قال الرئيس الجديد لاتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية عبدالله السنيدار إن القطاع الخاص اليمني أصبح شريكاً رئيسياً في التنمية وصياغة القرارات الاقتصادية لكنه لن يستطيع أن ينافس بسهولة الشركات الدولية العملاقة عند فتح الأسواق. وأوضح في حديث خاص إلى "الحياة" أن اليمن قطع شوطاً في الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية غير أنه يحتاج إلى مزيد من التفاوض في شأن منحه أفضليات نسبية في تصدير الأسماك والمنتجات الزراعية. وقال السنيدار: "إن قانون إتحاد الغرف التجارية يتضمن إستقلالها بشكل تام وأن الخلاف مع وزارة التموين والتجارة في شأن الإشراف على انتخاباتها تم حسمه بعد تدخل رئيس الجمهورية". ولفت إلى أن صادرات اليمن إلى الدول العربية لا تتجاوز 3 في المئة بينما يستورد منها 37.7 في المئة من بينها 31.7 في المئة من دول الخليج وحدها. وقوَّم السنيدار الإصلاحات الاقتصادية الجارية في اليمن وتحدث عن هموم القطاع الخاص ورجال الأعمال والاستعدادات لتأسيس أول سوق للأوراق المالية، وفي ما يأتي نص الحوار: ما هي أولوياتكم في اتحاد الغرف التجارية والصناعية خلال الفترة المقبلة والقضايا التي ستركزون عليها؟ - ما يخص أولويات الاتحاد للفترة المقبلة كثير ومتعدد خصوصاً بعد وفاة المرحوم الحاج حسين الوتاري رئيس الاتحاد ومؤسس الغرف التجارية الصناعية اليمنية الذي ترك فراغاً كبيراً في الاتحاد... من أهم ما نحاول إنجازه للفترة المقبلة وبالتحديد في غضون ثلاثة أشهر هو قانون الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام الذي صدر عام 1999 بقرار من رئيس الجمهورية، وأعيد إلى مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات البسيطة عليه ليواكب التغيرات الاقتصادية الدولية الجديدة. إن هذه التغيرات أعطت القطاع الخاص الدور الأكبر في عملية التنمية الاقتصادية، ومن ثم ستجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية الموجودة في جميع محافظات الجمهورية، فانتخاب مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية... هذه الأشياء هي في مقدم أولويات الاتحاد. أما ما يخص القضايا الأخرى مثل انضمام اليمن إلى منظمة التجارة فإنه يجري في شأنها نقاش مكثف مع المنظمة لتهيئة الاقتصاد الوطني والبلاد بما فيها القطاع الخاص للانخراط في المنظمة، وذلك من حيث تهيئة وتعديل بعض القوانين لتواكب قوانين منظمة التجارة، ونحن في القطاع الخاص نشارك في هذه المحادثات وبغالبية كبيرة كما وضعنا عدداً من التصورات الخاصة بالسلبيات التي ستواجهها بلادنا جراء انضمامها إلى المنظمة، كون القطاع الخاص اليمني محدوداً جداً ولا يستطيع الصمود في وجه عواصف منافسة الشركات الدولية الكبيرة القادرة على اكتساح الأسواق بقوة في إطار العولمة. إضافة إلى ذلك فإن هناك عدداً من المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص اليمني التي هي بحاجة إلى حل جذري قبل الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، كما اننا بحاجة إلى مساعدة منظمة التجارة في هذا الجانب ودعمها في عدد من المجالات من أهمها التكنولوجيا والاتصالات والانترنت التي اصبح العالم يخاطب عبر هذه الوسائل الحديثة. كما أننا سننظم عدداً من الندوات المرتبطة بانضمام بلادنا إلى المنظمة لخلق وعي أكثر ومعرفة بالمنظمة من خلال الآراء والدراسات التي ستُطرح في الندوات التي سيكون لها الأثر الكبير في التوعية والتعريف بالمنظمة، ولدينا خطط مستقبلية كثيرة من أهمها إيجاد شبكة كومبيوتر متكاملة تروج بين الاتحاد وغرفه التجارية الصناعية ال22 كما ستكون الشبكة متصلة بشبكة الانترنت... هذه الشبكة ستُسهل لنا كثيراً من الأعمال ونستطيع من خلالها التعرف على كل ما يجري في العالم ونقل معلوماتنا الخاصة عبرها. ويوجد لدينا موقع حالياً لكنه لا يزال بحاجة إلى معلومات كثيرة وترتيبات أخرى. ومن ضمن الأولويات طبعاً، وفي المقدمة، تأهيل الكادر العامل بالاتحاد والغرف التجارية اكثر ليواكب كل جديد ويستطيع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمعلومات الواردة إليه والصادرة منه وغيرها من الأمور... وخططنا طموحة جداً وهي بحاجة إلى دعم من الحكومة ومن المنظمات الدولية الأخرى لان الاتحاد أصبح اليوم يملك علاقة دولية واسعة جداً ويجب أن يكون في خطوته المقبلة مواكباً لهذه العلاقة الكبيرة. كيف يرى الاتحاد سير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة ونتائجها خصوصا على القطاع الخاص؟ - الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي مر عليها حتى الآن نحو ست سنوات لها إيجابياتها التي انعكست على الواقع الاقتصادي، ومن أهم هذه الإيجابيات استقرار سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بعدما كانت في تدهور مستمر إلى جانب تعويم الريال اليمني وحرية التجارة وفتح أبواب الاستثمار على مصراعيها، وتحديث عدد من القوانين بما يتناسب والوضع الاقتصادي الدولي الجديد وغيرها من الإصلاحات المختلفة في المجالات الإدارية والمالية والسياسية. لكن البلاد بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز ما تم إنجازه وتنفيذه ونأمل من القيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبدالله صالح أن تتابع عملية الإصلاح وبالذات في القطاع الخاص باعتبارها الركيزة الأساسية التي ستعتمد عليها الدولة لتسيير عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، لأن القطاع الخاص في بلادنا وكما ذكرت سابقاً لديه مشاكل كثيرة ومتعددة وبحاجة إلى قرار سياسي ودعم من قبل الأخ الرئيس. البنى التحتية إن القطاع الخاص يعاني من عدم وجود بنى تحتية متكاملة لذلك تجد أن رجل الأعمال اليمني يتحمل كثيراً من الأعباء عند تأسيس أي مشروع استثماري، كما أن الخطط الاستراتيجية المستقبلية للاستثمار مفقودة ونحن بحاجة إلى مثل هذه الخطط وان تضع الجهات المختصة في الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص احتياجات البلد من المشاريع الاستثمارية اللازمة التي تتوافر مواردها الخاصة في البلاد، وأن تنشئ مدناً صناعية أو تحدد هذه المدن ومواقعها بحيث تكون في مناطق مناسبة تتوافر فيها كل الإمكانات اللازمة من البنى التحتية. أنا أشيد بالخطوات التي اتخذت في مجال الإصلاحات الاقتصادية وأرى أنها غير كافية وبحاجة إلى عمل اكبر ومضاعفة الجهود من قبل الجميع. هل لديكم إحصاءات عن حجم الاستثمارات العربية في اليمن ودورها في التنمية وتقويمكم لها؟ - هناك تدن في نسبة التبادل التجاري بين اليمن والدول العربية إذ أن صادرات اليمن إلى الدول العربية عام 1999 لم تتجاوز 67.2 في المئة من إجمالي الصادرات اليمنية، بينما كانت نسبة واردات اليمن من الدول العربية 72.37 في المئة من إجمالي الواردات تتصدرها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 76.31 في المئة من إجمالي واردات اليمن. والسبب في انخفاض نسبة الصادرات اليمنية إلى الدول العربية يعود إلى أن السلع المصدرة من الدول العربية متشابهة إلى حد كبير حيث تقتصر على الصادرات النفطية وبعض الصناعات الخفيفة والمواد الخام. اتحاد الغرف صدر أخيراً قانون جديد لاتحاد الغرف التجارية، ما هي أبرز محتوياته واتجاهاته؟ وكيف حسم الخلاف مع وزارة التجارة بشأن الاشراف على الاتحاد وانتخاباته؟ - يُعتبر قانون الاتحاد والغرف التجارية الصناعية الذي أصدره رئيس الجمهورية عام 1999 بقرار جمهوري والمكون من 61 مادة هو القانون الأول والموحد للقطاع الخاص، وتضمن عدداً من الإيجابيات أهمها الاستقلالية التامة للغرف التجارية واتحادها العام من حيث إجراء الانتخابات للغرف واتحادها وأن يكون ممثلو الاتحاد من القطاع الخاص أعضاء مجلس الاتحاد العام هم رؤساء الغرف التجارية وكل عضو يمثل غرفته أو محافظته، كما أن القانون ينص على دعم وتنشيط حركة الغرف الصغيرة ويخول القانون الاتحاد حق جذب المستثمرين ورؤوس الأموال العربية والأجنبية والترويج للاستثمار. وأتاح القانون الفرصة للقطاع الخاص أن يشارك الحكومة في وضع القرارات والقوانين الاقتصادية، وهذا الموضوع أصدر به رئيس الوزراء قراراً يقضي بإشراك القطاع الخاص في جميع القضايا الاقتصادية... كما منع القانون أي جهة أخرى مهما كانت أن تقوم بأعمال الاتحاد وغرفه واختصاصاته أو أن تتخذ أي مسمى آخر يشتمل على هذه التسمية، كما الزم كل تاجر حصل على سجل تجاري أن ينتسب إلى الغرف التجارية الصناعية. وأستطيع القول إن القانون شمل كل شيء وتماشى مع كل التغيرات الاقتصادية الجديدة والخلاف مع وزارة التموين خلاف للمصلحة العامة وحسمه رئيس الجمهورية، وخول وزارة الشؤون الاجتماعية أن تشرف على الانتخابات باعتبارها ستكون جهة محايدة لأننا الآن ندخل مع العالم مرحلة جديدة وعصرا جديدا ويجب أن يواكب الاتحاد العام للغرف التجارية هذا التطور وأن لا تكون هناك سيطرة على الاتحاد وغرفه من قبل الحكومة، باعتباره منظمة غير حكومية وطوعية يمثلها منتسبوها وعلى الجهة الحكومية المختصة فقط الإشراف والتنسيق معها واطلاعها على ما يحدث وما يتخذ من قرارات وهذا هو المطلوب حالياً. يستعد اليمن حالياً للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، كيف يرى القطاع الخاص اليمني سلبيات وإيجابيات ذلك؟ هل تشعرون بمخاطر؟ - قطع اليمن شوطاً كبيراً في التفاوض مع منظمة التجارة بعد توقيعنا على 24 اتفاقاً لكن هناك كثيراً من الأمور التي نحن بحاجة للتفاوض حولها، خصوصاً أن إمكاناتنا محدودة للمنافسة ونود أن تكون لنا بعض الإيجابيات في عمليات التصدير خصوصاً في تصدير الثروة السمكية والمنتجات الزراعية التي يمكننا المنافسة فيها، إلى جانب أننا بحاجة إلى حماية المنتجات اليمنية لفترة حتى نتمكن من الوقوف على أقدامنا والتعرف اكثر على ما يدور، كما أننا بحاجة إلى حماية منتجاتنا بما فيها الزراعية لأن ما يجري حالياً في المنظمة، خصوصاً بعد الانضمام هو فتح الأسواق على مصراعيها وهذا سيسبب لنا الكثير من السلبيات وسيعاني القطاع الخاص خسائر فادحة جراء ذلك. البورصة ما مدى استعداد قطاع رجال الأعمال اليمني للمساهمة في سوق الأوراق المالية البورصة المزمع تأسيسها قريباً في اليمن. - سوق الأوراق المالية هي أحد المتطلبات الضرورية للمرحلة المقبلة ويتضمنها برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، لكن البورصة بحاجة إلى كثير من القوانين واللوائح والتشريعات وفي مقدمها قانون حماية الشركات وقانون المصارف وغيرها من القوانين كما أنها بحاجة إلى الشركات المساهمة. وكما تعرف فإن أغلب الشركات اليمنية العاملة مغلقة والشركات العامة المساهمة محدودة تعد على الأصابع. ويجب اعداد رجال الأعمال ليسهموا مساهمة فعالة في إنجاح سوق الأوراق المالية لأن المستثمر حريص جداً على ماله ولن يقدم على أي استثمار إلا إذا كانت لديه صورة واضحة جداً، وهذه السوق المالية تتطلب الشفافية التامة في طرح المعلومات عن الشركات وأسهمها والمعلومات الخاصة بقدراتها وأعمالها وأرباحها وغيره من المعلومات. واعتقد أن هناك صعوبات ستواجه السوق المالية لكن اكرر وأقول إنها أصبحت ضرورة ملحة. بعد توقيع معاهدة الحدود اليمنية - السعودية كيف تتصورون دور القطاع الخاص في تنمية المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين؟ - لا شك أن توقيع معاهدة الحدود بين بلادنا والمملكة العربية السعودية الشقيقة كان خطوة إيجابية وثمرة من ثمار الوحدة المباركة والجهود العظيمة التي بذلت من قبل القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين. ومنذ توقيع المعاهدة زادت الحركة التجارية بين البلدين وارتفعت المبادلات إلى أضعاف ما كانت عليها سابقاً. ودور القطاع الخاص في التنمية ظاهر وجلي حيث بدأت الاستثمارات للمشاريع الكبيرة تظهر وهناك اكثر من مشروع سعودي ينفذ في بلادنا بملايين الدولارات، ونحن نعتبر هذه الخطوة البداية كما يقوم حالياً تنسيق مع الإخوة في مجلس الغرف التجارية السعودي، وفي بداية السنة المقبلة سيصل وفدان من رجال الأعمال السعوديين إلى بلادنا للزيارة والتعارف والتعريف بفرص الاستثمار كما ستكون لنا زيارات إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وكل هذه الخطوات سيزيد من صلة الروابط بين البلدين والشعبين اللذين تربطهما أواصر الإخاء والجوار وروابط الدم وأقول ان القطاع الخاص، ليس في اليمن فقط بل في البلدين، سيتحمل مسؤوليته على أكمل وجه وسيعزز من علاقة البلدين ومصالحهما المشتركة.
