الوضع المالي في لبنان / رساميل وافدة وسندات خزينة

أظهر تقرير مالي إنخفاضا في حجم الرساميل الوافدة الى لبنان الى 5600 مليون دولار أميركي حتى نهاية الفصل الثالث من العام الحالي مقارنة مع ما تحقق من رساميل وافدة وهي بمقدار 6200 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2006م الماضي .
وأرجع التقريرالذي نشر في بيروت اليوم عدم تحول أي من الرساميل العربية الكبيرة الى مشروعات في لبنان الى الواقع الخلافي بين الموالاة والمعارضة اللبنانيتين منذ ما بعد جريمة إغتيال الرئيس اللبناني الراحل رفيق الحريري وحتى اليوم مرورا بحرب إسرائيل العدوانية على لبنان صيف العام الماضي .
واستغرب التقرير تفويت الفرص على لبنان بجذب فوائض الرساميل التي تبحث عن مناخات الإستثمار في المنطقة بعد هزات الأسهم المصرفية والبورصات المتتالية في أميركا وأوروبا وآخرها منذ أشهر بسبب الرهونات العقارية التي تركت آثارها وخسائرها على آلاف المستثمرين وحاملي بعض الأسهم من العرب في الخارج وهي أزمة بقيت المصارف اللبنانية بعيدة عن آثارها .
وأشار الى أن أبرز هذه النتائج أيضا هي الصعوبة في إفادة لبنان من المساهمات والمساعدات الخارجية المقررة من مؤتمر باريس 3 التي تتطلب تحقيق إصلاحات وخطوات وتشريعات لم تقم بها الحكومة اللبنانية لغاية اليوم لاستمرارالإنقسات السياسية في البلد .
وتطرق التقرير الى بعض الإجراءات التي إتخذها مصرف لبنان في الآونة الأخيرة لتأمين إعتمادات للدولة بالعملات الأجنبية لتسليف جزء منها الى مؤسسة كهرباء لبنان ولتسديد بعض الديون المتوجبة الإداء عليها .
ولفت الى أن المصرف المركزي قام بإستبدال سندات الخزينة بالليرة اللبنانية التي يحملها في محفظته بسندات اليورو بوند بالعملات الأجنبية التي تحملها الدولة حيث يقوم بتسويق هذه السندات في الخارج ولدى المصارف بهدف تأمين التمويل بالعملات الأجنبية حتى لا يتأثر إحتياطه النقدي من العملات الأجنبية البالغ حوالي 3 ر 12 مليار دولار حسب التقديرات الأخيرة.
وذكر أن الخطوة الأخرى التي قام بها المصرف اللبناني المركزي لإراحة الدولة في التمويل خلال الفترة المقبلة فهي استبدال شهادات إيداع كان أصدرها بالليرة اللبنانية بسندات خزينة على الدولة حيث استبدلت المصارف حوالي 28 في المئة من الشهادات التي تحملها على مصرف لبنان وهي تستحق في العام 2010م بسندات خزينة على حساب الدولة لتستحق في العام 2012م مما يعني تخفيض دين من محفظة مصرف لبنان على الدولة من جهة وإطالة أجل هذه النسبة من الدين لمدة سنتين على الأقل من جهة ثانية .
يشار الى أن قيمة شهادات الإيداع التي تحملها المصارف على المصرف المركزي تقدر بحوالي 4500 مليار ليرة تم تحويل قسم منها وهي بنحو 1000 مليار ليرة الى سندات خزينة على الدولة بتعديل بسيط لكلفة الدين من 3 ر11 الى 5 ر11 في المئة .
// اتنهى // 1300 ت م