أبو عياش : الأردن متحف أثري والسياحة نفطه ومستقبله

قال مستشار وزير السياحة والآثار الأردني الدكتور عبدالإله أبو عياش إن بلاده متحف أثري مفتوح بحضاراته المتعاقبة وإرثه الإنساني الفريد. وأضاف في ورقة قدمها إلى المؤتمر الأول لرجال الأعمال الأردنيين ان السياحة نفط الأردن ومستقبله.
وأوضح أبو عياش ان عدد المشاريع السياحية التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار الذي صدر في العام 1995 بلغ في 1996 نحو 251 مشروعاً بحجم استثمارات قدرها 384 مليون دينار أردني. وفي العام التالي بلغ عدد المشاريع 184 مشروعاً بحجم استثمارات قدرت ب 379 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 9 في المئة عن العام 1996. أما في العام الجاري فقد بلغ حجم الاستثمارات السياحية في الأشهر السبعة الأولى منه نحو 89 مشروعاً بكلفة قدرها 169 مليون دينار أردني.
وقال إن عدد المشاريع الفندقية المستفيدة من امتيازات القانون المذكور بلغ في العام 1996 نحو 39 مشروعاً بحجم استثماري كلفته 85 مليون دينار. وان الاستثمارات الفندقية شكلت ما نسبته 24 في المئة من اجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار المشار إليه.
وفي العام 1997 تم تسجيل 21 مشروعاً فندقياً، وارتفع حجم الاستثمارات إلى 129 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 52 في المئة. وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ عدد المشاريع سبعة بحجم مقداره 59 مليون دينار شكلت ما نسبته 35 في المئة من اجمالي الاستثمارات في تلك الفترة.
وحول الزيادة في أعداد السياح الذين زاروا الأردن، قال الدكتور أبو عياش إن العدد المسجل في العام 1994 بلغ 858 ألف سائح ارتفع في العام 1997 إلى 128،1 مليون سائح، أي بزيادة نسبتها 30 في المئة. وهو ما يعني أن معدل النمو السنوي في السنوات الأربع الماضية بلغ 5،7 في المئة. وقال إن العام 1995 مثل سنة الذروة في الازدهار السياحي الذي صاحب أجواء السلام والتفاؤل والاستقرار في المنطقة.
وأوضح ان السياحة الوافدة من أوروبا وأميركا نشطت خلال السنوات الماضية، إذ بلغ عدد السياح في العام 1996 نحو 409 آلاف سائح مقابل 294 ألف سائح في العام 1994، أي أنها ازدادت بما نسبته 20 في المئة. وقال إنه على الرغم من التراجع الذي شهده قطاع السياحة في العام الماضي، فإن المعدل العام بقي ايجابياً، ما يشير إلى الامكانات الواسعة الكامنة في السوق الأردنية.
وقال إن السنوات الأربع الماضية شهدت نمواً كبيراً في أعداد الفنادق السياحية، فقد بلغ عدد الفنادق في العام 1997 نحو 175 فندقاً مقابل 129 فندقاً في العام 1994، وارتفع عدد الغرف الفندقية من 725 غرفة في العام 1994 إلى نحو 10 آلاف و146 غرفة في العام 1997، أي بزيادة نسبتها 40 في المئة.
وشملت الزيادة أيضاً الاستثمارات الفندقية التي ارتفعت من 59 مليون دينار في العام 1994 إلى 96 مليون دينار في العام 1995، أي بزيادة نسبتها 63 في المئة. وفي العام 1996 بلغ حجم الاستثمارات التراكمية نحو 202 مليون دينار، وفي العام 1997 بلغت هذه الاستثمارات 342 مليون دينار.
وقال إن عدد السياح في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري زاد 12 في المئة، وذلك على الرغم من تراجعها على المستوى العالمي بنسبة 15 في المئة. وعزا ذلك إلى السياحة الخليجية التي ارتفعت بنسبة 36 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع عدد الغرف الفندقية إلى نحو 11 ألفا و187 غرفة أي بزيادة نسبتها 10 في المئة عما كانت عليه في العام الماضي.
وأفاد ان لإيرادات السياحة المحققة من خلال رسوم الدخول إلى المواقع السياحية تحسنت هي الأخرى خلال السنوات الأربع الماضية. إذ ارتفعت هذه الايرادات من 4،1 مليون دينار في العام 1994 إلى نحو 6،6 مليون دينار في العام 1995، ثم إلى 4،7 ملايين دينار في العام 1996 ونحو 6،7 ملايين دينار في العام 1997. وقفز مجمل الايرادات السياحية من 406 ملايين دينار في العام 1994 إلى نحو 462 مليوناً في العام 1995، أي بزيادة نسبتها 14 في المئة. ثم استمر النمو إلى 527 مليون دينار في العام 1996، لكنه تراجع في العام 1997 إلى 549 مليون دينار، أي بتراجع نسبته 4 في المئة.
وقال إن قطاع السياحة يساهم بما نسبته 10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي