لبنان : لجنة المال تجيز للحكومة الاقتراض بفوائد أقل . لحود يتفاءل ب"باريس -2" ويشدد على وحدة الحكم والحريري الى فرنسا مجدداً لاستكمال التحضيرات

بيروت - "الحياة" - يتوجه رئىس الحكومة رفيق الحريري صباح اليوم الى العاصمة الفرنسية في زيارة ليوم واحد من أجل لقاء منسق اجتماع "باريس -2" ميشال كامديسوس والفريق العامل على تحضير الاجتماع في 23 الشهر الجاري بدعوة من الرئىس الفرنسي جاك شيراك. وأبدى رئيس الجمهورية اميل لحود تفاؤله بالمؤتمر، مشدداً على وحدة الحكم.
أبدى رئىس الجمهورية اللبنانية اميل لحود تفاؤله بعقد مؤتمر "باريس -2" وما برز من اجواء مشجعة في ضوء الجولات التي يقوم بها رئىس الحكومة رفيق الحريري على عدد من دول العالم تحضيراً للمؤتمر.
كما نوه امام زواره بالدعم الذي ابداه الرئيس الفرنسي جاك شيراك لعقد المؤتمر وتجاوب عدد من قادة الدول التي ستشارك.
ورأى ان "الحديث عن وحدة الحكم سبب ازعاجاً للبعض لأن ثمة مستفيدين من الخلافات ويعملون على استمرارها". وقال: "في يقيني ان المستفيدين من خلافات كهذه هم اعداء لبنان في الخارج الذين يهمهم ان يروا لبنان ضعيفاً وممزقاً في حين ان الحقيقة هي ان لبنان قوي وموحد اليوم أكثر من أي وقت مضى".
وشدد لحود على "ان اللبنانيين يقوون كلما فكروا وطنياً ويضعفون كلما فكروا طائفياً وأثبتت الأحداث ان ما من مرة تعاطى اللبنانيون بطائفية الا وكانت النتائج سلبية".
وكانت لجنة المال والموازنة اجتمعت برئاسة النائب سمير عازار وحضور الحريري، ووافقت على مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9000 الرامي الى الاجازة للحكومة الاقتراض بفوائد اقل لاستبدال ديون قائمة.
وأوضح الحريري "ان الهدف من القروض التي سيوفرها مؤتمر "باريس -2" هو استبدال القروض ذات المدى القصير والفوائد العالية بقروض ذات فوائد مخفوضة".
وذكرت مصادر نيابية ان الحريري شرح للنواب غاية المشروع، وأوضح ان الحكومة في سعيها الى الاقتراض بالعملات الاجنبية بحدود سبعة بلايين دولار انما هي تأمل بالوصول الى خفض الدين العام بسبب العجز الكبير الذي يحدثه في الموازنة، وان الحكومة تسعى من خلال "باريس -2" الى خفض العجز في الموازنة". ولكن عدداً من النواب سجلوا ملاحظاتهم على الاسباب الموجبة للمشروع والغاية من طرحه. واعترضوا على "طلب الحكومة تفويضاً واسعاً لا حدود له" ومن دون تحديد مبلغ الاستدانة بالعملات الاجنبية مقارنة بالعملة الوطنية.
وأكد الحريري في تصريح لدى خروجه من المجلس "ان الحكومة تؤيد ملاحظات نيابية لجهة عدم الاقتراض من الخارج، وأشار الى ان هناك جزءاً من القروض بالعملات الاجنبية على الدولة اللبنانية لكنها في جزء كبير منها من اللبنانيين، ولاحظتم ان في السنوات الاخيرة كان الاكتتاب بسندات الخزينة بالدولار يتم عبر المصارف اللبنانية، وهي عبارة عن اموال لبنانية محوّلة من الليرة اللبنانية الى الدولار، والملاحظة الثانية هي ان عملاتنا تتحول الى الدولار فوراً ولا يوجد فارق".
واعتبر "ان احداً لا يستطيع ان يعرف متى نصل الى عجز مقداره صفر الا بعد ان ينتهي مؤتمر "باريس -2" ونعرف تماماً المبالغ الموضوعة ونعرف ايضاً ماذا سيدخل الخزينة من الخصخصة، فهذان امران جوهريان وعندما يتحققان نستطيع ان نحدد ذلك وبنسبة خطأ بسيطة تقدر بثلاثة او اربعة في المئة وعندها ننتهي من عجز الموازنة".
ورأى ان اجتماع الموالاة والمعارضة في هذا المجال "هو طبيعي لأن ذلك هو امر وطني". وقال: "ان خفض الفائدة على الليرة يتم بعد ان تدخل مبالغ نقدية اجنبية الى السوق اللبنانية التي تؤثر في شكل ايجابي في خفض الفوائد، ويعني ان خفض الفوائد عملية لا تقتصر فقط على الخفض الحاصل من المبالغ التي سنحصل عليها في "باريس -2" وانما لها انعكاسات على مجمل الفوائد وعلى دين الدولة والأفراد ايضاً".
وتأتي موافقة اللجنة على الاجازة للحكومة الاقتراض بفوائد اقل قبل نحو اسبوعين على مؤتمر "باريس -2" ومن المقرر ان يجتمع المجلس النيابي قبل المؤتمر لاقرار مشروع الاقتراض.
والتقى الحريري مساء أمس رئىس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط في اول لقاء بينهما منذ اسابيع عدة.
وأتاح اللقاء الفرصة للبحث في الاوضاع الراهنة في ضوء الملاحظات التي يبديها جنبلاط في خصوص الوضع الاقتصادي ومؤتمر "باريس -2". ولفتت مصادر رسمية الى ان لم يكن هناك من قطيعة بين الجانبين وان عدم انتظام الاجتماعات الدورية التي تعقد مساء كل احد يعود الى غياب الحريري في جولات على عدد من الدول تحضيراً ل"باريس -2"، وأكدت ان لقاء أمس ساده جو من الصراحة.
من جهته، اعتبر النائب صلاح حنين عضو "لقاء قرنة شهوان" المعارض ان "المعالجة الاقتصادية يجب ان تتم تحت سقف المعالجة السياسية" وذلك في تعليقه على عقد مؤتمر "باريس -2".
والتقى رئىس المجلس النيابي نبيه بري النائب غسان مخيبر في اول زيارة له للمجلس بعد اعلان فوزه بمقعد المتن عقب إبطال المجلس الدستوري نيابة غبريال المر. وحضر ايضاً الى المجلس محامي المر جان شدياق وسلّم اللوحة الزرقاء الى الأمانة العامة.