يتوقع ان يفرج الاتحاد الأوروبي اليوم عن مساعدات للمغرب تصل قيمتها الى 426 مليون يورو كان اتفق عليها الطرفان نهاية الشهر الماضي في الرباط واحتاجت الى مصادقة المفوضية الأوروبية في بروكسيل. وتغطي هذه المبالغ المدرجة ضمن خطة الدعم الأوروبي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط التي تقدر قيمتها الاجمالية بنحو خمسة بلايين يورو، الفترة بين 2002 و2004. وكان المغرب طالب بمساعدات اضافية في برنامج "ميدا" الأورو - متوسطي لتعويض الخسائر المسجلة في العائدات الجمركية وتصل الى نحو 200 مليون يورو سنوياً، نتيجة تطبيق اتفاق الشراكة الذي استثني منه القطاع الزراعي الذي تعتبره الرباط أحد أهم صادراتها الى الاتحاد الأوروبي. في المقابل اشترط الاتحاد تجديد اتفاق الصيد البحري للافراج عن مبالغ كانت تصل الى 125 مليون يورو سنوياً في الاتفاق المالي السابق الذي انتهى عام 1999. وينتظر ان يعود الطرفان الى طاولة المفاوضات الشهر المقبل للبحث في الموضوع الزراعي الذي يجابه بمعارضة قوية من اسبانيا التي ترأس الاتحاد حالياً وتضع ملف الصيد ضمن أولويات العلاقات مع المغرب. وقالت مصادر مغربية ل"الحياة" ان الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي على مستوى الخبراء في بروكسيل تمكن من تجاوز الشروط المسبقة حيث تم فصل الملف الزراعي عن ملف الصيد البحري. كما تم التطرق الى العراقيل التي تضعها المفوضية لتحصيل الموارد المالية المتفق عليها. وأضافت المصادر: "لمسنا رغبة أوروبية في تسريع العلاقات الاقتصادية مع دول اتحاد المغرب العربي وتجاوز الخلافات التجارية القائمة، خصوصاً أن ثلاثة من دول المنطقة أصبحت مرتبطة باتفاقات شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بعد انضمام الجزائر أخيراً واعلان وزراء الخارجية اجتماع الجزائر عن تنسيق المواقف لبلورة تصور مشترك لمنطقة تجارية حرة قبل عام 2010، سيكون فيها عدد أعضاء الاتحاد قد تجاوز 20 عضواً مع الانفتاح على دول شرق ووسط أوروبا". ويطالب كل من المغرب وتونس بتحرير المبادلات التجارية كافة بما فيها الصادرات الزراعية ومنتجات النسيج والملابس الجاهزة، تطبيقاً لبنود منظمة التجارة الدولية. كما تسعى هذه الدول التي تسجل تجارتها مع الاتحاد الأوروبي عجزاً يصل الى 8 بلايين يورو، الحصول على تعويض استثنائي عن فقدان مداخيل جمركية بسبب إلغاء بعض الرسوم. ويقترح الاتحاد في المقابل قروضاً امتيازية من البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل مشاريع البنى التحتية المشتركة مثل الطرق والطاقة وشبكات الكهرباء، ودعماً مباشراً لبعض القطاعات التي تستفيد منها الشركات الأوروبية العاملة في المنطقة المغاربية، بالإضافة الى موضوع الديون الخارجية. وينتظر ان تحصل الدول الثلاث، حسب الصيغة الأوروبية المقترحة، على مساعدات وقروض اجمالية قد تصل قيمتها الى أكثر من بليون يورو سنوياً لتسريع وتيرة التنمية وتسهيل اندماج اقتصادات المنطقة مع الاقتصاد الأوروبي. ويشكل تعثر اتحاد المغرب العربي برأي الأوروبيين صعوبات اضافية أمام تعزيز الشراكة بين ضفتي البحر المتوسط، ويعتبرونه من الأسباب غير المباشرة لتوقف مسيرة الفضاء الأورو - متوسطي مبادرة برشلونة 1992، بالاضافة الى تراجع مسيرة السلام في الشرق الأوسط. وينظر المراقبون الى هذا الموقف على أنه تحول في منظور بروكسيل الى المنطقة المغاربية التي كانت تحصر التفاوض معها على صعيد كل بلد على حدة. يذكر ان الدعم الأوروبي الذي سيحصل عليه المغرب اليوم من بروكسيل يشمل 82 مليون يورو لاصلاح الادارة العامة و61 مليون دولار لقطاع النقل والمواصلات و50 مليون يورو لتمويل برامج التكوين المهني للعاملين في القطاع الخاص المصدر، و66 مليون يورو لتسهيل المبادلات التجارية مع الخارج و30 مليون يورو لتحسين البيئة و10 ملايين يورو لوقف زحف الصحراء.
