أميركا وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط المُفعمة بالخلافات والنزاعات، يشكل خطراً لا تقتصر آثاره الوخيمة على دولها وشعوبها، وانما يتعداها الى دول العالم وشعوبها ايضاً. فالشرق الأوسط يمثل محوراً استراتيجياً له تأثيره الفعال في المجريات الدولية لأسباب معروفة، أبرزها أن دولة تملك اكثر من 60 في المئة من ثروة النفط والغاز الطبيعي في العالم، وهما من مصادر الطاقة والمال لا سيما بالنسبة الى الدول الصناعية الكبرى.
وأدركت الدول العربية أهمية السلام لها ولغيرها من الدول، وأسباب تحقيقه والمحافظة عليه منذ وقت مبكر، فكانت في مقدم الدول التي وقعت على المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل، ودعت في المحافل الدولية، لا سيما على منبر الامم المتحدة، الى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل مثلما الحال في عدد من مناطق العالم كافريقيا وأميركا اللاتينية وغيرهما، واكدت موقفها هذا بشكل جماعي في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في عمان في 29 آذار مارس 2001. ويتفق الجميع مع الرئيس الأميركي جورج بوش في أهمية ذلك للسلام العالمي في الحاضر والمستقبل، ولكن الذي يُثير الدهشة أن بلاده انتهجت سياسة مزدوجة تجاه دول الشرق الأوسط بهذا الخصوص، ففي الوقت الذي تُصر فيه على إخضاع كل دول المنطقة لإجراءات الرقابة والتفتيش الصارم على منشآتها الذرية وبرامجها لصناعة الأسلحة، فهي لم تطالب إسرائيل بأي شيء من هذا القبيل. واستجابت دول الشرق الأوسط بما فيها العراق وإيران لما تطالبها به الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسمحت بالتفتيش الدوري والمستمر على منشآتها الذرية من دون قيود او شروط، وتحقق ذلك فعلاً عندما وافقت الحكومة العراقية على قرار مجلس الأمن الرقم 1441 الذي عادت بموجبه فرق التفتيش الدولية اخيراً لممارسة عملها.
في ضوء ذلك، تكون إسرائيل هي الوحيدة من بين دول الشرق الأوسط التي لا تخضع لأعمال التفتيش والرقابة على برنامجها النووي، ولم تطالبها أميركا بذلك ولن تسمح لأحد بالقيام بهذا العمل، كما قال رئيس لجنة الطاقة النووية الإسرائيلية عندما صرح في 25 تشرين الثاني نوفمبر 1997 "ان بلاده لن تتخلى عن خيارها النووي، ولن توافق على الطلب العربي بالتفتيش الدولي على منشآتها النووية". والبرنامج النووي الإسرائيلي من أقدم البرامج في دول الشرق الأوسط فقد تم تأسيس لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية في سنة 1952، أي بعد اربع سنوات من قيام الدولة العبرية ووضعت تحت اشراف وزارة الدفاع مباشرة، وكان المسؤول الاول عنها السياسي المعروف شمعون بيريز.
وشرعت إسرائيل في إرساء حجر الاساس لأهم وأكبر مفاعل ذري عندها في سنة 1957، وهو المفاعل الذري في ديمونة. وقد ذكر الخبير في أسلحة الدمار الشامل WILLIAM . C. POTTEN في كتابه: Nuclean Power and Nonprolidenation ان إسرائيل استطاعت على مدى سنوات من العمل السري ان تحرز تقدماً لا يستهان به في مجال تكنولوجيا صناعة الأسلحة الذرية في الفترة ما بين 1953 - 1967. وللتاريخ فإن الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دوايت ايزنهاور تنبهت الى النشاط الذري الإسرائيلي، فقامت بمحاولات عدة لمنعها من الاستمرار في هذا البرنامج لكنها فشلت، واستمرت هذه المحاولات من دون جدوى في عهد الرئيس جون كينيدي 1960 - 1963، كما اخفقت الجهود التي قامت بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بلوغ الغاية نفسها وظلت إسرائيل تقوم بنشاطها الذري الدؤوب بعيداً من اي رقابة.
وبعد هذه السنوات الطويلة، اجمعت مصادر عدة على ان إسرائيل تمكنت فعلاً من انتاج ما يقرب من 200 رأس نووي، وعلى أن لديها برنامجاً نووياً متقدماً تعمل على تطويره باستمرار.
وإسرائيل هي من بين الدول القليلة جداً في العالم التي مازالت ترفض التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة الذرية منذ سنة 1970، ليس ذلك فقط بل اعلنت اخيراً عزمها على بناء مفاعل ذري جديد في صحراء النقب قرب الحدود المصرية في سيناء، وهذا يمثل تهديداً لمستقبل السلام والامن في المنطقة ويعتبر تحريضاً من جانب إسرائيل على سباق التسلح الذري بين دول الشرق الأوسط.
وعندما سُئل وزير الدفاع الأميركي السابق وليام كوهين عن سبب تجاهل أميركا الترسانة النووية الاسرائىلية أجاب: "إن إسرائيل لا تمثل تهديداً للولايات المتحدة أو مصالحها او مصالح حلفائها".
اذاً، السياسة الأميركية تجاه امتلاك إسرائيل للسلاح الذري لم تتغير، وهذا يمثل انحيازاً الى جانب الدولة العبرية في مواجهة كل دول الشرق الأوسط. وجدير بكل ذي لب في أميركا ان يتعظ بقول الشاعر العربي:
احذر عدوك مرة
واحذر صديقك ألف مرة
فلربما انقلب الصديق
وصار أولى بالمضرة.
* كاتب فلسطيني. أستاذ للعلوم السياسية.