حجم التداول في سوق عمان عاد الى الارتفاع عام 97

قدر رئيس هيئة الاوراق المالية ميشيل مارتو حجم التداول في سوق عمّان المالية العام الماضي بنحو 355 مليون دينار في مقابل 284.6 مليون دينار عام 1996 بزيادة نسبتها 42.5 في المئة.
وللمرة الأولى يعود حجم التداول في سوق عمان المالية الى الارتفاع بعد ان حقق نحو 1.1 بليون دينار عام 1993، هو اعلى حجم تداول تحققه السوق في تاريخها. ومنذ ذلك العام بدأ أداء السوق المالية يتراجع الى 495 مليون دينار عام 1994وانخفض في 1995 الى 419 مليون دينار وواصل اداء السوق بعد ذلك الانخفاض ليصل عام 1996 الى أدنى مستوى له وبلغ 248.6 مليون دينار.
وقال السيد مارتو في المؤتمر الصحافي السنوي الذي يعقده في العادة المديرون العامون للسوق المالية "ان الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية لأسعار الاسهم ارتفع عام 1997 عما كان عليه عام 1996 بنسبة 10.3 في المئة لكن الرقم القياسي غير المرجح بالقيمة السوقية انخفض بنسبة 13.4 في المئة عما كان عليه في 1996".
وقدّر قيمة الاسهم التي اشتراها مستثمرون غير اردنيين العام الماضي بنحو 126 مليون دينار بيعاً وشراء في مقابل 44 مليون دينار عام 1996. ومن هذه القيمة بلغ حجم الاسهم المشتراة 100 مليون دينار مقابل 26 مليون دينار بيعا.
وشهد العام الماضي اقبالاً من جانب صناديق استثمار اجنبية لشراء اسهم في عدد مختار من الشركات الأردنية التي كان مصرف "يو. بي. اس" روجها في لندن مطلع العام الماضي.
وقال مارتو "ان أداء السوق المالية الأردنية لا يزال دون المستوى المطلوب على رغم الزيادة التي حققتها على مستوى حجم التداول العام الماضي مقارنة بما كان الوضع عليه عام 1996" ورد ذلك الى التطورات السياسية التي شهدتها المنطقة في الأعوام الماضية بما في ذلك تطورات عملية السلام العربية - الاسرائيلية والازمات المتلاحقة بين الولايات المتحدة والعراق.
ويذكر ان حالة الركود التي دخلتها سوق عمّان المالية تزامنت مع توقيع اتفاق اوسلو في ايلول سبتمبر 1993 وتلاه اتفاق السلام الأردني - الاسرائيلي عام 1994.
وكان السيد مارتو عقد المؤتمر الصحافي السنوي بسبب استقالة السيد وهيب الشاعر من منصبه كمدير عام للسوق المالية في وقت سابق من العام الماضي.