يتجه الناخبون البحرينيون غدا إلى صناديق الاقتراع لتجديد مجلسهم النيابي في خضم تنافس يأخذ شكلا مذهبيا عبرت عنه جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة التي تعد التيار الشيعي الرئيسي في المملكة ،حيث نظمت تظاهرة مساء الأربعاء الماضي حشدت فيها عشرات الآلاف من أنصارها، في محاولة لإظهار أنها لم تفقد شعبيتها بين مؤيديها قبيل الانتخابات. وطالب الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان والذي يرأس كتلة من 17 نائبا في المجلس المنتهية ولايته الذي يضم 40 مقعدا، ب"حل سياسي" لقضية 23 ناشطا سيمثلون للمرة الأولى أمام المحكمة في 28 أكتوبر بتهمة التآمر على نظام الحكم في المملكة. وقال في هذا السياق إن "العمل السياسي يجب أن يتم بسبل سلمية ونحن نندد بكل من يخالف" هذا المبدأ. وعدا معارضتها لمجلس الشورى الذي يعين أعضاءه الأربعين الملك، لا تخفي جمعية الوفاق رغبتها في وصول شخص من خارج الأسرة الحاكمة لمنصب رئيس الوزراء وبمشاركة أكبر في السلطة. وفي هذا الإطار قال سلمان "لا يجوز أن تبقى (السلطة) حكرا على عائلة واحدة ولها الاحترام والتقدير ولكن أبناء هذا الشعب لهم أيضا الاحترام والتقدير وفيهم من الكفاءات وفي ذلك تعزيز للديموقراطية وللملكية والدستورية" في إشارة إلى تمسك الجمعية بالملك. ويشارك في الانتخابات 127 مرشحا بينهم ثمان نساء، وهم يتنافسون على 35 مقعدا من أصل 40 مقعدا في مجلس النواب، إذ إن المقاعد الخمسة المتبقية قد فاز بها مرشحون بالتزكية. وينتمي المرشحون بغالبيتهم إلى الجمعيات السياسية التي هي بمثابة أحزاب إلا أنها تتخذ تسمية جميعات لأن تشكيل الأحزاب يبقى محظورا رسميا. كما أن بين المرشحين حوالي 30 مستقلا. ويتنافس هؤلاء المرشحون على أصوات حوالي 318 ألف ناخب. وقال رئيس اللجنة الانتخابية التنفيذية عبدالله البوعينين "نحن حريصون على شفافية الانتخابات"، مشيرا خصوصا إلى استخدام صناديق اقتراع شفافة "تتناسب مع المعايير الدولية" فضلا عن وجود 379 مراقبا من جمعيات أهلية محلية. إلا أن المعارضة تشير إلى إمكانية حصول تزوير في 10 مراكز اقتراع مثيرة للجدل تعرف بمراكز الاقتراع العامة، وهي غير مرتبطة بدائرة انتخابية معينة وتتيح للناخبين غير المتواجدين في دائرتهم الاقتراع. وكانت محكمة بحرينية قضت برفض دعوى رفعتها جمعية الوفاق الوطني تطالب بإلغاء مراكز الاقتراع العامة.
