مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: . العراق يتهم وكالة الطاقة بالتجسس وقطر تنتقد سياسة المكيالين

قال مندوب العراق لدى الأمم المتحدة، السفير سعيد حسن الموسوي، أمام مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إن "من غير العدل إجبار العرب على البقاء الأبدي في معاهدة لا توفر لهم ضماناً في مواجهة الأسلحة النووية الإسرائيلية، بينما تستمر إسرائيل في تطوير أسلحتها النووية وبقية أسلحة الدمار الشامل من دون أي رقيب". وأشار إلى ما صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطلع السنة، بعد زيارة وفد من مفتشيها العراق. وقال: "يأتي استئناف الوكالة نشاطات التفتيش في العراق ضمن اتفاق الضمانات، وبعدما انجزت نزع السلاح في العراق بموجب القرار 687".
واتهم الولايات المتحدة بمحاولة "اقحام موضوع علاقة العراق بمجلس الأمن في جدول أعمال المؤتمر لصرف اهتمامه عن أسلحة إسرائيل النووية". وتطرق إلى إصرار واشنطن على إبقاء العقوبات الشاملة التي وصفها ب"سلاح إبادة جماعية قتل أكثر من 5.1 مليون مدني عراقي، وهذا الرقم يفوق عدد ضحايا استخدام كل أنواع أسلحة الدمار الشامل عبر التاريخ".
وأشار الموسوي إلى "استخدام" نشاطات وكالة الطاقة واللجنة الخاصة "أونسكوم" بمثابة "غطاء لإبقاء الحصار على العراق وتحقيق مآرب سياسية للولايات المتحدة". وتحدث عن عمليات التجسس، ليس فقط عبر اللجنة الخاصة التي حلت محلها "انموفيك"، بل كذلك عبر الوكالة الدولية للطاقة التي رأسها آنذاك الرئيس الحالي ل"انموفيك" هانز بليكس.
وأعلن السفير في خطابه أمام المؤتمر ان "العراق يطالب بالتعويضات لما أصابه نتيجة هذه الأعمال العدوانية، ويطالب بمعاقبة المعتدين على أمنه وسلامته"، وبأن يدين المؤتمر "استغلال نشاطات الوكالة لأغراض سياسية".
وقال الموسوي إن أميركا وبريطانيا "استخدمتا اليورانيوم المخصب" ضد العراق عام 1991، مما أدى إلى "تلويث بيئته بالاشعاعات وزيادة نسبة الاصابة بالسرطان، خصوصاً بين الأطفال إلى عشرة أضعاف". وشدد على ان "الأثر الاشعاعي لليورانيوم سيستمر لقرون إذا لم تتخذ اجراءات لتنظيف بيئة العراق". ودعا وكالة الطاقة إلى اتخاذ "خطوات ملموسة لمساعدة العراق على تقليل الآثار السلبية لهذه الكارثة على البيئة والإنسان". وأكد حق بلاده في المطالبة بتعويضات.
كلمة قطر
وتحدث أمام المؤتمر مندوب قطر السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر، وقال إن امتلاك إسرائيل أسلحة الدمار الشامل والسلاح النووي "يهدد أمن المنطقة والعالم، كما أن المعلومات التي أفادت أخيراً عن تسرب بعض الاشعاعات النووية أو إمكان تسربها من مفاعل ديمونا تسبب قلقاً بالغاً لشعوب هذه المنطقة، وبالتالي لا بد من فتح هذه المنشآت لخبراء وكالة الطاقة الذرية للتأكد من صحة هذه المعلومات". ورأى ان "إصرار إسرائيل على موقفها المتعنت من الانضمام إلى المعاهدة أو اخضاع منشآتها النووية لمراقبة وكالة الطاقة، يشكل ضربة قوية للجهود المبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، كما ان تغاضي المجتمع الدولي، لا سيما الدول النووية، عن الترسانة النووية الإسرائيلية وتجاهلها امتلاك إسرائيل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية هما معول ثانٍ يفت من عضد جهود السلام في المنطقة. بل ان سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع دول المنطقة، وتصدير الأسلحة التي يمكنها نقل السلاح النووي الإسرائيلي، وفتح المختبرات النووية والمراكز العلمية لعلماء إسرائيل يعد مكافأة لإسرائيل وتشجيعاً لها لإبقاء موقفها المتعنت". ودعا إلى مزيد من "الضغوط على إسرائيل لإجبارها على الانضمام للمعاهدة وفتح منشآتها النووية لمراقبة وكالة الطاقة الذرية، وضرورة تدمير ما لديها من أسلحة الدمار الشامل".
واعتبر ان "على الدول النووية التزامات اخلاقية تجاه الدول التي لا تمتلك السلاح النووي، ولا بد ان توفر لها الضمانات بعدم استخدام الأسلحة النووية ضدها أو التهديد بها، كما على الدول المالكة للسلاح النووي أن تسعى جاهدة وبأسرع ما يمكن إلى اتفاق على ايجاد وسيلة لتدمير أسلحتها النووية وفق فترة محددة، والسماح بانتقال التكنولوجيا النووية السلمية إلى الدول النامية لمساعدتها في تحقيق النمو والازدهار لاقتصاداتها وشعوبها".