المغرب يمنح 64 سفينة من اقليم غاليسيا المتضرر حق الصيد مجاناً في مياهه الاقليمية الأطلسية

سمح المغرب لنحو 64 باخرة صيد اسبانية، تابعة لمنطقة غاليسيا التي تضرر اقتصادها بعد تلوث شواطئها نتيجة غرق ناقلة النفط "برستيج"، بالصيد مؤقتاً في عرض السواحل المغربية مدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد، ابتداءً من 15 كانون الثاني يناير المقبل ضمن بادرة هدفها إظهار التضامن الرسمي للمغرب مع محنة سكان غاليسيا.
وقع الاتفاق في الرباط عن الجانب المغربي وزير الصيد الطيب غافس وعن الجانب الاسباني نظيره ارياس ميغيل كانيتي، في حضور وزير الدولة للشؤون الخارجية الطيب الفاسي الفهري.
وقالت المصادر المغربية إن الرباط تنتظر تزويد مدريد لها بقائمة السفن الاسبانية التي سيسمح لها بالصيد، ليتم اصدار تراخيص استثنائية لها للعمل بحرية في مياه المحيط الاطلسي التي تتبع السيادة الاقليمية للمغرب. وهي لن تدفع أي رسوم على نشاطها ولن تخضع للمراقبة المباشرة من سلطات السواحل المحلية، شريطة تقيدها بالقوانين المغربية لا سيما تلك الخاصة بحماية البيئة واحترام فترات الراحة "البيولوجية".
ويمكن للمغرب تجديد تراخيص الصيد ربع سنة اخرى، في حال استمرت بقع الزيت طافية قبالة سواحل الشمال الاسباني. وعلى عكس الاتفاقات السابقة التي كان يحصل فيها المغرب على مقابل أوروبي بقيمة 125 مليون يورو سنوياً لن تدفع مدريد أي رسوم للرباط، كبادرة حسن نية وتضامن مع الصيادين المتضررين من كارثة النفط.
وقال وزير الصيد الاسباني ميغل كانيتي، في مؤتمر صحافي إن "الأمر لا يتعلق بمفاوضات جديدة حول الصيد البحري، ولكن باجتماع بين حكومتي البلدين لتطبيق قرار أحادي الجانب قدمه ملك المغرب لاسبانيا لمساعدة سكان الاقليم على تجاوز محنتهم".
وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اقترح على نظيره الاسباني الملك خوان كارلوس في 13 الشهر الجاري السماح لجزء من أسطول الصيد في منطقة غاليسيا التي تضرر اقتصادها، من جراء تسرب مئات آلاف الاطنان من النفط من الناقلة "برستيج" قبالة شواطئها، بالصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب وفي صورة مؤقتة.
واعتبرت المصادر الاسبانية القرار المغربي "لفتة حضارية"، في وقت تحول فيه الكارثة البيئية التي حلت بالاقليم دون ممارسة الصيد فيه لفترة طويلة. واعتبرت المصادر نفسها أن "الازمات الطبيعية قربت بين الرباط ومدريد"، في وقت اتخذ الاتحاد الاوروبي قرار تقليص اسطول الصيد وإحالة مئات السفن على التقاعد بحلول عام 2004. ولم تخفِ الاوساط الاسبانية رغبتها في امكان التوصل مجدداً الى اتفاق جديد "شامل" مع المغرب يسمح بتجاوز مشكلة وقف تراخيص الصيد التي تضرر بنتيجتها نشاط الاسطول الاسباني الذي كان، حتى نهاية عام 1999، يملك نحو 500 باخرة تصطاد في المياه المغربية.
وقالت مصادر اسبانية ان السماح لجزء من الاسطول بالعودة الى مياه المغرب الغنية بالاسماك "مؤشر على تجاوز الخلافات السابقة ويمهد لفتح صفحة جديدة قائمة على التعاون والمصالح المشتركة". وكانت المفاوضات حول الصيد توقفت في 30 نيسان ابريل عام 2001، بعد رفض بروكسيل مقترحات مغربية بخفض أسطول الصيد الاوروبي واخضاعه للمراقبة المغربية.
ولم يصدر عن الرباط أمس ما يفيد بإمكان استئناف المفاوضات مجدداً مع الاتحاد الأوروبي حول ملف الصيد البحري , لكن مصادر مأذونة ذكرت ل"الحياة" أن "كل الملفات مع اسبانيا يبقى مفتوحاً وقابلاً للتفاوض شريطة عدم استثناء اي منها"، في اشارة ضمنية الى موضوع السيادة على المدن المحتلة في البحر الابيض المتوسط سبتة ومليلية والجزر التي تتحفظ مدريد عن اثارتها.
وكان موضوع جزيرة "ليلى" تسبب في تدهور مفاجئ في العلاقات بين البلدين وأدى الى تهديد اسبانيا باستخدام القوة العسكرية ضد المغرب في تموز يوليو الماضي، قبل ان تتدخل واشنطن للضغط على مدريد وحملها على إخلاء الجزيرة الصغيرة.
وحسب المراقبين من المنتظر ان تشهد العلاقات بين البلدين تحسناً ملحوظاً في الأسابيع القليلة المقبلة بما يمهد لعودة سفيري البلدين الى منصبيهما في الرباط ومدريد، واستئناف المفاوضات على مستوى وزراء الخارجية الشهر المقبل في الرباط في جولة ثالثة.
وكانت الأزمة الأخيرة قلصت المبادلات التجارية بين البلدين السنة الجارية الى دون 6،1 بليون دولار وتسببت في تعثر استثمارات اسبانية كثيرة في المغرب، فضلاً عن سعي الرباط إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول أوروبية أخرى لا سيما فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال.