مفتتحاً ندوة اقتصادية في الرياض . ولي العهد السعودي يؤكد دور المملكة في تحقيق استقرار سوق النفط العالمية

أكد ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس الحرس الوطني، الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، الدور الريادي "الذي تقوم به السعودية في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط والطاقة ونمو الاقتصاد العالمي".
شدّد الأمير عبدالله في كلمة ألقاها في افتتاح ندوة "الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي" في الرياض، أمس، على حرص السعودية على "التفاعل مع الاقتصاد العالمي والاندماج فيه"، مشيراً الى اتخاذ المملكة "خطوات إيجابية للانضمام الى منظمة التجارة الدولية، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية".
ولفت الى ان "ما يشهده العالم من تطورات في مجال التجارة والمنافسات الاقتصادية ونظم المعلومات والاتصالات، يعزز انعقاد هذه الندوة للمساهمة في مناقشة تطوير السياسات الاقتصادية والتعرف على البدائل لذلك".
من جهته، أكد وزير المال والاقتصاد الوطني السعودي، الدكتور ابراهيم العساف، ان الاعتماد على الايرادات البترولية ومن ثم على الإنفاق العام كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي، جعل "اقتصادنا أكثر حساسية للتغيرات في أسواق البترول العالمية"، مشيراً الى ان السياسات المالية والنقدية ساهمت في توفير بيئة اقتصادية مستقرة خالية من الضغوط التضخمية، مع المحافظة على استقرار سعر صرف الريال. كما ساهمت في تطوير قطاع مصرفي على "درجة عالية من الكفاءة والقدرة التنافسية".
وأوضح ان الاعتماد الكبير على مصدر رئيس للايرادات مرتبط بتطورات الاقتصاد العالمي وظروف السوق البترولية العالمية، يشكل تحدياً كبيراً لواضعي السياسة المالية في السعودية، "لأن ذلك يحد من القدرة على تغيير هذه السياسات لتستجيب لتطورات النشاط الاقتصادي المحلي". وقال ان الاقتصاد المحلي عانى نتيجةً لذلك. كما عانت الموازنة الحكومية من عجز مستمر نتيجة قصور الايرادات عن مستوى النفقات، وتراكم الدين العام الذي ولّد ضغوطاً على المالية العامة، وحد من مرونتها في الاستجابة الكاملة للأوضاع الاقتصادية المحلية.
وأوضح ان أي منهج لمعالجة العجز وتحقيق الاستقرار للمالية العامة، ينبغي ان يتم في سياق "عملية شاملة" لتصحيح المسار الاقتصادي بإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز قدراته الانتاجية، عن طريق الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة الى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة عمل المؤسسات الحكومية، من خلال الإصلاح الاداري الذي بدأ العمل على تحقيقه، "بحيث تركز الدولة على دور المعزّز للتنمية"، بدلاً من دور المحرك لها، بتقليص دورها في النشاط الانتاجي وتفعيل دورها الرقابي والإشرافي.
وقال "ان نجاح أو فشل السياسات الإصلاحية الاقتصادية الاخرى، سواء كانت هيكلية او استثمارية او صناعية او غيرها، يعتمد في شكل أساسي ومباشر على صياغة وتنفيذ سياسات مالية ونقدية سليمة ومناسبة".
من جهته، دعا رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، السعودية الى الاستفادة من النفط كميزة نسبية، عن طريق بناء محطات طاقة كهربائية في كل دول العالم، بالمشاركة مع هذه الدول، وبيع النفط بالتجزئة، لتفادي تقلبات أسعار السوق، مشيراً الى ان السعودية تنتج 10 ملايين برميل من النفط يومياً بما يساوي 200 مليون دولار 73 بليون دولار سنوياً بسعر 20 دولاراً للبرميل. وحض السعودية على تحويل النفط الى منتجات اخرى، مثل الطاقة الكهربائية وبيعها الى دول العالم. كما دعاها الى تشجير الصحراء باستخدام أساليب الري الحديثة، ليساعد ذلك على هطول الأمطار وزراعة المحاصيل كافة.