420 بليون ليرة للنفقات نصفها للاستثمار . مجلس الشعب السوري يبدأ مناقشة مشروع الموازنة

بدأ مجلس الشعب السوري البرلمان مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 2003، التي بلغت اعتماداتها 420 بليون ليرة سورية منها 209 بلايين ليرة للانفاق الجاري و211 بليون ليرة للانفاق الاستثماري.
وأظهر مشروع الموازنة زيادة في نسبة مجموع الموارد المحلية إلى اجمالي الناتج المحلي من 25 في المئة عام 2002 إلى 28 في المئة السنة المقبلة وزيادة مجمل الانفاق العام إلى اجمالي الناتج المحلي من 6.35 في المئة إلى 40 في المئة.
وانتقد أعضاء في المجلس تخصيص 211 بليون ليرة للانفاق الاستثماري، بينما لم تتجاوز نسبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية حتى نهاية أيلول سبتمبر الماضي ما نسبته 35 في المئة.
وطالبت عضو المجلس أميمة خضور الحكومة ب"ترشيد الانفاق العام وضبط التدفقات العامة في الاقتصاد الوطني وتنمية الموارد الذاتية لتقليص العجز في الموازنة". وقدرت الهدر الموجود في مؤسسات الدولة بنحو 20 في المئة من مجمل النفقات.
وبلغت الايرادات المحلية الذاتية في مشروع الموازنة نحو 6.294 بليون ليرة، منها 2.197 بليون ليرة ايرادات جارية و4.97 بليون ليرة ايرادات استثمارية، بالإضافة إلى نحو 18 بليون ليرة ايرادات استثمارية خارجية قروض وتسهيلات، ما يعني أن حجم الايرادات الاستثنائية في مشروع الموازنة، بما فيها القروض والتسهيلات، يصل الى 3.125 بليون ليرة.
وقالت عضو المجلس جمانة رضوان: "ان السبب الأساسي لوضعنا الاقتصادي يعود إلى السياسات الاقتصادية المطبقة منذ فترة طويلة التي أدت إلى تجميد الانفاق عموماً والأجور خصوصاً بحيث أصبحت الهوة واسعة بين الرواتب والأجور وبين الأسعار، ولم تستطع الزيادات الأخيرة، على رغم أهميتها، أن تردمها، لأن الزيادات لم تأت من مصادر انتاجية حقيقية إنما من زيادة الأسعار، خصوصاً المشتقات النفطية والكهرباء، ما يهيئ الوضع لدخولنا في دوامة التضخم من جديد".
النهب
وأشارت رضوان إلى أن "الركود الحالي من نتائج الفساد الذي استشرى في البلاد جراء النهب الذي مارسته وتمارسه البورجوازية الطفيلية والبيروقراطية التي استنفدت جزءاً كبيراً من الثروة الوطنية وحولتها لحسابها الخاص، وهذا بدوره أدى إلى ازدياد الهوة بين الفقراء والأغنياء وتكدس انتاج بعض المؤسسات، وألحق خسائر كبيرة". وأكدت أن "محاربة الفساد ليست حملات هنا وهناك وتغيير مدير بآخر، بل هي سياسة متكاملة ودائمة سياسياً واقتصادياً".
وقالت مصادر مالية إن مشروع الموازنة "تم إعداده انطلاقاً من مقررات وتصورات ايرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة في مشروع الخطة الخمسية التاسعة 2001 - 2005، في ضوء المؤشرات والمتغيرات الاجمالية للاقتصاد الوطني خلال سنوات الخطة التي تضمنت تحقيق عدد من الأهداف، من بينها تحقيق تناسب أفضل بين كتلة الموارد المحلية والنفقات في الموازنة العامة للدولة، وبينها وبين الناتج المحلي، وتلبية احتياجات الأمن الوطني والقومي، وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتلبية متطلبات الخدمات والوظائف الأساسية للدولة لا سيما في مجال التعليم والصحة والتركيز على عملية التنمية وتخصيص الموارد الكامنة للمشاريع الاستثمارية وترشيد الانفاق الجاري والانفاق الاستهلاكي والحد من الهدر والاستمرارفي بتحسين المستوى المعاشي للعاملين في الدولة".