السنيورة دعا اللبنانيين الى مزيد من التضحية . القطاع العام ينفذ إضراباً تحذيرياً رفضاً للموازنة

بيروت - "الحياة" - شل اضراب تحذيري قطاع التعليم الرسمي وبعض الخاص وعدداً من مؤسسات القطاع العام امس، احتجاجاً على ما ورد في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2003 من بنود وجداول يعتبرها الموظفون مجحفة بحقهم. وشمل الاضراب الجامعة اللبنانية ايضاً.
وعقدت هيئة التنسيق النقابية مؤتمراً صحافياً شرحت فيه الأسباب التي دعت الى الاضراب، وقال رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي احمد سنجقدار: "ان وحدة القطاعات التي شاركت في الاضراب ستبقى عصية على كل المحاولات الهادفة الى النيل منها وشرذمتها تمهيداً للانقضاض عليها، وأن الخطوات التي نفذتها هيئة التنسيق حتى الآن هي بمثابة الإنذار للسلطة السياسية كي لا تستمر في تجاهل الحقوق المكتسبة للأساتذة والمعلمين وكذلك للموظفين والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين وكي تلغي كل البنود التي فرضت ضرائب جديدة ضاربة بعرض الحائط معظم القوانين الناظمة لمداخيلهم ودوام عملهم".
وحذرت الهيئة من "تصعيد التحرك وصولاً الى خطوة التظاهر وإقفال المدارس في لبنان إذا مرّر مشروع الموازنة في المجلس النيابي".
من جهته، اكد وزير المال فؤاد السنيورة، ان موازنة العام 2003 ضرورية جداً ومهمة في تاريخ لبنان المالي وأساسية في عملية التحول نحو الإصلاح الاقتصادي والمالي وزيادة الإنتاجية في لبنان. وقال: "ان هذه الموازنة بحاجة الى مزيد من التضحية من كل اللبنانيين، وأبدى تفهمه لردود الفعل المستنكرة لها". وأضاف: "ان الجهود الإصلاحية للحكومة بدأت تؤتي ثمارها وهناك تجاوب دولي واسع مع الإجراءات، وهذه خطوة مهمة على طريق خفض معدلات الفائدة".
وأيد "حزب الله" التحركات الاحتجاجية، داعياً السلطة الى اتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة الفساد والهدر في الدولة بدلاً من اعادة النظر في سياستها المالية وأولوياتها.