موازنة اسرائيل للعام 2003 نحو 57 بليون دولار . وزير المال الاسرائيلي : ندرس طلب ضمانات قروض من اميركا

القدس المحتلة - رويترز - قال وزير المال الاسرائيلي سيلفان شالوم امس ان اسرائيل تدرس طلب ضمانات قروض من الولايات المتحدة مع مواجهتها صعوبات اقتصادية في تدبير اموال. وقدمت وزارة المال امس الى الكنيست مشروع موازنة الدولة للعام 2003.
واضاف شالوم ان رئيس الوزراء ارييل شارون ناقش المسألة مع مسؤولين اميركيين الاسبوع الماضي في واشنطن لكنه امتنع عن التعقيب على ما اذا كان شارون تناولها في محادثاته مع الرئيس جورج بوش.
وقال شالوم للصحافيين: "مسألة ضمانات القروض يجري بحثها منذ فترة قصيرة... اننا في مراحل البداية وليس هناك شيء محدد حتى الان. اننا ندرس كافة الخيارات". ولم يسبق لاسرائيل قط ان عجزت عن رد ديونها والحصول على ضمانات من الولايات المتحدة سيسهل عليها جمع اموال.
ولم يذكر شالوم حجم ضمانات القروض التي تسعى اسرائيل للحصول عليها من الولايات المتحدة لكن مصادر حكومية قالت انها تصل الى بلايين من الدولارات.
وتعاني موازنة اسرائيل من مشاكل على مدى العامين المنصرمين بسبب ركود حاد ناتج عن تباطؤ اقتصادي عالمي وارتفاع النفقات العسكرية اللازمة لمكافحة الانتفاضة الفلسطينية.
وقال مسؤول اسرائيلي كبير ان شارون "تناول بشكل مفصل" مشكلات اسرائيل الاقتصادية في اجتماعاته مع زعماء الكونغرس عقب محادثاته مع بوش.
وتتلقى اسرائيل معونات تزيد قيمتها عن بليوني دولار سنويا من الولايات المتحدة لكن معظمها معونات عسكرية كما يتعين انفاقها على بضائع اميركية.
وقدمت وزارة المال الاسرائيلية مشروع موازنة الدولة لسنة 2003 الى الكنيست البرلمان امس داعية اعضائه الى الموافقة عليها كوسيلة لاعادة الاستقرار الى الاقتصاد الاسرائيلي المتعثر.
ويبلغ اجمالي حجم الموازنة، بما في ذلك خدمات الدين 9،269 بليون شيكل 57 بليون دولار، اي بزيادة قدرها 20 بليون شيكل عن موازنة عام 2002 مع افتراض تحقيق الاقتصاد معدل نمو قدره واحد في المئة.
الا ان انفاق الادارات الحكومية سيهبط بنسبة 8،1 في المئة عن مستواه في السنة السابقة. اما المستوى المستهدف لعجز الموازنة والبالغ نسبته ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي فإنه اقل من العجز المستهدف في موازن 2002 والبالغ 9،3 في المئة.