"حماس" تبدي استعداداً مشروطاً لوقف الهجمات ضد المدنيين وقيادة الجيش الاسرائيلي تقرر تخفيف الاغتيالات الا في حالات استثنائية

فيما شككت ردود الفعل الرسمية الاسرائيلية بنية حركتي "فتح" و"المقاومة الاسلامية" حماس وقف الهجمات المسلحة والتفجيرات داخل اسرائيل، المشروطة باتخاذ الدولة العبرية خطوات لتخفيف ممارسات جيش الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة ووقف سياسة اغتيال الناشطين الفلسطينيين، نقلت مصادر صحافية مطلعة عن قيادة الجيش استعدادها منح اتفاق كهذا بين التنظيين الفلسطينيين "فرصة لإثبات النيات". كما تباينت ردود مسؤولين في حركة "حماس" عن الاتفاق الجاري بلورته. وبينما نفى القائد البارز في الحركة عبدالعزيز الرنتيسي وجود "وعود سرية من حماس غير تلك التي تضمنها البيان الختامي للمحادثات في القاهرة"، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قريب من الحركة الاسلامية استعدادها التزام وقف الاعتداءات على المدنيين الاسرائيليين في مقابل التزام اسرائيل بوقف الاغتيالات والاعتداءات على الفلسطينيين.
وقال الرنتيسي انه لم يتم التوصل الى تفاهم بين الحركتين "باستثناء ما تضمنه البيان الذي وقعاه في القاهرة" مضيفاً انه لم تكن هناك هدنة لا لثلاثة اشهر ولا لثلاث ساعات. لكن المصدر القريب من "حماس" اضاف انه اذا اوقفت اسرائيل عمليات الاغتيال والقتل والتوغلات والاجتياحات والاعتداءات على المدنيين "فمن المؤكد ان حماس ستحترم اي اتفاق لوقف العمليات ضد المدنيين"، مضيفاً انه لا يوجد أي اتفاق مكتوب في هذا الشأن.
ونقلت وسائل الاعلام العبرية عن أوساط قريبة من رئيس الحكومة ارييل شارون تشكيكها في جدية محاولات الحركتين الفلسطينيتين وقف الهجمات المسلحة، واعتبرتها "هراء أو اقتراحاً آخر غير جدي في أحسن الأحوال". وتابعت انه لا توجد أي نية حقيقية لدى التنظيمات الفلسطينية لوقف الاعتداءات ضد اسرائيل "وما نراه حالياً تكرار محاولاتها لارتكاب عمليات كهذه". واشارت الى توافر عشرات الانذارات بنية عناصر فلسطينية تنفيذ عمليات انتحارية فيما "التنظيمات التي تدعي سعيها لوقف العمليات لا تقوم بأي عمل في هذا الاتجاه". وتابعت ان اسرائيل ترفض ايضاً حصر المحادثات في وقف الاعتداءات ضد المدنيين في حدودها وانها ملزمة الدفاع عن مواطنيها مستوطنيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ورأت مصادر سياسية رفيعة المستوى في تل ابيب في زيارة مدير الاستخبارات المصرية العامة اللواء عمر سليمان لها ولرام الله لحض المسؤولين الاسرائيليين على اتخاذ خطوات لتسهيل الحوار بين الحركتين الفلسطينيتين "تدخلاً مصرياً في الانتخابات الاسرائيلية" من خلال إلقائه اللوم على تل ابيب بإجهاض المحاولات الفلسطينية لوقف الهجمات المسلحة. وزادت ان شارون رفض طلب المسؤول المصري وقف سياسة تصفية الناشطين الفلسطينيين. وتابعت ان الرئيس حسني مبارك يحاول، كما في الماضي، التدخل في الشؤون الاسرائيلية الداخلية، من خلال اظهار اسرائيل مسؤولة عن "انهيار تفاهمات فلسطينية غير حقيقية لوقف الهجمات" حيال رفضها التجاوب مع طلبه وقف سياسة تصفية الكوادر الفلسطينية. وختمت انه لو أرادت مصر حقاً وقف الهجمات الفلسطينية على اسرائيل لكانت اصدرت أوامرها القاطعة غير القابلة للتأويل للرئيس الفلسطيني بوقف العمليات "لكنها لم تفعل".
لكن مسؤولاً عسكرياً اسرائيلياً أبلغ وكالة "فرانس برس" قرار قادة الجيش تجنب، قدر الإمكان، القيام بعمليات تصفية ناشطين فلسطينيين وان جيش الاحتلال سيعطي الأولوية لاعتقالهم، مضيفاً انه كان بمقدوره اغتيال محمد نايفة المتهم بالوقوف وراء عملية كيبوتس "ميتسر" مطلع الاسبوع "لكننا فضلنا اعتقاله". وزاد ان هذا التغيير في السياسة الاسرائيلية لا يعود الى ردود الفعل السلبية الدولية على عمليات الجيش، انما الى تمكن الجيش من اعتقال المطلوبين بعدما اعاد احتلال الضفة الغربية. وختم ان عمليات التصفية "لن تشمل بعد اليوم الا حالات خاصة عندما نكون عاجزين عن اعتقال مطلوبين".
وكتب المعلق العسكري في صحيفة "هآرتس" أمير اورن ان قيادة الجيش تبدي استعداداً لمنح المحاولات المصرية لانجاز اتفاق بين "حماس" و"فتح" فرصة حقيقية، وان رئيس هيئة الاركان الجنرال موشيه يعالون يرى وجوب "المزج" بين "محاربة الارهاب" وتهيئة الأرضية لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات. واضاف ان القيادة العسكرية باتت تعي انه في حال التزم التنظيمان الفلسطينيان وقف العمليات ضد اسرائيل، ستجد هذه نفسها مطالبة أميركياً بسحب جيشها الى مواقعه عشية بدء الانتفاضة، لكنها ستشترط ذلك بالانتهاء أولاً من ادخال الاصلاحات الامنية على السلطة الفلسطينية.