إدانة اردنيين بتهريب أسلحة من العراق وتبرئة 6 من الانتماء الى تنظيم "ابو قتادة"

دانت محكمة امن الدولة الاردنية امس شخصين بتهمة تهريب اسلحة من العراق الى الاردن، وبرأت ستة من تهمتي "الانتماء الى تنظيم غير مشروع" و"تنفيذ اعمال ارهابية في المملكة".
وقضت المحكمة التي يرأسها القاضي العسكري فواز البقور بالسجن 7 سنوات ونصف سنة للاردنيين حسين عمر الذي يعمل سائق شاحنة ومرافقه حسن سالم، بعدما دانتهما بمحاولة تهريب ثماني رشاشات من طراز "كلاشنيكوف" وذخائر من العراق الى الاردن احبطت عند الحدود الشرقية بين البلدين في ايار مايو الماضي.
وتفيد لائحة الاتهام ان الرجلين اشتريا الاسلحة من بغداد في نيسان ابريل الماضي، وجهزا مخزناً سرياً لاخفائها في شاحنة، تنقل بضائع بين عمان وبغداد، قبل ان تخضعهما اجهزة مكافحة التهريب لتفتيش دقيق على نقطة حدود الكرامة بين الاردن والعراق شرق وتضبط الكمية التي اعترف المهربان بأنهما كانا يخططان لبيعها في الاردن.
وتكافح وحدات اردنية خاصة محاولات التهريب في المنطقة الحدودية مع العراق التي يستثمر المهربون اتساعها وطبيعتها الصحراوية لتهريب الاسلحة والمشتقات النفطية ذات الاسعار الزهيدة جداً في العراق بهدف جني ارباح مرتفعة عند بيعها في الخارج.
الى ذلك، برأت المحكمة احمد شحادة وعبدالناصر الخمايسة وخالد العاروري وسامر اسماعيل وسمير شبايح ورائد الكفافي، من تهمة الانتماء الى جماعة "الاصلاح والتحدي" الاصولية التي تؤمن بالعنف سبيلاً لاصلاح المجتمع والدولة، ويتزعمها عمر ابو عمر المعروف ب"ابو قتادة" المقيم في بريطانيا.
وكان المتهمون الستة الذين امرت المحكمة باطلاقهم دينوا عام 1999 ب"الانتساب الى تنظيم غير مشروع، والتآمر للقيام بأعمال ارهابية، وتصنيع متفجرات وحيازتها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع". وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لهم مع الاشغال الشاقة، بعدما اعتبرتهم مسؤولين عن تفجير سيارة تعود لمدير الاستخبارات الاردني السابق محمد الكيلاني في 1998، وسلسلة تفجيرات اخرى طاولت مدرسة اميركية ومركزاً امنياً. لكن وكلاء الدفاع طعنوا في هذه الاحكام امام محكمة التمييز التي تعتبر اعلى مرجع قضائي في الاردن، وحصلوا على قرار باعادة المحاكمة.
ولا يزال سبعة من اعضاء "الاصلاح والتحدي" فارين من الاردن، على رغم صدور حكم تبرئة اربعة منهم، علماً ان الثلاثة الآخرين حكموا بالسجن المؤبد.