تشديد الاجراءات الاردنية لمكافحة تهريب النفط والاسلحة من العراق

ابلغ مسؤول اردني "الحياة" ان السلطات الاردنية "ضاعفت اجراءاتها الامنية الخاصة بمكافحة تهريب الاسلحة والمشتقات النفطية من المنطقة الحدودية بين المملكة والعراق"، والتي يستثمر المهربون اتساعها وطبيعتها الصحراوية لنقل المواد المهربة الى الاردن.
واوضح ان "وحدات خاصة من اجهزة مكافحة التهريب تنظم دوريات على مدار الساعة لاحباط اي محاولات في هذا المجال، فيما تخضع كل الشاحنات ووسائل نقل الركاب لتفتيش دقيق على نقطة حدود الرويشد" الشرقية بين البلدين. واكد ان "الاراضي العراقية تشكل مصدراً لمعظم الاسلحة المهربة التي صادرتها الاجهزة الامنية في الشهور الماضية".
وذكر ان "المهربين يستفيدون من الاسعار الزهيدة للسلاح في العراق، ويحققون ارباحاً كبيرة عند تمكنهم من بيعها في الاردن، سواء لاشخاص او لوسطاء يعيدون تهريبها الى الاراضي الفلسطينية". واشار الى ان "الاجهزة المختصة احبطت في السنوات الماضية محاولات لتهريب اسلحة الى منظمات فلسطينية".
ويمثل امام محكمة امن الدولة بعد اسبوعين ثلاثة اردنيين بتهمة "تهريب اسلحة من العراق الى المملكة للاتجار بها"، وكانوا اعتقلوا في آب اغسطس الماضي، وفي حوزتهم قذائف من طراز "آر بي جي" وكميات من الذخيرة خبأوها في شاحنة، ونجحوا في العبور بها من الحدود، قبل احباط محاولتهم. وقضت المحكمة في ايلول سبتمبر الماضي بالسجن سبع سنوات لسائق شاحنة اردني ومعاونه بعدما دانتهما بمحاولة لتهريب 8 رشاشات من طراز "كلاشنيكوف" وصناديق ذخيرة من العراق الى الاردن، احبطت عند الحدود بين البلدين في ايار مايو الماضي.
الى ذلك افاد مسافرون من العراق ان السلطات الاردنية "منعت في الايام الماضية مئات من العراقيين من عبور النقطية الحدودية، وفتحت تحقيقاً امنياً مع بعضهم". وقالوا ل"الحياة" ان "الموظفين يطلبون من المسافرين تبرير الزيارة، وابراز وثائق تكشف سببها شرطاً للسماح لهم بالدخول".
وروى احدهم 62 سنة وهو موظف حكومي متقاعد انه تعرض ل"تحقيق امني دقيق" قبل السماح له بالدخول لزيارة ابنته المتزوجة من اردني منذ ثلاث سنوات. واضاف انه سئل عن طبيعة عمله في العراق، وانتمائه السياسي والمدة التي سيمضيها في الاردن، واكد انه كان بين 20 شخصاً جاؤوا من بغداد واعادت السلطات اكثر من نصفهم وسمحت بدخول اطفال ومسنين وآخرين اثبتوا انهم مسافرو ترانزيت عبر الاردن.
وقال عراقي آخر جاء الى عمان ليلتحق بإبنه المقيم في هولندا، انه شاهد قبل وصوله الى نقطة الحدود الاردنية اكثر من خمسة باصات لنقل الركاب في طريق عودتها الى بغداد، بعد رفض السماح لها بدخول الاردن. وزاد ان "كثيرين من الراغبين في مغادرة العراق باتوا يصطدمون بتشدد السلطات الاردنية والسورية على منفذيها الحدوديين".
وشدد المسؤول الاردني على ان "الاجراءات على الحدود جزء من سياسة اردنية واضحة ترفض ان تتحول المملكة الى محطة لجوء قسري" قائلاً ان "التحقيق مع بعض المغادرين يهدف الى منع مشبوهين امنياً واصحاب سوابق من دخول البلاد، وهو اجراء متبع عالمياً". لكنه اكد ان "هذه التدابير لا تطبق بصرامة بل تراعي الحالات الانسانية، خصوصاً المرضى وكبار السن الراغبين في زيارة ذويهم في الاردن". ونبّه الى ان "السماح بدخول مجموعات كبيرة من العراقيين من دون مبررات مقنعة لم يعد متاحاً".
ورأى ان القرار الذي اصدره الرئيس صدام حسين في تشرين الاول اكتوبر الماضي، واعفى بموجبه مواطنيه من ضريبة مغادرة العراق "ساهم في تشجيع الآلاف على المجيء الى المملكة، ما دفعنا الى تنظيم هذا الوضع، علماً ان السلطات العراقية تتفهّم ظروفنا وسياستنا في الحؤول دون موجة تهجير قسري".
وكانت بغداد تشترط دفع الراغبين في مغادرتها 400 ألف دينار ما يعادل 200 دولار ولا تشترط السلطات الاردنية حصولهم على تأشيرات دخول، وكانت تمنحهم اقامات مدتها القصوى ستة شهور عُدّلِت الى اربعة اشهر.