خلاف جديد يضاف إلى الملفات العالقة بين الرباط ومدريد . المغرب يعبر عن القلق من إقرار اسبانيا التنقيب عن النفط في مياهه الاقليمية

أعرب المغرب عن القلق ازاء مصادقة الحكومة الاسبانية على خطة التنقيب عن النفط في المحيط الاطلسي في المياه الاقليمية المغربية. وقال وزير الثقافة والاتصال الإعلام محمد الاشعري اول من أمس إن الرباط أبلغت السفير الاسباني انزعاجها من اتخاذ قرار احادي مخالف للقوانين الدولية التي تفرض مشاورات في الموضوع، في اشارة الى بيان أصدرته الخارجية المغربية رأى في الترخيص الاسباني لشركة "ريبسول" بالتنقيب عن النفط في مواقع بحرية محاذية لجزر الخالدات انتهاكا للسيادة المغربية.
ورجحت مصادر ديبلوماسية ان يضاف الخلاف الجديد بين الرباط ومدريد الى الملفات العالقة التي تسببت في تأزيم علاقات البلدين في الاشهر الاخيرة، وتشمل الصيد وقضية الصحراء في ضوء دعم تنظيمات اسبانية غير حكومية مواقف جبهة بوليساريو، ورفض مدريد الدخول في مفاوضات مع الرباط حول مستقبل المدينتين المحتلتين سبتة ومليلة شمال المغرب، إضافة الى تداعيات ملف الهجرة التي ترى اسبانيا انها تستقطب اصوليين متطرفين، ما يعني استبعاد ايجاد حل سريع لتطويق الأزمة الراهنة بين البلدين عشية تسلم اسبانيا رئاسة الاتحاد الاوروبي مطلع الاسبوع المقبل، خصوصاً أنها تمنت على شركائها في الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات اقتصادية على المغرب لرفضه ابرام اتفاق الصيد. لكن مزارعين وقوى ضغط في قطاع الصيد البحري الاسباني تضرروا نتيجة تشدد المغرب حاولوا تشديد الخناق على مرور البضائع المغربية الموجهة الى اوروبا عبر الأراضي الاسبانية واتلفوا محتويات شاحنات كانت تقل منتوجات زراعية.
إلا أن الموقف الاسباني بالتصديق على خطة التنقيب عن النفط داخل المياه الاقليمية للمغرب من شأنه ان يفتح ملف السيادة على المحافظات الصحراوية، في ضوء صدور احتجاج عن جبهة بوليساريو حول اجراءات التنقيب في المحافظات الصحراوية، ويرد المغاربة على ذلك ان اقتراحات الحل السياسي لنزاع الصحراء تثبت السيادة المغربية على الاقليم الذي يديره المغرب منذ 1975، وسبق ان ابرم اتفاقا مع الحكومة الاسبانية الشهر الماضي ينص على بسط السيادة المغربية قبل اندلاع نزاع الصحراء عام 1976.
ويقول ديبلوماسيون غربيون إن الخلافات العالقة بين الرباط ومدريد تنعكس سلباً على آفاق الحوار المغربي - الأوروبي، على رغم ارتباط الرباط باتفاق شراكة وبلدان الاتحاد. وشكل انضمام الجزائر الى خطة الشراكة بعد تونس والمغرب نوعاً من التضييق على ما كانت تعتبره الرباط امتيازاً في علاقاتها الاستراتيجية مع أوروبا، وكان لافتاً أن العلاقات بين الجزائر واسبانيا عرفت تطوراً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة في ضوء التوتر الحاصل بين اسبانيا والمغرب، ما أدى الى سحب السفير المغربي من مدريد عبدالسلام بركة في نهاية تشرين الأول اكتوبر الماضي.