بدأت الحكومة اليمنية تنفيذ خطة طموحة لتوسيع وتحديث شبكة الاتصالات في البلاد تستهدف مضاعفة السعة الهاتفية الى مليون خط منتصف سنة 2003. وقال المدير العام ل "مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية"، كمال الجبري، ل "الحياة"، أمس، ان شركة "الكاتل" الفرنسية بدأت تنفيذ الجزء الأول من مشروع تبلغ كلفته 17.2 مليون يورو لإضافة 222 ألف خط جديد "وفقاً لأحدث التقنيات في مجال الإتصالات". وأضاف ان شركة "هواوي" الصينية فازت هي الأخرى بعقد لإضافة 287 ألف خط جديد وتوسعة الشبكة، ينتهي في نيسان أبريل المقبل وتصل كلفته الى 16 مليون دولار. وذكر الجبري ان "مؤسسة الاتصالات" أبرمت عقوداً اخرى لإضافة 115 ألف خط في إطار مشروع الاتصالات الريفية مع شركات "إل 3" الأميركية و "إنتراكوم" اليونانية و"كي إن إم إس" الألمانية. وسيسمح المشروع الجديد بتقديم خدمات جديدة مثل إتاحة الانترنت بسرعات فائقة بالاضافة الى خدمات ال"ملتيميديا"، ورفع سعة الشبكة وخفض تكاليفها خصوصاً في مجال هندسة الشبكات والتشغيل. يشار الى ان "مؤسسة الاتصالات اليمنية" هي المشغل الحالي لشبكات الاتصالات الثابتة والمعلومات في اليمن بما يزيد على 700 ألف خط. وتقوم الشركة المملوكة للدولة بتقديم خدمات الاتصالات الثابتة لكل أنحاء البلاد بالاضافة الى خدمات الاتصالات الدولية بالتعاون مع شركة "كيبل اند وايرلس" البريطانية. ويتيح المشروع الحالي للشركة تصميم وبناء شبكات اتصالات حديثة على "درجة عالية من التنافسية" تسمح لمزودي وموردي الخدمة والشركات بتوصيل أي طراز من المحتوى كاتصالات الصوت والمعلومات والوسائط المتعددة الى أي فئة من المستهلكين. وكان اليمن قرر تخصيص 60 مليون دولار لتنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية عبر أربع مراحل أساسية، تشمل الاولى منها، والتي يتم تنفيذها حالياً، قيام المؤسسات والوزارات بجمع المعلومات والبيانات لكل منها على حدة، وبثها على الموقع الخاص بها، علماً ان كل المواقع مرتبطة بشبكة حكومية موحدة. وسينضم اليمن بعد إنجاز المشروع الى قائمة بعض الدول العربية التي بدأت محاولات لتقديم خدماتها إلكترونياً الى مواطنيها، مثل دولة الامارات العربية المتحدة و الاردن و قطر والكويت.