كرة التعديلات الدستورية في ملعب المجلس ؟. البحرينيون ينتخبون نوابهم اليوم وترجيح توزير معارضين سابقين

يستعيد البحرينيون اليوم ممارسة حقهم في التصويت، لاعادة الحياة النيابية المعطلة منذ العام 1975 في وقت يشدد الحكم على "استكمال مسيرة الاصلاحات" التي كان أبرز محطاتها الاستفتاء على الميثاق الوطني في شباط فبراير 2001. الاستفتاء أعطى الغالبية للتعديلات الدستورية، لكن المقاطعين للانتخابات اليوم اعتبروها سبباً لموقفهم راجع ص .
174 مرشحاً - فاز 3 منهم بالتزكية - سيتنافسون على المقاعد الأربعين لمجلس النواب، في 53 مركز اقتراع. وان كان الجميع، باستثناء المقاطعين، لا يخوضون في "مفاجآت" من نوع مدى تدني نسبة الاقبال على الاقتراع، بدا واضحاً ان "الرابح" الأكبر على مدى الحملات الانتخابية كان أصحاب الدخل المحدود الذين بادر الحكم الى البدء بمعالجة أوضاعهم. ويعتقد أن "الرابح" الثاني ربما يكون معارضين سابقين تتداول اسماؤهم في بورصة التوزير في الحكومة التي ستلي تشكيلتها الانتخابات. ولا تستبعد أوساط مطلعة أن ترمى كرة التعديلات الدستورية في ملعب المجلس المنتخب ليعيد النظر فيها، علماً أن تعثر مسيرة الحوار مع أطراف كانت تسمى معارضة لم يصل الى حد القطيعة. حتى عشية الاقتراع اليوم، أصر الحكم على عدم التمييز بين موالاة ومعارضة لأن "الجميع في خندق واحد".
وإذا كان في مقدم التوقعات لمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية، توزير وجوه شابة واستحداث وزارات جديدة احداها للثقافة، وكذلك تعويض مجلس الشورى المعيّن عن الشخصيات المقاطعة، فاللافت في الاقتراع لمجلس النواب هو التقارب الكبير بين عدد الناخبين الذكور 121768 وعدد الناخبات اللواتي تفوقن على الرجال 121869. وبموجب الاصلاحات التي بدأت في عهد الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة تتاح للبحرينية للمرة الأولى فرصة التصويت في الانتخابات البرلمانية، وهي كانت منيت بنكسة في الاقتراع لاختيار اعضاء المجالس البلدية في أيار مايو الماضي، فلم تفز بأي مقعد، لكن وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء محمد المطوع اعتبر في حديث الى الصحافيين ليل الثلثاء ان ذلك يعد "فشلاً للناخب"، وتمنى وصول البحرينية الى مجلسي النواب والشورى لأنها "ليست أقلية وليست عاجزة عن المساهمة في الحياة السياسية"، علماً أن ثماني نساء يخضن السباق الى البرلمان.
الحكومة التي تعهدت ضمان نزاهة الانتخابات في سياق مشروع اصلاحي تعتبره "تقدمياً"، كانت اكبر الناخبين، اذ شارك رموزها في حض المواطنين على الامتناع عن المقاطعة، بالأحرى "المشاركة في صنع مستقبل البحرين". وهي اتاحت لأربع جمعيات سياسية مقاطعة حرية العمل في اطار القانون، فكان ما يشبه معركة شعارات ساخنة، كلها يتمحور حول استخدام الحق الدستوري. لكن المطوّع الذي لم يشكك بوطنية تلك الجمعيات اعتبر قرارها "خطأ تاريخياً ستتحمل مسؤولياته امام الأجيال المقبلة". وفند أولوياتها بالتذكير بدعوتها الملك الى تأجيل الانتخابات ثم فتح حوار و"كان يجب البدء بالحوار"، مستغرباً كيف يطالب المقاطعون بالديموقراطية و"يمنعونها عن غيرهم" من خلال التأثير على الناخب وحضه على تبني موقفهم.
وبين الأطراف التي قدمت مرشحين جمعيات سياسية تمثل التيار الاسلامي السني، وكذلك تشارك "جمعية المنبر الاسلامي". وعلى رغم حرص المسؤولين على تأكيد "تقاليد الحياة النيابية في البحرين" بوصفها تجربة قديمة في البلد، وتشديدهم على طابعها البحريني، تعتبر وزارة الاعلام الاقتراع اليوم "حدثاً تاريخياً في الحياة السياسية ليس للبحرين فحسب، بل لدول مجلس التعاون الخليجي". أما "الجناح" الآخر للمجلس الوطني، أي مجلس الشورى فيتوقع أن يعيّن الملك اعضاءه منتصف الشهر المقبل، وللمرأة حظوظ وفيرة. وأياً تكن نتائج الانتخابات ليس وارداً لدى المقاطعين التشكيك بشرعية التمثيل النيابي.