياحة الأردنية والعمل على زيادة اعداد السياح وزيادة معدل اقامة السائح وانفاقه، وتوفير الخدمات السياحية وتطوير المرافق السياحية ومرافق البنية التحتية، تطوير وتحديث التشريعات اللازمة للنهوض بالقطاع وأنشطته المختلفة، بدءاً من قانون تشجيع الاستثمار وقانون السياحة وأنظمته. ويحتاج ذلك الى كوادر متخصصة في مرافق السياحة كافة، تقود اجهزة السياحة الحكومية وتشرف على القطاع الخاص، لأن السياحة الأردنية ما بعد اللاحرب واللاسلم، في حاجة الى عقلية متخصصة وتنافسية، لتطويرها. وتنبغي الاشارة الى ان اتفاق السياحة الأردنية - الاسرائيلية لن يحقق للأردن سياحة مزدهرة قبل الوصول الى سلام شامل عادل واستقرار سياسي في المنطقة، ليتم تسويق دول المنطقة كوحدة واحدة في الاسواق الدولية. وحتى يتم ذلك يجب وضع خطة مرحلية واستراتيجية لتشجيع السياحة الداخلية، لأن الاردن من الدول ذات الانفاق المرتفع على السياحة في الخارج، اذ وصلت قيمة الانفاق عام 1994 الى 275.3 مليون دينار اردني فيما بلغت ايرادات السياحة الدولية والداخلية معاً 406.4 مليون دينار، ما يشكل خطراً على سلة العملات الأردنية.
