لحود يؤكد اهتمامه بانجاح الاجراءات المالية الاصلاحية

بيروت - "الحياة" - أكد رئىس الجمهورية اللبنانية اميل لحود اهتمامه بانجاح الاجراءات المالية الاصلاحية ومواكبته لها. وتابع امس مع وزير المال فؤاد السنيورة الاجواء التي سادت مؤتمر "باريس -2" واطلع منه على عمل الوزارة لا سيما في مرحلة ما بعد المؤتمر وما هو مطلوب من اجراءات وتدابير لمواكبة قراراته. وشدد خلال لقائه وزير الاعلام غازي العريضي على أهمية وحدة الموقف الداخلي وعلى حسن استثمار انجاز "باريس -2".
وكان لحود التقى رئىس المجلس النيابي نبيه بري الذي نقل عنه زواره ان مؤتمر "باريس -2" يحتاج الى لبنان اقتصادي واحد لمواكبة نتائجه، مشدداً على ضرورة تنفيذ الاجراءات الاقتصادية والمالية الداخلية التي من شأنها ان تتكامل مع نتائج هذا المؤتمر في إطار معالجة الوضع الاقتصادي.
ومن المتوقع ان يعقد المجلس النيابي الاثنين والثلثاء المقبلين في جلسة تشريعية لإقرار مشروع قانون يجيز للحكومة الاقتراض لاستبدال قسم من الدين بدين جديد بفوائد أقل.
والتقى رئىس الحكومة رفيق الحريري السفير الاميركي لدى لبنان فنسنت باتل الذي اوضح ان البحث تركز على نتائج "باريس -2". وقال: "كانت النتائج جيدة جداً وايجابية، وهناك الكثير من العمل يجب القيام به في المستقبل، والمؤتمر يؤدي الى مرحلة من الجهود المكثفة التي يجب ان يبذلها الكثير من اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية مع التزام عميق من الحكومة اللبنانية للقيام بما يجب القيام به لإعادة الاقتصاد الى مساره الصحيح". وأكد مواصلة دعم الولايات المتحدة للبنان.
ومن المقرر ان يبحث مجلس الوزراء اليوم في ملكية قطاع الخلوي تمهيداً لفتح المجال امام اطلاق عملية استدراج العروض لخصخصته وهذه الخطوة هي من ضمن بنود الورقة اللبنانية الى "باريس -2".
وكان الحريري التقى ليل اول من امس رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في إطار صيانة العلاقة الثنائية.
وفي ردود الفعل المتواصلة على "باريس -2"، رأى وزير الصناعة جورج افرام "ان الرسالة الأهم للمؤتمر هي الدعم الدولي للحكومة والمجتمع اللبناني ليضطلعا بمسؤولياتهما على صعيد معالجة هدر المال العام والعمل بشفافية في مجال الخصخصة، والجدية في استثمار الفرص الضائعة في مجال الدخل القومي والانتاجية في كل من القطاع العام ومختلف القطاعات الخاصة". وشدد على وجوب "تعاون الجميع لتفعيل اداء الحكم وتحسينه لبعث الأمل عند اللبنانيين والثقة بأن البلاد تسير على الطريق الصحيح".
وتوقع وزير الخارجية محمود حمود ان يصدر تقرير صندوق النقد الدولي عن لبنان في 15 أو 16 كانون الاول ديسمبر المقبل، وأمل "ان يكون اكثر تفهماً لخصوصية الوضع في لبنان وتمايزه نظراً الى دقة المرحلة".
ودعت "حركة التجدد الديموقراطي" التي يترأسها النائب نسيب لحود الى "استكمال التدابير الآيلة الى إعادة هيكلة الدين العام لإطالة آجاله وخفض فوائده على مسارين منفصلين: مسار خاص للديون بالعملات الاجنبية ومسار آخر للديون بالليرة اللبنانية، على ان يقتصر ابدال الدين على الديون بالعملات الاجنبية وحدها لمنع ارتفاعها الى مستويات غير آمنة. اما الديون المحررة بالليرة اللبنانية، إضافة الى الديون المحررة بالعملات الاجنبية التي لم تطلها عملية الابدال، فتجب إعادة هيكلتها عبر التفاوض مع المصارف اللبنانية في ضوء برنامج متكامل من الاصلاحات".