القضاء المصري يفصل في أزمة مقال مفيد فوزي ضد عمرو خالد

تخطت الازمة التي تفجرت بسبب مقال نشر في مواقع عدة على شبكة الانترنت قبل نحو اسبوعين للكاتب مفيد فوزي وهاجم فيه الزعيم الاسلامي الشاب عمرو خالد، حدود الدوائر الاعلامية والشبكة الالكترونية التي حفلت بردود على فوزي ومطالبات بمحاسبته. ويبدو أن ساحة المحاكمة ستكون مسرح الازمة في المرحلة المقبلة، إذ قدم المحامي نبيه الوحش بلاغاً امس الى النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد طالبه فيه احالة فوزي على القضاء بصورة عاجلة "تفادياً لفتنة كاد يتسبب فيها" واجباره على دفع تعويض "يخصص للانفاق على راهبات الاديرة وفقراء المحجبات من المسلمات" وكان اسم الوحش لمع بشدة عندما اقام دعوى قضائية طالب فيها بتفريق الدكتورة نوال السعداوي عن زوجها بدعوى خروجها عن الدين الاسلامي ثم تبنيه حملة قضائية ضد المخرجة ايناس الدغيدي "لكون افلامها تتضمن دعاوى للسفور"، لكن فوزي فاجأ الجميع ونفى امس ان يكون كتب المقال المذكور وقال في مقاله الاسبوعي في صحيفة "أخبار اليوم": "لن أكون طرفاً في هذه الفرية السوداء الحاقدة".
وكان المقال المذكور تضمن هجوماً ضارياً على الداعية خالد واصفاً إياه بأنه "راسبوتين الفضائيات"، واتهمه بأنه "احدى قوى الظلام"، مؤكداً أنه "كان وراء انتشار ظاهرة ارتداء الفنانات المصريات الحجاب". كما اتهم خالد بالتلاعب بالالفاظ قائلاً إنه "متشدق كاذب" و"داعية اسموكنج". وفي مقابل هجومه على الداعية الاسلامي - الذي يحظى بشعبية هائلة في اوساط الشباب المصري والعربي - رحب المقال "المشكلة" بقرار الممثلة المصرية الشابة ميرنا المهندس العودة الى التمثيل وخلع الحجاب، داعياً بقية الفنانات المعتزلات الى القيام بالمثل بعدما وصف الحجاب بأنه "غطاء للرأس والعقل"، معتبراً ان قرار ميرنا المهندس بخلع الحجاب "يعد إيذاناً بعودة مصر التي نعرف... مصر الوحدة الوطنية، من الفن السابع، مصر الحضارة، مصر الحياة".
ولم يقتنع المحامي نبيه الوحش بنفي فوزي كتابة المقال واشار المحامي في المذكرة التي سلمها الى النائب العام وحصلت "الحياة" على صورة منها، الى ان القضية تفجرت قبل اكثر من اسبوعين من دون أن يصدر عن الكاتب اي رد. واعتبر أن فوزي "ارتكب جريمة ازدراء الاديان، وانكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وتعدى بالقدح والذم على داعية مسلم ما يستوجب أن ينال جزاءه طبقاً للمادة 98 من قانون العقوبات، وكذلك قانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ العام 1981 والذي يحظر تهديد السلام الاجتماعي وتكدير الامن العام". وتساءل الوحش في بلاغه "هل يجرؤ أي مواطن مسلم وليس صحافياً أن يطالب الراهبات في الاديرة بخلع غطاء الرأس واعتزال الرهبنة والخروج من الدير وهو مكان العقيدة إلى حياة السفور والتبرج والخلاعة والمجون حتى تعود لمصرنا الحبيبة وحدتها الوطنية؟". ثم اضاف: "من المؤكد أن ذلك امر مستحيل لان مثل ذلك الكلام البعيد عن اللباقة والادب والذوق فيه اعتداء صارخ على قيم وعادات وتقاليد دين محترم ويشكل جريمة في حق اشقاء لنا في هذا الوطن". وتحسباً لرفض النائب العام قبول البلاغ على أساس أن كلام فوزي لم يكن موجهاً مباشرة الى مقدم البلاغ وأن الضرر لم يقع على الشاكي، قال المحامي في مذكرته: "ان المادة الرقم 25 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز لي الابلاغ عن الجريمة التي أعلم بها ولا تحتاج الى اذن او شكوى أو طلب وتجيز للنيابة العامة التحقيق".