"التجدد الديموقراطي" تسعى لتعديل مشروع قانون تحويل الدين

بيروت - "الحياة" - اعتبرت "حركة التجدد الديموقراطي" بعد اجتماع لجنتها التنفيذية برئاسة النائب نسيب لحود ان "مشروع القانون الذي يجيز للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية الى حدود سبعة بلايين دولار يحمل في طياته امكان زيادة ديون لبنان بالعملات الأجنبية الى مستويات غير آمنة، وهو يدخل تعديلاً جوهرياً على بنية الدين العام ويجعله ديناً بالعملات الصعبة بينما هو يتميز حتى اليوم بأن معظمه دين محرر بالعملة الوطنية". وأشارت الى ان النائبين لحود ومصباح الأحدب يسعيان الى ادخال تعديل على مشروع القانون يحصر عملية الاستبدال داخل كتلة الدين بالعملات الأجنبية وليس من الليرة الى عملات أجنبية.
واعتبرت الحركة ان "الإفادة المثلى من الودائع وضمانات القروض المتوقع ان يحصل عليها لبنان من مؤتمر "باريس-2" تكون في حصر استخدام هذه التسهيلات في استبدال الديون الحالية بالعملات الأجنبية فقط من أجل خفض فائدتها وتطويل أجلها".