رئيس أبرز الجمعيات البحرينية المقاطعة : القواسم المشتركة مع النظام كثيرة والحوار سيستمر بعد الانتخابات

أبدى الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامي، اكبر الجمعيات السياسية المقاطعة للانتخابات النيابية والتي تمثل تياراً شيعياً كبيراً وحصد نحو نصف المقاعد في الانتخابات البلدية في ايار مايو الماضي، تفاؤله بمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية التي ستنتهي في 31 تشرين الاول اكتوبر الجاري.
وقال في حديث الى "الحياة" ان مصدر هذا التفاؤل نقاط اهمها وجود "قواسم مشتركة كثيرة مع النظام، ابرزها الاتفاق على عروبة البحرين واسلامية البحرين، وعلى طبيعة النظام الملكي الدستوري الذين يتولون فيه آل خليفة السلطة".
واشار الى ان الاتفاق "قائم ايضاً على افكار المشروع الاصلاحي التي يبشر بها الملك مثل المساواة بين المواطنين، زيادة مساحة المشاركة الشعبية في صنع القرار، القضاء على الفساد المالي والاداري والقضاء على السياحة الهابطة". واضاف: "نشترك مع النظام ايضاً في ضرورة الحفاظ على السلم الاهلي مهما اختلفنا"، مؤكداً ان "هذه القواسم المشتركة كفيلة بتجاوز نقاط الاختلاف وان كانت مهمة ومحورية". ومن الامور الاخرى التي دفعته الى التفاؤل "موضوعية المعارضة لانها ايقاع موضوعي وعقلاني وليس فوضوياً"، وانه "يقابل هذه المعارضة الايجابية ملك منفتح، يسمع ويقبل بأن يأخذ ويعطي بدرجة معينة وهذا مبعث امل، ونتمنى ان تترسخ درجة اكبر من الحوار من الطرف الرسمي"،
وتابع: "هذا هو مبعث تفاؤلي وليس ان المجلس المنتخب يستطيع تحريك اي شيء، لانه مسلوب الارادة بالتالي فان الارادة هي ارادة ملكية اليوم ونحن نأمل فيها خيراً، هذا هو مبعث التفاؤل".
واكد ان الحوار سيستمر بعد الانتخابات وان الجمعيات المقاطعة "ستمارس كل الوسائل السلمية والقانونية لاقناع الآخرين ممن اشتركوا في الانتخابات والمؤسسات الرسمية بوجهة نظرنا في محاولة للوصول الى قواسم مشتركة" معرباً عن تفاؤله بايجاد "توافق ومخرج لهذه الازمة قبل مضي اربع سنوات اي قبل انتهاء مدة المجلس النيابي" الذي سيُنتَخب غداً.
واستبعد اي درجة من درجات الاحتكاك حتى في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد منذ 14 شباط فبراير "لاننا نحن في مسألة اختلاف واضح حول مسألة التعديلات الدستورية"، مشيراً الى ان البحرين "تعيش درجة عالية من الاستقرار والهدوء بخاصة ان فكرة الحفاظ على السلم والامن تمثل استراتيجية واضحة لدى ما يسمى المعارضة وواضحة جداً عن المؤسسة الرسمية"، واكد ضرورة "الحفاظ على السلم الاهلي من الطرفين وهذا ما يجب ان يعمل كل طرف في تثبيته على ارض الواقع ما يمكننا من تجنب اي درجة من درجات الارباك الامني".
واكد ان الجمعيات المقاطعة ستتعاطى مع المرحلة المقبلة بايجابية اي انها "لن تعتبر من دخل البرلمان خائناً بل ستعتبره مواطناً اجتهد ويده مفتوحة للتعاون من اجل دفع المسيرة الاصلاحية الى امام". وزاد ان "العمل السياسي الحقيقي سيتركز خارج البرلمان لاننا نعرف جميعاً انه وفي افضل برلمانات الدول العربية يقرر العمل السياسي وينضج في كثير من الاحيان خارج البرلمان، فما بالك بتجربة مسلوبة الصلاحيات الحقيقية التشريعية والرقابية؟".
وقال ان خطاب الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الى المواطنين "احتوى على افق جميل، واعتدنا من الملك هذا الافق، افق المساحة الديموقراطية في الخطاب، ونحن ننسجم تمام الانسجام مع هذه الرؤية وهذا الافق". واعتبر ان المسألة الايجابية في الخطاب ان هناك "روحاً اكثر من روح العامل السياسي واللاعب السياسي وهي روح المسؤول والاب".
واعترف بأن المبادرات الحكومية التي تنطلق بمعدل اكثر من خطوة يومياً ستدفع الناس الى المشاركة في الانتخابات. ورأى انها "تحفيز انتخابي في اطار المسموح". واستدرك: "هذه الزيادة ستكون محدودة لان مستوى الوعي موجود عند الناس، لكن ظاهرة الخوف عند بعضهم لا نستطيع التحكم بها". واضاف ان "مستقبل البحرين لن يشهد قمعاً ولن يشهد معاقبة سواء اقترع الانسان او لم يقترع". وزاد: "اياً تكن نسبة المشاركة في الانتخابات، 20 في المئة او 60 في المئة، سنكون ايجابيين مع اي نسبة تُعلن".
وعن اعضاء مجلس الشورى المعينين والتركيبة الحكومية المقبلة قال: "ليست لدينا فكرة عن اعضاء المجلس المُعيّنين وعن طبيعة التركيبة الحكومية المقبلة. لكن ما تسرّب عن هذا الموضوع اموراً متضاربة، فبالنسبة الى التشكيل الوزاري يقال انه لن يكون كبيراً ولن تتغير وجوه كثيرة وهذا مبعث للاحباط. اما بالنسبة الى المجلس المُعيّن فيقال ان الاسماء التي رصدت تجاوزت مئتي اسم، بالتالي هناك صعوبة على الملك لاختيار اربعين من بين هؤلاء. اتوقع ان يكون بينهم رؤساء جمعيات النفع العام وجمعيات مهنية وبعض الشخصيات والوزراء السابقين".