رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس ل"الحياة": القوانين الموجودة لا تسمح لنا بالمنافسة والاصلاح لدينا يسير بخطى بطيئة

قال رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس ان القوانين الموجودة حالياً في سورية لا تسمح لنا بالمنافسة. والاصلاح لدينا يسير بخطى بطيئة لا تتناسب مع الانفتاح الذي يسير بخطوات اسرع من خطوات اصلاح وضعنا الداخلي. وأضاف في لقاء مع ال"الحياة" ان الحكومة السورية تتجاوب مع مطالب الصناعيين على رغم انها لاتزال تغلب القرار السياسي على الاقتصادي في علاقاتها الخارجية. ويشار الى ان الدبس انتخب رئيساً لغرفة صناعة دمشق في اطار التغييرات التي شهدتها البلاد بعد تسلم الدكتور بشار الاسد الحكم.
ما هي الخطوط العريضة لمشاكل الصناعي السوري التي تطالبون بحلها لتطوير هذا القطاع، باعتباركم رئيساً لغرفة صناعة دمشق؟
- المواضيع المطروحة للاصلاح عديدة ويأتي في مقدمها موضوع تغيير الشرائح الضريبية وادخال المصارف الخاصة وانشاء سوق الاسهم والاعفاءات الجمركية التي تطور قدرة البضائع على المنافسة في الاسواق الخارجية المعفاة من الضرائب بشكل كامل. هذه المشاكل من الضروري حلها بسرعة كبيرة والا سندفع الثمن.
ينظر رجال الاعمال السوريون بقلق الى "الاستحقاقات" التي سيواجهها الاقتصاد السوري في المرحلة المقبلة بعد رفع الحواجز الجمركية كلياً مع الدول العربية ومستقبلاً مع الاتحاد الاوروبي. ماهي الخطوات التي اتخذتها الغرفة لتطويق الفجوة الناجمة عن تخلف الصناعة السورية ومحاولة مواكبتها للتطورات العالمية تشريعياً وإدارياً وتأهيلياً؟
- تطالب الغرفة باعفاء المواد الاولية الداخلة في الصناعات السورية من الجمارك اسوة بالبلاد العربية الاخرى، خصوصاً اننا قادمون على استحقاقات كبيرة. واذا كنا نرغب في التنافس يجب ان نقف على ارض مستوية. في لبنان تلغى الجمارك كلياً هذه السنة ونحن بحاجة الى تعديل القرارات السابقة في اعفاء المواد الاولية الى واحد في المئة والتي لم تشمل كل مستلزمات الانتاج. الموضوع الثاني هو حل مشكلة البضائع المهربة والتي تدخل الى سورية على اساس انها بضائع لبنانية، وتقوم الغرفة حالياً ومن خلال لجنة لبنانية-سورية بالتحقق من شهادات المنشأ. الامر الثالث هو التصدير وربطه بالاستيراد، وهو امر غير موجود في اي دولة اخرى ويتسبب هذا الامر بتحويل دولار التصدير الى سلعة تشجع التجار على التصدير الوهمي، وضرورة التخلص من نسبة ال25 في المئة التي تضاف على دولار التصدير وهي في الحقيقة تسبب خسارة للمستورد، فبدلاً من تشجيع المصدر نقوم بإعاقة عمله. هذه هي الخطوات الاساسية التي نقوم بمتابعتها لتهيئة جو افضل للصناعات السورية في ظل الاستحقاقات المقبلة التي تواجه الصناعي السوري حالياً.
ما هي المشاكل التي استطاعت الغرفة حلها حتى الآن؟
- نقوم حالياً كغرفة صناعة بمراقبة البضائع السورية المصدرة، من خلال اقناع الدولة بالعمل مع شركات دولية لمراقبة البضائع، وبهذه الطريقة نغير هوية الصادرات السورية ونمنع قيام اي تاجر بالاساءة الى البضائع السورية، خصوصاً ان بعض المصدرين لا يتقيد بالمواصفات المتفق عليها بالعقد وذلك لتحقيق ربح اكبر، دون حساب لاستمرارية العمل، ما يشوه صورة البضائع السورية التي تسعى الى كسب اسواق التصدير واستمرارية التعامل. وكانت الحكومة ترغب في البداية في الترخيص لشركات سورية للقيام بهذه المهمة، إلا أن هذا الأمر غير وارد ويفتح المجال امام بعض التلاعبات. والجانب الاخر الذي نسعى الى تحقيقه هو حصر عمليات التصدير بالصناعيين بعيداً عن التجار، الذين يعطون صورة خاطئة عن الصناعات السورية، اذ لدينا معامل ضخمة خصوصاً في مجال النسيج والكيماويات ولها القدرة على التصدير.
يعاني القطاع الخاص من تردٍ في نشاطه التصديري وعائلية المؤسسات العاملة في التجارة والصناعة. هل هناك نية لتحويل هذه المؤسسات الى شركات مساهمة للمشاركة في سوق الاوراق المالية؟ وهل برأيك المصارف الخاصة التي ستفتح قريباً ستغير طبيعة النشاط الصناعي؟
- هذا أمر ضروري للخروج من موضوع الجهد الفردي والعائلي للصناعات. التحول الى شركات مساهمة يعتبر تحولاً نوعياً للعمل بمنهجية علمية ويصبح للشركات حجم قادر على المنافسة. ونحن متفائلون بالمرسوم الرئاسي الخاص بموضوع سوق الاسهم والشركات المساهمة. ونرجو ان تتحول الشركات القائمة حالياً الى شركات مساهة، وليس فقط الشركات الجديدة، وان تدرج في سوق الأسهم، ما يعطيها مصدراً لتمويل المشاريع الجديدة والمرونة في الحركة والاستثمار، اضافة الى انها ستتحول الى قناة للمواطنين لاستثمار مدخراتهم. اما بالنسبة للمصارف الخاصة، فصحيح ان قانون المصارف اقر، ولكن حتى الان لم نشهد افتتاح اي مصرف، ونرى ان التعليمات التنفيذية لم تشجع المصارف على الدخول وبعض المصارف التي قمنا بالاجتماع معها قالت ان التعليمات التنفيذية التي صدرت تعيق دخول المصارف الاجنبية. الملاحظ اننا نخاف من المصارف الخاصة، ولكن الوضع يجب ان يكون على العكس، لأن وجود جهاز مراقبة جيد من المصرف المركزي سيمكن من السيطرة على سعر النقد، خصوصاً ان التجار يتعاملون مع المصارف الخارجية بصورة او باخرى لتمويل مصانع او مواد اولية. اما في حال دخول هذه المصارف فسيصبح العمل افضل وسنستعمل تسهيلات بضمانة من المشروع وليس بضمانة الاسم كما هو حالياً، اضافة الى تشغيل الايدي العاملة.
هل تعتقدون ان الموضوع مرتبط باقامة مجلس النقد؟
- الخوف حالياً هو من ان يؤدي دخول المصارف الى أن يصبح الدولار الاميركي بالفي ليرة سورية، وهذا امر خاطئ لان السوق حالياً مفتوحة والراغب في شراء الدولار يستطيع الشراء ومن لديه طلب على الدولار سيقوم بالشراء اليوم ولن ينتظردخول المصارف الخاصة. اضافة الى ان دخول المصارف سيؤدي الى وجود قروض كبيرة بالليرة السورية، ما يعني ان الخوف غير مبرر. اذا كان الخطر هو على "المصرف التجاري" فهذا المصرف يحتاج الى اعادة تأهيل ولا نستطيع الانتظار لحين الانتهاء من تأهيله حتى نسمح للمصارف الخاصة بالعمل. نحن الصناعيون لدينا الآن انفتاح كامل على السعودية ومصر وبعد فترة مع السوق العربية ومن ثم السوق الاوروبية، فكيف يسمح لنا بالتنافس مع الصناعات الاخرى ولا يسمح للمصارف السورية بالتنافس مع المصارف الاخرى وكيف يمكن للمؤسسات الصناعية ان تتقدم اذا لم يكن لديها مجال للحصول على القروض - هذا يؤدي الى ضعف قدرتنا التنافسية، القوانين الموجودة حالياً لا تسمح لنا بالمنافسة. والاصلاح لدينا يسير بخطى بطيئة لا تتناسب مع الانفتاح الذي يسير بخطوات اسرع من خطوات اصلاح وضعنا الداخلي. انا استطيع المنافسة في السعودية ولكن اعطني فرص الصناعي السعودي نفسها - المصرف يقدم له تمويلاً كاملاً لمواده الاولية اما عندنا فجهودنا فردية.
ما هو تقويمك للسياسات الاستثمارية السائدة حالياً؟
- جميع الدول النامية تتنافس لجذب الدولار الاستثماري، وهنا يبرز موضوع القانون 24 وضرورة الغائه، اذ انه يعيق حركة التدفق المالي من والى سورية، خصوصاً وان تعديلاته لم تف بالمطلوب. لو اقتصرت التعديلات على غرامات مالية لكان اكثر تقبلاً. وانا اعتقد ان الغاء هذا القانون يحل 90 في المئة من المشاكل.
ألا يعيق الاستثمار في البلاد ان يكون العمل عن طريق مجموعة قليلة من رجال الاعمال؟
- حجم الاستثمار المتوسط لا يعيقه شيء، وليس من الضروري القيام بمشاريع ضخمة كالاتصالات والكهرباء. ولكن البلد مفتوح امام الاف المشاريع المختلفة في المجالات الاقتصادية كافة كالنسيج والاسمدة والكيماويات.
الصناعيون اكثر المتضررين من القوانين الاقتصادية الموجودة حالياً، هل هناك خطة للدفع بهذه القرارات؟
- نحاول الدفع والحكومة تتجاوب معنا، لكن تنفيذ القرارات لا يزال ابطأ من المطلوب. الجميع يعرف الوضع وما هو المطلوب لاصلاحه.
ألا تعتقد ان هناك تناقضاً، فمن جهة نقوم بتدقيق الاتفاقات للسوق العربية ونسير في اتجاه الشراكة الاوربية، وكلها اتفاقات تؤدي بالنتيجة الى رفع الحماية وفي الوقت نفسه لايوجد خطوات تضمن للصناعي السوري القدرة على التنافس والبقاء، فكيف تفسر ذلك؟
- موضوع فتح السوق العربية والسوق الاوروبية ليس موضوعاً اقتصادياً بحتاً، إذ يحمل جانباً سياسياً، وهذه الامور تتسارع سياسياً، ما يعني تغليب القرار السياسي على الاقتصادي لان معظم هذه الاستحقاقات سياسية. لكن مشاكلنا الاقتصادية لا تزال تسير على طريق الانفتاح بخطوات ابطأ.
كيف تقوم قدرة غرفة الصناعة على المساهمة في تغيير القرارات الاقتصادية والاصلاحات وتحسين المناخ الاستثماري؟
- نحن لمسنا تجاوباً كبيراً من الحكومة وحتى من القطاع الخاص بشكل عام، ولاحظنا رغبة في اخذ ارائنا في مجمل القضايا الاقتصادية المطروحة وأكثر آرائنا تنفذ.
في اطار اصلاح القطاع العام، قامت الحكومة بتجربة تعتبر الاولى من نوعها في مجال اعادة تأهيل احدى شركات القطاع العام عن طريق فصل الملكية عن الادارة، فكيف تقومون هذه التجربة؟
- اقول في البداية ان الدول عندما تمتلك شركات يجب ان يكون اداؤها الاقتصادي رابحاً. الدولة يجب ان تعمل بعقلية التاجر لأن خسارة القطاع العام يمولها الاقتصاد السوري بشكل مباشر. بالطبع التخصيص غير مطروح، المطروح اليوم هو فصل الملكية عن الادارة مثل تجربة معمل الورق وهي تجربة جيدة ورائدة، ذلك ان مشكلة القطاع العام هي مشكلة ادارية وعدم ديناميكية وفساد وبطالة مقنعة، والمشكلة تكمن في ان القطاع العام يسيطر على صناعات استراتيجية وعندما يديرها القطاع الخاص بمراقبة القطاع العام ستتحسن النتائج والاداء.
ما هو حجم المشاريع الصناعية القائمة مع العراق والعراقيل التي تعترض تنفيذها؟
- تنشيط التجارة مع العراق ضروري، وكما قلت سابقاً من الضروري العمل بشكل مباشر مع الصناعيين. وقامت غرفة الصناعة باقناع الجهات المعنية بضرورة اتاحة المجال امام الصناعيين للقيام بعمليات التصدير بصورة مباشرة بعيداً عن التجار الى السوق العراقية، التي تصل قيمة العقود الموقعة معها اكثر من 300 مليون دولار، غير ان هذه العقود، الموقعة من خلال المنطقة الحرة العراقية السورية، لم تنفذ جميعها.