ديبلوماسيون عراقيون وكويتيون يلتقون على الحدود لإعادة الأرشيف الكويتي

شهد مركز العبدلي الحدودي بين العراق والكويت لقاء بين ديبلوماسيين عراقيين وكويتيين، تم خلاله تسلم وتسليم فهرست شامل بمحتويات خمس شاحنات كبيرة نقلت وثائق "الأرشيف الوطني الكويتي" التي كان العراق استولى عليها في آب اغسطس 1990.
وحضر اللقاء رئيس فريق العمل المعني بإعادة الممتلكات الكويتية في المنظمة الدولية ريتشارد فوران، وممثل الأمانة العامة للجامعة العربية محمد فؤاد سري.
وقال السفير في وزارة الخارجية العراقية رئيس الجانب العراقي غسان محسن حسين إن محتويات الشاحنات الخمس التي استقرت في مكان خاص في المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين ستخضع للتدقيق والمراجعة، وسيتم تسليم الجانب الكويتي محتويات الشاحنة الأولى التي تضم وثائق ومراسلات مديرية الأمن الوطني الكويتي صبيحة اليوم، فيما سيتم تسليم محتويات الشاحنات الأربع الأخرى التي تشمل وثائق ومراسلات الديوان الأميري ووزارتي الخارجية والداخلية تباعاً خلال الأيام التالية.
وأعلنت بغداد أ ف ب، ان إعادة الأرشيف "تجسد إرادة العراق في تنقية علاقاته مع الكويت كما وعد خلال القمة العربية في بيروت".
وكان العراق التزم خلال هذه القمة "احترام استقلال وسيادة وأمن" الكويت.
واعتبر الشيخ صباح الأحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتي، أن "قضية الأسرى" الكويتيين لدى العراق أهم من استعادة الأرشيف. وقال في تصريحات نشرت أمس ان "استعادة ارشيف الكويت من العراق مهمة، ولكن الأهم في نظرنا قضية ابنائنا الأسرى".
إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء طارق عزيز إن أميركا ستشن حرباً على العراق "حتى لو لم تحصل على تفويض من مجلس الأمن"، مشيراً إلى أنها تعبر "بهذا المسلك عن سياستها الامبريالية التي تدفع باتجاه الحرب ضد العراق، والعالم العربي بأسره".
وشدد في لقاء مع الصحافيين على أن بلاده لا ترى حاجة إلى استصدار قرار جديد من مجلس الأمن لتنسيق عمليات التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، مضيفاً أن "المفتشين الدوليين الذين تركوا العراق في كانون الأول ديسمبر 1998 بعد عمل استمر سبع سنوات ونصف السنة، لو كانوا استمروا في عملهم وفق الترتيبات التي كانوا يعملون بموجبها لانجزوا عملهم بالكامل في فترة قصيرة، ولكان بإمكانهم أن يتحققوا من أن العراق خالٍ تماماً من أسلحة الدمار الشامل".
لكنه لم يستبعد احتمال أن تنظر حكومته في أي قرار جديد لمجلس الأمن، وقال: "عندما يصدر أي قرار فسنقول رأينا فيه في حينه".
وفي لندن، أعلن مندوب العراق مظفر أمين ان المفتشين "على الرحب والسعة" في العراق من دون ضرورة لقرار جديد "اذا كانوا يريدون البحث عن اسلحة دمار شامل لا عن تدمير البلاد".
ومنذ حرب الخليج في 1991 اقفلت السفارة البريطانية في بغداد وترعى السفارة الاردنية في لندن المصالح العراقية في العاصمة البريطانية.
وأضاف امين في تصريح الى "هيئة الاذاعة البريطانية" بي بي سي ان "العراق على استعداد للتعاون ووضع كل الوسائل الممكنة للسماح للمفتشين بالقيام بمهمتهم".
وندد بخطاب مسؤولين غربيين حول العراق. وقال ان "الحرب والطريقة التي يتحدثون بها عنها - ضرب العراق، قصف صدام - ليست الحقيقة. انهم يريدون تدمير بلد".
ورأى ان العراق دولة مناهضة للارهاب ولا تقيم أي علاقة مع تنظيم "القاعدة" على رغم ما تقوله الدول الغربية لتشويه سمعته.
واجتمع ديبلوماسيون عراقيون وكويتيون امس في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين البلدين بحضور مندوبين من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وسلم العراقيون نظراءهم فهرساً مفصلاً بمحتويات الأرشيف الوطني الكويتي. وسيسلمونهم اليوم أول شاحنة تحتوي على وثائق من الأرشيف، على ان يسلموا ما تبقى منه تباعاً.
الى ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز ان بلاده ستتعرض للحرب الاميركية سواء حصلت واشنطن على تفويض من مجلس الأمن أم لم تحصل، لكنه لم يستبعد النظر في قرار جديد للمجلس.