لمساعدتها على تجاوز ازمة الركود التي تعانيها . الاردن : المصارف تمهل الفنادق سنة لتسديد ديون قيمتها 180 مليون دينار

توصل ممثلون عن اصحاب الفنادق وآخرون عن المصارف المحلية الى اتفاق تفاهم تمنح فيه المصارف الفنادق مهلة مدتها عام واحد قبل تسديد ديونها المستحقة للمصارف، وذلك استجابة لتوصية من عدد من الجهات الحكومية من بينها البنك المركزي الاردني الذي لعب دوراً في التوصل الى هذا التفاهم، كما قالت مصادر مصرفية ل"الحياة".
ووفق المصادر المشار اليها، فان الاتفاق ينص على ان تعفي المصارف الفنادق من تسديد ما عليها من اقساط مستحقة لهذه السنة ومنحها فرصة لاستيعاب الضربة التي تلقاها هذا القطاع مع غيره من قطاعات السياحة، نتيجة للهجمات الانتحارية التي وقعت في نيويورك وواشنطن في 11 ايلول سبتمبر من العام الماضي، والتي اصيبت نتيجة لها الحركة السياحية في المملكة بركود لم تشهده منذ حرب الخليج في مطلع العقد الماضي.
وقالت المصادر ان الاتفاق لا يتضمن اي تنازل عن اي جزء من الديون المستحقة على الفنادق ولا الفوائد المستحقة عليها، ولكنه يؤجل الدفع عاماً واحداً لمساعدة الفنادق على تجاوز ازمتها الراهنة والعودة الى تسديد ما عليها من ديون واقساط مستحقة بعد عام.
وذكرت المصادر ان ممثلي اصحاب الفنادق كانوا اقترحوا ان يصدروا سندات في السوق المحلية لعلها تساعدهم على تسديد الديون المستحقة عليهم، ولكن المصارف رفضت هذا الاقتراح واستعاضت عنه بفترة السماح المشار اليها. وقدرت المصادر حجم مديونية الفنادق بنحو 180 مليون دينار 254.2 مليون دولار. وكان الاداء الجيد لقطاع السياحة عام 1995، والذي جاء بعد عام من توقيع الاردن اتفاقية وادي عربة للسلام مع اسرائيل، كشف العديد من الثغرات وجوانب القصور في الاستعدادات السياحية في المملكة، وهو ما حفز كثيراً من رجال الاعمال على الاستثمار في قطاع السياحة فبدأت حركة نشطة في بناء الفنادق في مختلف ارجاء المملكة وخصوصاً في المناطق الجنوبية. وقدرت المصادر حجم الإنفاق على اقامة الفنادق في المملكة في الاعوام الثلاثة الماضية بنحو بليون دينار.
غير ان تبدل الظروف وتعثر عملية السلام اثرا في شكل سالب على الحركة السياحية في البلاد، وهو تأثير تصاعدي فاقمته اعمال عنف متفرقة في المنطقة، ووصل ذروته في اواخر عام 2000 في اعقاب اندلاع انتفاضة الاقصى في فلسطين. ولكنه بلغ ذروة اخرى مع هجمات ايلول سبتمبر من العام الماضي فتضررت حركة الطيران التي وصلت نسبة الالغاء فيها الى نحو 25 في المئة، كما وصلت نسبة الغاء الحجز في الفنادق التي كانت تعاني من الركود اصلاً نحو 35 في المئة.