يحتاج الى استثمار خمسة بلايين دولار لتحديث الشبكة . المغرب سيلجأ الى السوق الدولية لتمويل تحويل مكتب السكك الحديد الى شركة مساهمة

ينتظر ان يطرح المكتب الوطني للسكك الحديد في المغرب قريباً برنامجاً دولياً لاقتراض نحو نصف بليون دولار لتمويل نفقات تحوله الى شركة مساهمة تحت وصاية الدولة، طبقاً لما نص عليه قانون موازنة سنة 2002 الذي اقر بتحويل بعض المكاتب العامة للدولة الى شركات "مجهولة الاسم" ضمن برنامج اوسع لمزيد من تحرير الاقتصاد المغربي، يشمل قطاعات النقل والمواصلات والمرافئ والمطارات والاتصالات والطاقة والتجهيزات الاساسية وامتيازات خدمات البلديات.
وقال بيان لمجلس الوزراء ان المغرب سيسرع خلال السنة الجارية وتيرة التخصيص وسيواصل تحرير عدد من القطاعات وسيعمل على عصرنة العلاقات المهنية وانعاش الاستثمار المحلي والاجنبي وفتح المجال لتوسيع مجالات العمل للشباب وتعميم العمل بالتغطية الصحية الالزامية.
وقالت مصادر في مكتب السكك الحديد ل"الحياة" ان كلفة انتقاله الى شركة مجهولة الاسم ستزيد على 600 مليون دولار وهي تشمل تمويلات يحتاجها المكتب لتسديد النفقات المتوقعة لصناديق الضمان الاجتماعي المقدرة بنحو 6,7 بليون درهم.
وتشمل المصاريف كذلك تعويضات عن سنوات العمل سيصرفها المكتب لفائدة مستخدمين سيتم تسريحهم، علماً ان بعضهم على مشارف التقاعد.
ويسعى المكتب الذي يعمل فيه نحو 12 الف شخص الى تقليص طاقمه على المدى المتوسط وتخفيض نفقاته واسناد بعض الخدمات الى القطاع الخاص، مثل مشروع خط الناظور - تاوريرت - اقصى شمال شرق المغرب الذي تقدر كلفته بنحو 212 مليون دولار.
وسيواصل المكتب برامجه الاستثمارية بتحديث السكك وشراء قاطرات جديدة، وهو مشروع بدأ عام 1996 وكلف حتى الان نحو 700 مليون دولار كان الجزء الاكبر منها قروض من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية والبنك الاوروبي للاستثمار.
وذكرت المصادر ان الاقتراض المرتقب سيكون بضمان الدولة وسيتم على دفعتين او ثلاث دفعات وتقدر قيمته الاجمالية بنحو 5,7 بليون درهم. وتم اختيار صندوق الايداع والتدبير وهو مؤسسة مالية تابعة لوزارة المال للقيام بدور الوسيط المالي والتقني مع المصارف التجارية التي سيتم دعوتها الى الاكتتاب في الاقتراض الذي سيمتد بين سنتي 2002 - 2004 وسيتم تسديده خلال 15 سنة بفائدة ثابتة بالنسبة الى الجزء الاول من الاقتراض وبفائدة متحركة بالنسبة الى الجزء الثاني.
وحسب المصادر، سيطلب قسم من القرض من السوق المالية الدولية لم تحدد قيمته، على ان يطرح الشطر الثاني من القرض في السوق المحلية تجنباً للضغط على الموارد المالية المحلية التي ستحتاج اليها سندات الخزانة وبرامج قروض الشركات العامة الاخرى.
وكان مكتب السكك الحديد الذي تأسس عام 1911 في المغرب قد استثني ضمن قائمة تضم ستة مكاتب اخرى من برامج التخصيص، التي شملت 114 شركة تحت اشراف الدولة تم بيع 75 في المئة من اسهمها.
واعتبر قرار تحويل مكتب السكك الحديد الى شركة مجهولة الاسهم حلاً وسطاً بين ابقائه تحت الوصاية المباشرة للحكومة وانتقاله الى القطاع الخاص.
يذكر ان مكتب السكك الحديد ينقل سنوياً نحو 12 مليون مسافر ويتوافر على شبكة تمتد 1,9 الف كلم وهو يحتاج استثماراً ضخماً لا يقل عن خمسة بلايين دولار لتحديث الشبكة وجعل السكة مزدوجة الخط ومدها الى مدن الجنوب، خصوصاً الى اغادير والعيون عبر جبال الاطلس الوعرة. وتجري منذ فترة اتصالات مع شركات صينية وهندية لانجاز دراسات تقنية في شأن الموضوع الذي لم يلاق حماسة كافية من الشركات الاوروبية.
وتنوي وزارة المال تعميم تجربة مكتب السكك الحديد على شركة "كوماناف" للنقل البحري ومكتب مطارات محمد الخامس ومكاتب الماء والكهرباء. وتقرر تخصيص مكتب البريد السنة المقبلة بسبب المنافسة التي تفرضها خدمات الاتصالات ودخول شركات دولية في البريد السريع الى السوق المغربية.