اليمن يمهد لانضمامه إلى منظمة التجارةباتفاق مع أستراليا

وقّعت الحكومة اليمنية اتفاقاً مع استراليا، تمهيداً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بعد مفاوضات استغرقت أربع سنوات.
وأشار مصدر حكومي في حديث الى «الحياة»، الى أن الاتفاق الذي وقعه أخيراً سفير اليمن لدى المقر الأوروبي لمنظمات الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم العدوفي، والسفير الاسترالي لدى منظمة التجارة العالمية بيتر جري، يتضمن سقوف التعرفة الجمركية للبنود السلعية التي اتفق عليها بين البلدين، إضافة إلى الالتزامات الخاصة بالنفاذ الى الأسواق لقطاع الخدمات.
وسبق لليمن أن وقع اتفاقات مع كل من الاتحاد الأوروبي والصين هذه السنة، لكنه يحتاج إلى اتفاقات أخرى مع الولايات المتحدة وكندا لتذليل مصاعب الانضمام إلى المنظمة الدولية.
وفي معرض تعليقه على الاتفاق، اعتبر وزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل، أن هذا التوقيع يعكس وفاء اليمن بالتزاماته للدول الأعضاء في المنظمة في مجال النفاذ إلى الأسواق والتقدم المحرز في تطبيق برنامج الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والنجاحات المتميزة التي تحققت في هذا الإطار، وتحديث التشريعات، بخاصة التجارية منها، مشيراً إلى أن التوقيع خطوة جديدة وقفزة مهمة في إطار مساعي اليمن الى الانضمام الى المنظمة الدولية.
وتوقع المتوكل أن تنتهي المفاوضات الثنائية مع بقية الأعضاء خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكداً أن عدداً كبيراً منهم أبدى ارتياحه لنتائجها على المستويين الثنائي والمتعدد الطرف، وأن جميع الأعضاء يدعمون اليمن في مساعيه لاستكمال متطلبات الانضمام.
وتتوقع وزارة الصناعة والتجارة اليمنية عقد الاجتماع السابع لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية قبل نهاية السنة، وتأمل الانتقال إلى مسودة تقرير فريق العمل، بخاصة أن اليمن التزم العمل على تطوير خطط العمل والخطة التشريعية وتحديثها، وبدء صياغة بعض الالتزامات.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن انضمام اليمن الى منظمة التجارة العالمية سيفتح الباب واسعاً أمام تدفق الاستثمارات العالمية، ويعزز الثقة في بيئة الاستثمار، إضافة إلى منح الصناعة المحلية فرصة للتطوير والتحديث حتى تتسنى لها المنافسة عالمياً.
وأوضح أن انتهاج اليمن سياسة اقتصاد السوق القائمة على الانفتاح أمام كل المنتجات والصادرات الأجنبية، يحول دون ان يؤثر الانضمام الى منظمة التجارة العالمية في القطاع الخاص أو الصناعات الوطنية، فالمنافسة قوية والبقاء للأصلح. لكنه كشف أن وزارته تقدمت بمشروع قرار لحماية المنتجات الوطنية.