تدمير متعمد للفنادق والمنشآت السياحية وعدد الذين تضررت آرزاقهم يفوق 60 ألفاً . الاسرائيليون يستغلون وقوع الانتفاضة وينفذون خطة مدبرة للتخلص من خطر المنافسة التي تشكلها السياحة الفلسطينية

تزداد المشاكل التي تواجهها صناعة السياحة الفلسطينية حدة، بعدما أدى الحصار الاسرائيلي إلى إلغاء احتفالات الألفية الثانية التي كان الفلسطينيون يراهنون عليها لقدوم السياحة الوافدة، واحجام الاستثمارات السياحية عن التوجه الى مناطق السلطة الفلسطينية.
إلا أن أكثر المشاكل التي يعاني منها الفلسطينيون خطورة يتمثل في التدمير المنهجي الذي تقوم به قوات الاحتلال الاسرائيلية للمنشآت والمنتجعات السياحية الفلسطينية، في خطوة يقول المسؤولون الفلسطينيون إنها تتجاوز حال العداء السياسي، الى محاولة تحقيق هدف اقتصادي استراتيجي عبر القضاء على المنافسة التي تمثلها صناعة السياحة الفلسطينية لصناعة السياحة الاسرائيلية.
يشكو الفلسطينيون من قسوة الاجراءات التي تتخذها السلطات الاسرائيلية بحقهم، ومن سعيها المتعمد الى تعطيل الحياة السياحية في المدن والمناطق الفلسطينية، ومن خطط حاقدة تنفذ لتخريب البنى السياحية التحتية وتهجير الكفاءات والخبرات الفلسطينية في مجال السياحة.
و لا تتورع اسرائيل عن اتخاذ اجراءات متشددة لاعاقة عمل المؤسسات والمسؤولين الفلسطينيين، ومنها على سبيل المثال تعطيلها تنقل وزير السياحة الفلسطيني متري أبو عيطه كلما رغب في السفر.
وقال الوزير الفلسطيني الذي كان يرغب في التوجه الى العاصمة البريطانية لحضور فاعليات معرض "سوق السفر العالمي 2001" إنه لم يحصل على إذن بالسفر عبر الأراضي الاسرائيلية، إلا قبل يوم واحد من بدء المعرض، الذي يعتبر أحد أكبر ثلاثة معارض من نوعها في العالم.
وكان أبو عيطه، وهو رجل يقارب الستين من العمر، اضطر السنة الماضية إلى حمل حقيبته لمسافة تفوق الكيلومتر، إلى أن وصل إلى سيارة الأجرة التي كانت تنتظره في القدس لتقله الى المطار، بعدما أدى حاجز اسرائيلي إلى منع تنقل السيارات من القدس باتجاه بيت لحم حيث يقيم الوزير.
وفي حديثه الى "الحياة"، شكا أبو عيطه، الذي حضر فاعليات المعرض من الاثنين حتى الخميس الماضيين، من أن شيئاً لم يتغير منذ العام الماضي، وأن الوضع الصعب والقاسي للسياحة الفلسطينية لا يزال كما هو، وقال: "لا يزال القطاع السياحي الفلسطيني مصاباً بالشلل، وليس هناك زوار يأتوننا ولا حركة قدوم".
وأضاف: "نحن على أبواب أعياد الميلاد، ونأمل في الواقع أن تتحرك الأوضاع السياحية بعض الشيء"، داعياً "العالم الى كسر الحواجز وإلى المبادرة بالقدوم من جديد". وشرح ماجد اسحاق، مدير ادارة التسويق في وزارة السياحة الفلسطينية، ل"الحياة" الصعوبات التي تعاني منها صناعة السياحة في فلسطين، والتي أدت الى التراجع في عدد العارضين المشاركين في معرض "سوق السفر العالمي 2001".
وقال إن فلسطين حجزت في المعرض جناحاً مساحته 90 متراً مربعاً، إلا أن الأوضاع الحالية حالت دون مشاركة القطاع الخاص لأن المشاركين كانوا عاجزين عن تحمل أعباء السفر والعرض، في وقت ليست لديهم أي حجوزات، وفي وقت أغلقت الشركات السياحية الفلسطينية ابوابها. وأوضح أن هذا الأمر أدى الى بقاء نصف الجناح فارغاً ولم تتمثل فيه سوى وزارة السياحة.
وأضاف اسحاق: "أتينا من فلسطين ونحن ندري أنه لن تكون هناك اتفاقات سياحية نبرمها. ولكن تواجدنا في لندن هو تواجد سياحي- سياسي أكثر مما هو بغرض ابرام عقود واتفاقات، ولاثبات أننا نقف على أقدامنا"، مؤكداً أن فلسطين ستبقى "تشارك إن شاء الله في كل المعارض لنرفع فيها العلم الفلسطيني".
وتابع يقول: "هذا شعارنا على رغم المأساة التي يعاني منها القطاع السياحي الفسطيني، ولاثبات أن أملنا بالمستقبل يبقى كبيراً".
وذكر المنظمون الفلسطينيون أن الوزارة حجزت للسنة المقبلة مساحة أكبر تبلغ 120 متراً.
وقال عفيف صافيه، المفوض الفلسطيني في لندن، ل"الحياة" إن المشاركة السنة المقبلة ستكون أكبر وسيتولى بنفسه التنسيق مع الوفد الفلسطيني القادم لاعداد عروض فنية وموسيقية تقدم للزوار، وتأمين رعاة من القطاع الخاص لبعض الفاعليات التي ستسهم في ابراز الوجه المشرق للسياحة الفلسطينية.
وأشار اسحاق إلى أن الاسرائيليين يدفعون بدورهم ثمناً غالياً على صعيد تراجع الحركة السياحية، على رغم محافظتهم على جزء من سوقهم. وقال: "الاسرائيليون يعانون أكثر منا إذا قيست الأمور بالأرقام. ولكنهم على رغم كل ما أصابهم لا يزال يأتيهم 40 في المئة من الحركة السياحية الوافدة، في حين أن كل منشآتنا تعطل وأصيب بالتخريب".
وأضاف: "حجم سياحتنا يعادل عادة عشرة في المئة من اجمالي السياحة التي ترد الى اسرائيل. وخسائرنا التي تكبدناها بلغت 300 مليون دولار حتى الآن، أما الاسرائيليون فتعرضوا، في فترة 12 شهراً تمتد من تاريخ اندلاع الانتفاضة في ايلول 2000 وحتى ايلول الماضي، إلى خسائر تقارب ثلاثة بلايين دولار".
وواجهت السياحة في اسرائيل صعوبات كبيرة منذ العام الماضي، زادتها الأحداث التي أعقبت هجمات 11 أيلول سبتمبر حدة. وفاقمت التطورات الأخيرة مخاوف العاملين في قطاع السياحة من انهيار محتمل، في وقت سجل اقفال مكاتب ومنشآت سياحية اسرائيلية وفنادق عدة.
عدوان منظّم
وحذّر اسحاق من أن الاسرائيليين يستغلون الصدامات الحالية من أجل استهداف صناعة السياحة الفلسطينية الوليدة، والقضاء على المنافسة التي يمكن أن تشكلها فلسطين لقطاع السياحة الاسرائيلي مستقبلاً.
وأوضح أن السياحة الاسرائيلية تقوم على الترويج لزيارة الأماكن الدينية المسيحية، وهي جميعاًَ تقع في مناطق السلطة الفلسطينية وفي الشطر الشرقي من مدينة القدس. لذا لجأت الوكالات الاسرائيلية خلال السنوات الماضية الى استغلال النقص في السعة الايوائية لدى الجانب الفلسطيني، ونظّمت رحلات جماعية لزيارة "الأرض المقدسة"، يتوقف خلالها السياح في المناطق الفلسطينية خلال النهار، على أن يعودوا للمبيت في اسرائيل خلال الليل، مما يضمن للسياحة الاسرائيلية تحقيق القدر الأكبر من الفائدة.
إلا أن الجانب الفلسطيني عمد الى فتح الباب أمام الاستثمارات في القطاع الفندقي، وفي قطاع النقل والخدمات السياحية الأخرى، مما بدأ يهدد برجحان الكفة مستقبلاً لصالح الفلسطينيين، مع تحول مناطقهم إلى وجهة سياحية تملك كل مقومات النضوج.
ومنذ اندلاع الانتفاضة أدى الحصار الاسرائيلي المفروض الى اغلاق معظم المرافق السياحية من فنادق ومطاعم ومتاجر التحف الشرقية وشركات النقل السياحي، وإلى تسريح العاملين فيها.
وصادرت السلطات الاسرائيلية التي قدمت التسهيلات الائتمانية والضريبية للمنشآت السياحية الاسرائيلية، موجودات بعض الفنادق والشركات السياحية الفلسطينية بسبب عجزها عن تسديد ضريبة الأملاك للسلطات الاسرائيلية.
وكانت وزارة السياحة الفلسطينية تأمل في وصول عدد السياح الوافدين الى الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي الى 7،1 مليون سائح، على أن يرتفع العدد السنة الجارية إلى أكثر من 5،2 مليون سائح. إلا أن الحصار الاسرائيلي والهجمات المتواصلة التي قامت بها القوات الاسرائيلية ضد المواقع والمنشآت السياحية الفلسطينية خلال الشهور الخمسة عشر الماضية أدت الى تدمير النسيج الأساسي لصناعة السياحة الفلسطينية.
وكان القطاع السياحي الفلسطيني يعتبر قبل الانتفاضة أحد أهم موارد الدخل بالعملات الصعبة للسلطة الفلسطينية. وقدرت وزارة السياحة نسبة مشاركته بنحو سبعة إلى عشرة في المئة من اجمالي الدخل القومي الفلسطيني أو ما يعادل 250 مليون دولار سنوياً.
كما أن صناعة السياحة أمّنت قرابة عشرة آلاف وظيفة للفلسطينيين ليعملوا في أراضيهم، في وقت يعاني المجتمع الفلسطيني من نسبة بطالة مرتفعة، ومن الحاجة إلى العمل لدى الاسرائيليين.
وتعرضت المنشآت السياحية إلى القصف والتدمير المنهجي المتعمد، كذلك تعرض مطار غزه الى القصف والتدمير، علماً أن المطار كان المرفق الجوي الوحيد الذي يسيطر عليه الفلسطينيون والذي كان يمكن أن يشكل بوابة لدخول السياحة الدولية الوافدة في حال قيام الدولة الفلسطينية.
كذلك تعرضت المواقع السياحية الفلسطينية إلى القصف المتعمد من قبل القوات الاسرائيلية، وإلى أعمال سرقة وتخريب من الجنود المتواطئين مع عصابات نهب الآثار لبيعها في الأسواق الدولية.
وقال ماجد اسحاق: "لدينا بطالة اليوم في القطاع السياحي تراوح بين 90 و95 في المئة في المناطق الفلسطينية. ويمكن القول بكل صراحة إن وضعنا صعب للغاية".
وشكا من أن القطاع السياحي الفلسطيني لا يتلقى أي مساعدات عربية أو دولية تساعده على الصمود في وجه الظروف الحالية. وقال: "المشكلة أننا نواجه هذه الأوضاع من دون أي دعم. ووزارة السياحة عملت في اتجاهات عدة عربية وأجنبية للحصول على دعم يساعد على ابقاء هذا القطاع على قيد الحياة، لا بغرض التطور. لكن للأسف لم نتلقَ أي مساندة". وشدد على أن "المعنويات تبقى مع ذلك عالية على رغم الوضع الاقتصادي الصعب والخطير للغاية في المناطق الفلسطينية المعتمدة على السياحة مثل القدس وبيت لحم وبيت جالا".
ونوه إلى أن هناك قرابة 60 ألف شخص يعتاشون مباشرة من السياحة في الأراضي الفلسطينية، وقال إن هذا العدد لا يشمل الوظائف في القطاعات الأخرى من حرفية وزراعية وخدمات توريد.