اليمن يتهيأ لتأسيس سوق للأوراق المالية

أكد مسؤول يمني أن السنة الجارية ستشهد تكثيفاً لجهود الحكومة في تأسيس سوق للأوراق المالية، بعد توقيع اتفاق مع هيئة الأوراق المالية الأردنية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأوضح رئيس وحدة مشروع سوق الأوراق المالية والبورصة عباس أحمد الباشا في تصريح الى «الحياة» أمس، أن الاتفاق يتضمن ان يرسل الجانب الأردني خبراء فنيين وقانونين وماليين وإداريين للمشاركة في تنفيذ المهام الرئيسة لإنشاء السوق اليمنية.
وأضاف أن وحدة مشروع سوق الأوراق المالية والبورصة التابعة لوزارة المال، ستركز على صياغة مسودات القوانين والتشريعات المنظمة للسوق وإعدادها، يُعمل خلالها على متابعة الإصلاحات المالية العامة وتطويرها وتحديث القوانين المالية والتجارية اليمنية وحوكمة الشركات والمعايير المحاسبية.
وقال الباشا إن الوحدة ستعد لصياغة مسودات التشريعات المتعلقة بإنشاء إدارات وأقسام مؤسسات سوق رأس المال اليمنية والمتمثلة بهيئة الأوراق المالية والبورصة، «شاملة مركز الإيداع المالي»، ووضع الهياكل التنظيمية لها والتي ستتولى تنظيم أنشطة سوق المال وتطويرها ومراقبتها. كما تعمل وحدة المشروع على وضع الخطط والبرامج التدريبية الهادفة إلى استقطاب الكوادر وتأهيلها. وتابع: «سنعمل على تنظيم الكثير من الفعاليات والندوات بهدف نشر الوعي حول أهمية وجود سوق للأوراق المالية في اليمن والدور الذي ستقوم به في حفز اقتصاده الوطني».
يذكر ان مجلس الوزراء اليمني شكل عام 2008 لجنة إشراف عليا لإنشاء سوق الأوراق المالية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية وزراء المال والشؤون القانونية والصناعة والتجارة، ومحافظ البنك المركزي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ورئيس جمعية البنوك اليمنية. وتتولى اللجنة مراجعة الدراسات الخاصة بإنشاء السوق ورفع المقترحات اللازمة مع مشاريع قرارات لرئاسة الوزراء.
وبحسب الباشا تشرف وزارة المال مباشرة على عملية انشاء السوق من خلال وحدة مشروع سوق الأوراق المالية والبورصة في قطاع العلاقات المالية الخارجية، التي أنشأتها الوزارة في العام الماضي لتنفيذ خطة تأسيس السوق.
وأكد رئيس الوحدة أن وجود سوق منظمة للأوراق المالية في اليمن سيعكس وجود قطاع مالي معاصر يكفل مبادئ العدالة والشفافية والحماية لجميع المستثمرين والمشاركين فيها، وبالتالي يوجد بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة، ويؤمن الكثير من الأنشطة التي لم تكن موجودة في السابق، وبالتالي فرص عمل نوعية، ويعزز جهود الحكومة في تنويع ايراداتها غير النفطية.