عيون وآذان

هناك في مجلس الكونغرس الأميركي ووسائل الإعلام كافة من يلوم الحكومة السعودية والسعوديين لدعمهم منظمات خيرية تبين انها تدعم الارهاب.
لنفترض ان هذا صحيح، الا انه صحيح بعد الحدث، فعندما كان السعوديون يتبرعون لجمعيات اتهمت في وقت لاحق، كانوا يتبرعون للمحتاجين من المسلمين حول العالم، أو لدعم الصمود الفلسطيني في وجه الارهاب الاسرائيلي.
ثمة عبارة بالانكليزية لو ترجمتها بتصرف الى العربية لجاءت بمعنى "ان النظر الى الأحداث الماضية دائماً ستة على ستة"، أي كامل وقد تذكرت هذه العبارة وأنا أتابع عمل تقرير فريق استخبارات مشترك من مجلسي الكونغرس، حقق على مدى ستة أشهر في ارهاب 11 أيلول سبتمبر من السنة الماضية، و"عدم عمل" لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس بوش للغرض نفسه، بعد استقالة رئيسها هنري كيسنجر، وكان الرئيس اختاره، واستقالة نائب الرئيس السناتور السابق جورج ميتشل الذي اختاره الديموقراطيون.
أبدأ بفريق الاستخبارات، فهو انتقد ادارة بوش لعدم نشرها معلومات عن احتمال تمويل المملكة العربية السعودية ارهابيين مقيمين في الولايات المتحدة، وطالب الفريق الإدارة بنشر هذه المعلومات.
قبل أن أعود الى "نشر المعلومات" أقول ان الفريق انتقد في شكل أشد أداء أجهزة الاستخبارات والأمن، مثل وكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب التحقيق الفيديرالي، ووكالة الأمن القومي، وقال ان المسؤولين فيها فشلوا في وقف ارهاب 11 أيلول، ويجب ان يعاقبوا، وقد انتقد الفريق في شكل خاص أداء مكتب التحقيق الفيديرالي وقال ان رجاله فشلوا في اختراق جماعات الارهابيين أو تقدير مدى الخطر على الولايات المتحدة.
أقول انه إذا كانت أجهزة الاستخبارات الأميركية التي تزيد موازنتها على الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية كلها فشلت في توقع الارهاب ودرئه، فكيف يمكن أن نطلب من مواطن سعودي أن يعرف إذا كانت الريالات التي تبرع بها لجمعية خيرية ستذهب الى الفقراء، أو الى ارهابيين يخططون ضد المملكة العربية السعودية قبل أن يخططوا ضد الولايات المتحدة أو غيرها.
لا أحتاج الى جواب ولكن أكمل بمسألة نشر المعلومات المتوافرة، فإدارة بوش متكتمة من دون ارهاب، وقد أيدت محكمة فيديرالية رفض نائب الرئيس بوش طلباً من مكتب المحاسبة العام لأوراق تعود الى فريق عمل شكله نائب الرئيس لوضع سياسة الطاقة للإدارة الجديدة. وهذا يعني ألا يعرف المواطن الأميركي ان كان لأعضاء فريق العمل مصالح مباشرة في سياسة الطاقة التي أقرت، أو ان كان هناك تضارب مصالح، يمنع مشاركتهم في عمل الفريق أصلاً.
الإدارة الأميركية أظهرت ميلها الى التكتم لا النشر باختيار وزير الخارجية الأسبق كيسنجر رئيساً للجنة التحقيق في ارهاب 11 أيلول، فشهرة كيسنجر انه "متهم" لا محقق، وقد قامت ضجة كبرى على تعيينه، فاستقال كيسنجر لأنه لا يريد الإفصاح عن أسماء زبائن شركة الخدمات الخاصة التي يترأسها، واستقال ميتشل لأنه لا يريد ان يقطع علاقاته بمكتب المحاماة الذي يعمل فيه شريكاً خلال عمل اللجنة.
الرئيس بوش وعد بأن يعين بسرعة خلفاً لكيسنجر الذي كال له مديحاً لا يستحقه، والديموقراطيون اختاروا عنهم النائب السابق لي هاملتون، وهو ممتاز عرفته عندما كان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.
التحقيق في ارهاب السنة الماضية مهم، فهو لن يعيد الى الحياة حوالى ثلاثة آلاف ضحية، إلا أنه قد يمنع ارهاباً مماثلاً أو أكبر في المستقبل، إذا فهم الأميركيون الدرس. غير ان الحرب المقبلة على العراق تظل أهم بكثير، فهي لو نشبت لراح ضحيتها أضعاف أضعاف الارهاب في نيويورك وواشنطن. وبقدر ما أن التحقيق في ارهاب السنة الماضية مقلق، فإن السير في خطوات الحرب أكثر مدعاة للقلق مع ما يواكبه من تهم لا توجه حتى تُنفى، أو يثبت كذبها.
وأكتب وأمامي من مادة الأسبوع الماضي فقط بضعة عشر خبراً وتحقيقاً لا تستند الى أساس، مثل التخطيط لضرب ناقلة نفط، أو ان العراق أعطى ارهابياً من "القاعدة" كمية من غاز الأعصاب.
التهم غير مهمة بذاتها، وانما هي خطرة لأنها مضللة، فأعود الى ما بدأت به عن اتهام السعودية والسعوديين، والتركيز عليهما الى درجة اهمال الارهاب نفسه، وبالتالي السماح للارهابيين بارتكاب الجريمة التالية.
أجهزة الاستخبارات الأميركية كافة لم تستطع منع الارهاب قبل وقوعه، وما كانت السعودية تستطيع توقعه. ولكن المهم اليوم ان يتعاون الطرفان، وكل طرف يعارض الارهاب فعلاً لاحباط العملية المقبلة، أو العمليات.