البحرينيون ينتخبون نوابهم غدًا .. والحكومة حريصة على “الشفافية”

يتّجه الناخبون البحرينيون غدًا إلى صناديق الاقتراع لتجديد مجلسهم النيابي، ويشارك في الانتخابات 127 مرشحًا بينهم ثماني نساء، وهم يتنافسون على 35 مقعدًا من أصل 40 مقعدًا في مجلس النواب، إذ أن المقاعد الخمسة المتبقية قد فاز بها مرشحون بالتزكية. وينتمي المرشحون بغالبيتهم إلى الجمعيات السياسية التي هي بمثابة أحزاب إلا أنها تتخذ تسمية جميعات لأن تشكيل الأحزاب يبقى محظورًا رسميًا في البحرين. كما أن بين المرشحين حوالي 30 مستقلًا، ويتنافس هؤلاء المرشحون على أصوات حوالي 318 ألف ناخب. وقال رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبدالله البوعينين: “نحن حريصون على شفافية الانتخابات”، مشيرًا خصوصًا إلى استخدام صناديق اقتراع شفافة تتناسب مع المعايير الدولية فضلًا عن وجود 379 مراقبًا من جمعيات أهلية محلية.
وقال البوعينين في هذا السياق أن هذه المراكز “تسهل اقتراع الناخبين المسجلين على لوائح الاقتراع، ولكل شخص الحق في الاعتراض على أي شخص يقترع وهو غير بحريني أو غير مسجل على اللوائح أو يقترع أكثر من مرة”، وأضاف “هناك أيضًا ضمانة تتمثل بمحكمة الاستئناف العليا إلى تقدم لها الطعون الانتخابية”.
وأكّد البوعينين رغبة الحكومة في المضي قدمًا بالاصلاحات التي أطلقت في البلاد في 2001 حين أقرت عودة الحياة البرلمانية بعد أن علقت في 1975، وبموجب هذه الاصلاحات، باتت البحرين تتمتع ببرلمان من غرفتين، هما مجلس نواب منتخب من 40 عضوًا، ومجلس شورى معين من قبل الملك مع نفس عدد المقاعد، والمعارضة التي قاطعت الانتخابات عام 2002 احتجاجًا على وجود مجلس الشورى الذي يمكن أن يعرقل مبادرات مجلس النواب، مازالت تطالب بتعديل الدستور.