الاقتصاديون يتوقعون تعديلات في نظام الضرائب الاميركي لحفز النمو وتشجيع الادخار والاستثمار وتوفير وظائف جديدة

قال اقتصاديون ان الادارة الاميركية ستسعى بعد سيطرتها على الكونغرس في الانتخابات الاخيرة الى تغيير النظام الضريبي الاميركي لحفز النمو الاقتصادي على المدى القصير وتشجيع الادخار والاستثمار على المدى البعيد. فعلى رغم استمرار نمو الاقتصاد، الا انه يعتقد ان معدل النمو لا يكفي لاستيعاب الطاقات الانتاجية المتوافرة وبالتالي خلق وظائف جديدة في الاقتصاد على المدى القريب.
ويعتقد بعض الاقتصاديين ان خفض الضرائب ضروري لحفز النمو نظراً الى ان السياسية النقدية، التي تتمثل بخفض الفائدة ليس لديها مجال اضافي للتحرك، اذ خفض مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي أسعار الفائدة 12 مرة منذ أحداث 11 أيلول سبتمبر عام 2001 الى 1.25 في المئة، وهو أدنى مستوى للفائدة الاميركية منذ 40 عاماً.
لندن - "الحياة"، رويترز - كانت البيانات الاقتصادية الاخيرة التي صدرت عن الحكومة الاميركية متضاربة ولم تعط صورة واضحة عن اتجاه الاقتصاد.
وتحسنت معنويات المستهلكين الاميركيين مطلع الشهر الجاري من أدنى مستوياتها في تسعة أعوام بفضل استقرار قطاع الوظائف واسواق الاسهم واقدام مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي على خفض اسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.
وارتفع مؤشر جامعة ميشيغان لمعنويات المستهلكين في قراءته الاولية خلال الشهر الجاري إلى 85 نقطة من قراءته النهائية في تشرين الاول أكتوبر الماضي والتي بلغت 80.6 نقطة.
ويضع هذا الارتفاع نهاية لتراجع مؤشر المستهلكين على مدى خمسة شهور، كما ان الارتفاع فاق توقعات المحللين بأن يرتفع المؤشر الى 82.3 نقطة.
وقال ايان موريس كبير الاقتصاديين في مؤسسة "اتش اس بي سي سكيوريتيز" في اميركا: "انه رقم طيب". وأضاف: "ربما يعكس احتفاظ الاسهم بمكاسبها انتهاء قضية قناص واشنطن وتبني العراق على ما يبدو لموقف عقلاني طيب… اضافة الى خفض مجلس الاحتياط الفيديرالي لأسعار الفائدة".
وتتسلط انظار الاقتصاديين على الاقتصاد الاميركي، أكبر اقتصاد في العالم، نظراً لتأثيره المباشر وغير المباشر في الاقتصادات الكبرى والصغرى في انحاء العالم كافة.
لكن تحسن معنويات المستهلكين قابله انباء سيئة عن التضخم، إذ قالت الحكومة الاميركية ان اسعار المنتجين الاميركيين ارتفعت بحدة في تشرين الاول اكتوبر مع حدوث زيادات كبيرة في اسعار البنزين والسيارات والشاحنات الخفيفة وذلك في تقرير يظهر ان التضخم اكبر مما كان الاقتصاديون يتوقعونه.
وقالت وزارة العمل ان مؤشر اسعار المنتجين ارتفع بنسبة 1.1 في المئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.1 في المئة في الشهر السابق.
وارتفع المؤشر الاساسي الذي يستبعد اسعار المواد الغذائية والطاقة بنسبة 0.5 في المئة في تشرين الاول بعد ارتفاعه 0.1 في المئة في أيلول.
وتتوقع الشركات الاميركية تحسن مستوى انفاق المستهلك الاميركي، اذ أعلنت وزارة التجارة الاميركية أخيراً ان الشركات الاميركية زادت مخزوناتها بأسرع معدل لها منذ نحو عامين في أيلول سبتمبر الماضي، فيما تراجعت مبيعات قطاع الاعمال.
ونمت المخزونات لدى متاجر التجزئة والمصانع وتجار الجملة بنسبة كبيرة مفاجئة بلغت 0.5 في المئة في أيلول، مقابل 0.1 في المئة في آب اغسطس، في اتجاه قادته زيادة المخزونات في متاجر التجزئة وتوكيلات السيارات ومتاجر الاثاث.
لكن سوق الاسهم الاميركية لم تستفد من توقعات انتعاش انفاق المستهلكين، اذ اغلقت السوق في يوم التعامل الاخير على تباين في حركة تعامل متقلبة متأثرة بالانباء السيئة من قطاع الشركات.
وانخفضت اسعار الاسهم في اعقاب تخفيض المحللين لتقديراتهم الاستثمارية لاسهم شركات كبيرة مثل شركتي "جنرال موتورز الكتريك" و"انتل".
وارتفع مؤشر "داو جونز" المؤلف من اسهم الشركات الصناعية الكبيرة 36.96 نقطة، اي بنسبة 0.43 في المئة الى 8579.09 نقطة.
لكن مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا تراجع بنسبة 0.03 في المئة الى 1411.14 نقطة.
اما مؤشر "ستاندرد آند بورز" الاوسع نطاقاً والمؤلف من اسهم 500 شركة فقد ارتفع في اواخر تعاملات الاسبوع الماضي بنسبة 0.61 في المئة الى 909.83 نقطة.
واستقر الدولار في اواخر الاسبوع الماضي عند المستويات المتدنية التي سجلها اخيراً، وبلغ سعره مقابل العملة اليابانية 120.46 ين، في حين تجاوز اليورو مستوى التعادل مع الدولار مسجلاً 1.005 دولار، وسجل الاسترليني 1.5800 دولار.
ويتعرض الدولار لضغوط شديدة بسبب المخاوف من الحرب مع العراق، ويخشى بعض الاقتصاديين الا يتحسن الاقتصاد الاميركي بسرعة فور تبدد مخاوف الحرب، مع عدم استبعاد انكماشه.
وتؤثر المخاوف من شن حرب على العراق على سعر الدولار حتى بعد ان قبل العراق قرار الامم المتحدة في شأن التفتيش عن الاسلحة الاسبوع الماضي.
وساهم انخفاض الدولار في الفترة الأخيرة في ارتفاع سعر الذهب، الذي استفاد أيضاً من تحذيرات مكتب التحقيقات الفيديرالي اف بي آي من هجمات ارهابية اخرى في الولايات المتحدة وارتفاع اسعار المنتجين في الولايات المتحدة اكثر مما كان متوقعا في تشرين الاول.
وقال محللون ان "معدن الملاذ الآمن" سيبقى مدعوماً بمشاعر القلق من احتمال شن حرب على العراق اذا لم تذعن بغداد اذعاناً كاملاً لقرار الامم المتحدة للتفتيش على الاسلحة.
وبلغ سعر الذهب في نهاية التعاملات الاسبوع الماضي 319.15 دولار للاونصة ارتفاعاً من 317.80 دولار.
الاقتصاد العالمي
وعلى رغم بروز بوادر انتعاش في الاقتصاد الاميركي، الا ان الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني. وقال هورست كولر المدير العام لصندوق النقد الدولي اواخر الاسبوع الماضي ان الافتقار الى اليقين والشكوك تمارس ضغوطاً على الاقتصاد العالمي وان ايقاع الانتعاش ابطأ من المتوقع الى حد ما.
وأضاف كولر في كلمة خلال حفلة تسلم جائزة اقتصادية في برلين: "الاقتصاد العالمي الآن في موقف صعب لان هناك غموضاً واسع النطاق".
وتابع: "وجهة النظر الاساسية التي يتبناها اقتصاديو صندوق النقد الدولي لا تزال تتمثل في ان بوسعنا ان نتوقع خلال الشهور المقبلة ارتفاعاً في النمو الاقتصادي وان كان ابطأ من المأمول منذ بضعة اسابيع وان الخطر هناك قد يتمثل في مزيد من النكسات".
واعرب كولر ايضاً عن قلقه في شأن تباطؤ التجارة الدولية ودعا الى نهاية ناجحة لجولة المحادثات التجارية التي بدأت في العاصمة القطرية الدوحة في العام الماضي، داعياً الدول الصناعية الى خفض دعمها للمزارعين.
وزاد: "انني اشعر بالقلق من ان نمو التجارة العالمية قد تباطأ بشدة. فطبقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المنتظر ان يصل معدل هذا النمو لحوالى اثنين في المئة في سنة 2002 مقارنة مع متوسط معدل نمو بلغ سبعة في المئة في حقبة التسعينات".
الا ان كولر أكد ان صندوق النقد الدولي متمسك بأحدث توقعاته للنمو، قائلاً ان هذا النمو قد يراجع بمقدار يبلغ عشر الواحد في المئة.
وتوقع الصندوق في أيلول سبتمبر الماضي ان يبلغ معدل النمو الاقتصادي العالمي في السنة المقبلة 3.7 في المئة على رغم انه خفض منذ ذلك الحين توقعاته لعدد من الدول.