الإمارات: انتخاب 20 عضواً في المجلس الوطني

انتهت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) في دولة الإمارات أمس باختيار 20 عضواً من مجمل أعضاء المجلس، وستعين الحكومة، ممثلة بحكام الإمارات السبع، 20 عضواً آخرين في غضون أيام ليكتمل المجلس ويباشر مهامه الدستورية في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي والنهائي عن أعضاء المجلس العشرين المنتخبين من قبل اللجنة العليا للانتخابات بعد انتهاء المدة المحددة لتقديم الشكاوى والطعون من المرشحين في حال وجودها.
ورافق الانتخابات مواقف رسمية تؤكد أهمية التدرج في العملية الانتخابية والتوسع في المشاركة السياسية استناداً الى أن سياسة المرحلية لن تؤدي إلى برنامج وطني واضح المعالم، وعدم ارتباط الانتخابات البرلمانية في الإمارات بمناخ التغيير في العالم العربي وأن إجراءها لم يتم على أسس قبلية وطائفية ومناطقية.
وقد شارك في العملية الانتخابية 130 ألفاً يمثلون الهيئة الانتخابية وبنسبة 30 في المئة من المواطنين في سن 21 سنة الذي يحق لهم الانتخابات وتنافس على المقاعد العشرين 465 مرشحاً من بينهم 83 امرأة بعد انسحاب 19 مرشحاً بينهم امرأتان من المنافسة.
وجرت عمليات الانتخابات في 13 مركزاً على أساس أن كل إمارة من الإمارات السبع في دولة الإمارات تشكل وحدة انتخابية لها هيئة خاصة بها.
وأكدت الهيئة العليا للانتخابات أن النقطة الأهم في هذه الانتخابات وهي الثانية التي تجرى منذ عام 2006 «ليس فوز الأعضاء العشرين إنما هو حجم المشاركة فيها من قبل المواطنين الأمر الذي دفع قيادات الدولة الى مطالبة المواطنين المسجلين الى الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذه العملية الوطنية.
وأكد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور أنور محمد قرقاش أن العملية «لن تكون مجرد اقتراع للمرشحين بل هناك رسائل أهم منها وهي أن الناخبين سيرسلون الى القيادة السياسية من خلال مشاركتهم أنهم يطمحون إلى المزيد لإثراء التجربة البرلمانية في البلاد وأن كثافة التصويت تشجع القيادة على تطوير التجربة.
وذكر قرقاش أن نحو 130 ألف مواطن يشاركون في الانتخابات من إجمالي 400 ألف تتجاوز أعمارهم 21 سنة، بينهم نحو 95 ألفاً أقل من 40 سنة، وهو عدد كبير ومؤشر جيد ودليل على أن المجتمع سيتغيّر ديموغرافياً.
ورد الوزير الإماراتي على بعض الانتقادات التي برزت في شأن مسألة التدرج في المشاركة السياسية بالنسبة لأعداد الناخبين قائلاً إن «هناك محاذير إقليمية واحتياجات محلية إلى جانب موضوع الاستقرار واستيعاب التجربة، والتخوف من تفتيتها على أساس طائفي أو قبلي أو مناطقي ونحن أمام تحد وغير مستعدين أن نغامر بقفزات غير محسوبة لذا فالتدرج هو الطريق الأمثل».
وواجه الوزير انتقادات بسبب استبعاد الخبرات البرلمانية (الأعضاء السابقين) من الهيئات الانتخابية، الأمر الذي يقود الى ولادة مجلس «قاصر» يتم تعليمه من جديد وأكد أن التعويض عن ذلك قد يتم من خلال الأعضاء المعينين من الحكام.
ولفت مراقبون الى أن العملية الانتخابية في الإمارات أمس تمت في شكل سلس من دون وجود أية معوقات أواعتراضات من قبل المرشحين أو ممثليهم في المراكز الانتخابية. وقالوا إن هذا أمر طبيعي في انتخابات لا تتم على أي أسس حزبية وتم الإعداد لها في شكل جيد في وقت أظهرت الحملات الانتخابية وجود قواسم مشتركة بين معظم المرشحين في الوعود الانتخابية التي قدموها.