الحكومة اليمنية تناقش تخصيص خدمات النقل البحري والجوي

قال مصدر حكومي يمني ان مجلس الوزراء ناقش أول من أمس استراتيجية تخصيص خدمات النقل البري والبحري والجوي في اليمن. وأوضح المصدر في تصريحات الى "الحياة" ان الحكومة اليمنية تركز في الوقت الحاضر على دعم اشتراك القطاع الخاص في نشاطات الموانئ والمطارات والنقل الداخلي.
وأشار المصدر الى أن الحكومة سلمت شركات يمنية أعمال الشحن والتفريغ في مرفأي عدن والمكلا جنوب البلاد. وقال رئيس شركة "الشرق الأوسط للملاحة المحدودة" عبدالواسع هائل سعيد "ان الرئيس علي عبدالله صالح أعطى تعليمات مبكرة الى الحكومة بتحويل خدمات الموانئ في المحافظات الجنوبية والشرقية الى القطاع الخاص اسوة بالمحافظات الشمالية".
وأضاف: "ان مشكلة العمالة الضخمة الناتجة عن الخطوة كانت تعيق تنفيذ التخصيص لكن تم الاتفاق أخيراً على توزيع العمال على شركات الملاحة الخاصة ويستمر العمل خمس سنوات مع فتح الباب أمام الشركات الأخرى".
وتعمل في قطاع الملاحة 7 شركات هي "الشرق الأوسط المحدودة" و"القاسم" و"الحديدة للملاحة" و"الحلال" و"سبأ" و"عبر البحار" و"الملاحة الوطنية".
من جهة أخرى، قال المصدر الحكومي "ان وزير المواصلات أحمد الآنسي قدم الى مجلس الوزراء مشروع استراتيجية تخصيص قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في اليمن، وتضمن المشروع استعراضاً لتطور السعة الهاتفية، واشار الى أن عدد خطوط الهاتف في اليمن حتى منتصف العام الماضي بلغ 328 ألف خط فيما يجري تنفيذ 196 ألف خط حتى نهاية السنة الجارية التي ترتفع فيها السعة الى 525 ألف خط".
وجاء في المشروع أن قطاع الاتصالات حقق فائضاً في النشاط بلغ 1.14 بليون ريال ويتوقع أن يرتفع الى 4.2 بليون ريال السنة الجارية.
وكلفت الحكومة اليمنية وزارة المواصلات تحديد فريق متخصص لزيارة بعض الدول العربية للاطلاع على تجاربها وإعداد تقرير عاجل حول أسلوب التخصيص ليتسنى اتخاذ القرار المناسب.
ووافق مجلس الوزراء اليمني على تجديد اتفاق المشاركة بين "المؤسسة العامة للاتصالات" وشركة "كيبل اند وايرلس" البريطانية لمدة أربع سنوات. وكلف وزارة المواصلات بسرعة التعاقد مع شركة استشارية لتجهيز وثائق مناقصة الهاتف النقال الرقمي جي. إس. إم التي ستُعرض على شركات دولية في الأشهر المقبلة.