الدين العام اللبناني - تقرير

بلغ الدين العام اللبناني المجمل في نهاية عام 2010م 79301 مليار ليرة أي ما يعادل 52.6 مليار دولار مقابل 77112 مليار ليرة في نهاية 2009 و70941 مليار ليرة في نهاية 2008.
وأوضح تقرير صادر عن جمعية المصارف اللبنانية نُشر اليوم أنّه وفقاً لما سبق يكون الدين العام اللبناني المجمل قد ازداد 2189 مليار ليرة العام الماضي وبنسبة 2.8 % مقابل زيادة أكبر قيمتها 6171 مليار ليرة ونسبتها 8.7 % في 2009.
وبيّن أنّه قياساً بالناتج المحلي المجمل تراجعت نسبة الدين من 156.4 % عام 2008 إلى 146.4 % عام 2009 ثم إلى 134 % عام 2010 ما يعني أن الحكومة نجحت في التوصل إلى ما التزمت به تجاه صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الدعم للمساعدة الطارئة لما بعد الحرب (إيبكا) حيث حددت نسبة الدين العام إلى الناتج ب 151 % نهاية 2009.
وسجّل التقرير بلوغ الدين العام الصافي والمحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي 67882 مليار ليرة في نهاية عام 2010 مقابل 66590 ملياراً و62615 ملياراً في نهاية عامي 2009 و2008 على التوالي أي أن قيمة الارتفاع بلغت 1292 مليار ليرة عام 2010 ونسبتها 1.9 % مقابل 3975 ملياراً عام 2009 ونسبتها 6.3 %.
ولفت إلى أنّ ودائع القطاع العام لدى مصرف لبنان المركزي ارتفعت من 6995 مليار ليرة في نهاية عام 2008 إلى 8932 ملياراً في نهاية 2009 ثم إلى 9312 مليار ليرة نهاية 2010.
وعلى صعيد توزّع الدين العام أشار التقرير إلى ارتفاع حصة الدين المحرر بالليرة من 55 % نهاية 2008 إلى 58.3 % نهاية 2009 ثم إلى 60.9 % نهاية 2010 فانخفضت بالتالي حصة الدين المحرر بالعملات الأجنبية من 45% إلى 41.7 % ثم إلى 39.1 % في التواريخ الثلاثة على التوالي.
وأظهر ختاماً أنّه في عام 2010 زادت محفظة مصرف لبنان المركزي بسندات الخزينة بالليرة في ظل انحسار رغبة المصارف في الاكتتاب مع الإشارة إلى أنه في مارس 2010 أوقفت وزارة المال اللبنانية إصدار سندات الخزينة بالليرة بعدما وصل حساب القطاع العام لدى المصرف المركزي إلى مستوى قياسي (11717 مليار ليرة في فبراير 2010) فلجأ مصرف لبنان إلى إصدار شهادات إيداع من فئتي 5 و7 سنوات.
// انتهى //