إغلاق أبواب الاقتراع في الانتخابات البرلمانية البحرينية.. لبدء عملية فرز الأصوات

أغلقت الساعة الثامنة من مساء السبت 23 أكتوبر 2010، مراكز الاقتراع في البحرين أبوابها في الانتخابات التي شارك فيها 127 مرشحا بينهم 8 نساء، يتنافسون على 35 من أصل 40 مقعدا في مجلس النواب، بعدما فاز بالمقاعد الخمسة المتبقية مرشحون بالتزكية.
وأشارت (فرانس برس) أن غالبية المرشحين ينتمون الى جمعيات سياسية لكن بينهم 30 مستقلا.
ويتنافس هؤلاء المرشحون على أصوات نحو 318 ألف ناخب في الاقتراع، الذي يجري بحضور 379 مراقبا من جمعيات أهلية محلية.
واكد رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبدالله البوعينين لوكالة (فرانس برس): "نحن حريصون على شفافية الانتخابات"، مشيرا الى استخدام صناديق اقتراع شفافة "تتناسب مع المعايير الدولية".
الا ان المعارضة تشير الى امكان حصول تزوير في 10 مراكز اقتراع مثيرة للجدل تسمى مراكز الاقتراع العامة، بحسب الوكالة.
وهذه المراكز غير مرتبطة بدائرة انتخابية معينة وتتيح للناخبين غير المتواجدين في دائرتهم الاقتراع، الا ان البوعينين اكد ان هذه المراكز "تسهل اقتراع الناخبين المسجلين على لوائح الاقتراع".
واضاف انه "لكل شخص الحق في الاعتراض على اي شخص يقترع وهو غير بحريني او غير مسجل على اللوائح او يقترع اكثر من مرة"، مؤكدا ان "هناك ايضا ضمانة تتمثل بمحكمة الاستئناف العليا الى تقدم لها الطعون الانتخابية".
وتجري الانتخابات في خضم محاكمات لمتهمين شيعة بالتآمر على النظام في المملكة.
وقال الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة الشيخ علي سلمان ان القضية "كانت لها اثار سلبية على العملية الانتخابية"، داعيا الى "تعزيز العمل السياسي وليس الأمني لوضع حد للعنف والتطرف".
ودعا رجل الدين الشاب الذي يترأس كتلة من 17 نائبا في المجلس المنتهية ولايته، في مقابلة مع وكالة فرانس برس الى "حل سياسي" لقضية المتهمين ال23، الذي سيمثلون للمرة الاولى امام المحكمة في 28 أكتوبر الجاري بتهمة التآمر على نظام الحكم في المملكة الدستورية الصغيرة.
من جهته، أكد البوعينين رغبة الحكومة في المضي قدما بالإصلاحات التي أطلقت في البلاد في 2001، حين أقرت عودة الحياة البرلمانية بعد أن علقت في 1975.
وبموجب هذه الإصلاحات، باتت البحرين تتمتع ببرلمان من مجلسين، احدهما مجلس نواب المنتخب والثاني مجلس الشورى المعين من قبل الملك ويضم عدد المقاعد نفسها.
وكانت المعارضة قاطعت الانتخابات في 2002 احتجاجا على وجود مجلس الشيوخ، الذي يمكن أن يعرقل مبادرات مجلس النواب، وما زالت تطالب بتعديل الدستور.
والى جانب معارضتها لمجلس الشورى، لا تخفي جمعية الوفاق رغبتها في وصول شخص من خارج الأسرة الحاكمة لمنصب رئيس الوزراء وبمشاركة اكبر في السلطة.
وجمعية الوفاق هي التيار الشيعي الرئيس في المملكة، التي يشكل الشيعة غالبية سكانها وتحكمها أسرة آل خليفة السنية البحرين منذ العام 1783.
ويسيطر أبناء الأسرة على المناصب الوزارية الرئيسة ومنصب رئيس الوزراء الذي يشغله الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة منذ استقلال البلاد عام 1971.