يستكمل اليمن إجراءات المصادقة على بروتوكول الانضمام إلى منظمة التجارة، من جانب الحكومة ومجلس النوّاب، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد أن وافقت «منظمة التجارة العالمية» رسمياً ونهائياً في اجتماعها الوزاري التاسع في بالي الإندونيسية، على انضمامه إليها ليصبح العضو الرقم 160 فيها. ووقّع بروتوكول انضمام اليمن إلى المنظمة وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب والمدير العام للمنظمة، روبرتو إزيفيدو، خلال الاجتماع في حضور 159 وزير تجارة من البلدان الأعضاء، بعد مفاوضات استمرت 13 سنة. وأكّد وزير الصناعة والتجارة اليمني أهمية «الانضمام التاريخي الذي سيحقق لليمن وشعبه مكاسب كبيرة،» موضحاً أن ذلك سيوفر الكثير من فرص العمل وجذب الاستثمارات إلى المجالات كافة خصوصاًً في التنمية الاقتصادية. وقال: «إن موافقة منظمة التجارة العالمية على انضمام اليمن، خطوة أساسية نحو بناء اليمن الجديد واستعادة موقعه التاريخي في مجال التجارة،» مبيناً أن اليمن «كان بلد تجارة لمئات السنين». وأكد الوزير «أن اليمن سيشارك بفاعلية في نشاطات المنظمة وأجهزتها في المستقبل القريب»، مشيراً إلى أن اليمن أصبح «منفتحاً نحو الاستثمار والتجارة الدولية، وأن الحكومة اليمنية ستضمن علاقة مثمرة مع شركائها التجاريين كافة». ورحّب المدير العام للمنظمة بانضمام اليمن إليها، مشيداً في الوقت ذاته «بالإصلاحات العميقة جداً التي قام بها اليمن خلال 13 عاماً من المفاوضات من أجل انضمامه». وساهمت برامج الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها صنعاء منذ عام 1995، في تعديل الكثير من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تحرير الاقتصاد الوطني لتسهيل اندماجه بالاقتصاد العالمي. وألغت الحكومة اليمنية الحظر على الواردات واعتمدت مواصفات قياسية للكثير من السلع، كما أبرمت مجموعة من الاتفاقات مع دول عربية وإسلامية بخصوص التعاون في مجالات الصادرات والمناطق الحرة والمواصفات والمقاييس والنقل والاستثمار. وأوضح مصدر حكومي أن القطاع الخاص اليمني يمكنه أن يستفيد من برامج المساعدات الفنية التي تسعى إلى تسهيل التجارة وكذلك المساعدة من أجل التجارة، كما يمكنه الحصول على أية تنازلات تقدم في المفاوضات بين الأعضاء ودول أخرى سواء كانت ساعية للانضمام أم لا، من دون الدخول في مفاوضات بفضل مبدأ الدولة الأَولى بالرعاية. ويعول اليمن على بعض المنتجات ذات الميزة النسبية مثل العسل والبن والفواكه والخضار، لكن الحكومة تراهن على أهميةالموارد البشرية ورأس المال البشري الذي يمكن أن يكون الأكثر تصديراً، حيث تتضمن جولة الدوحة مفاوضات حول حرية انتقال الأشخاص الطبيعيين. وفاوض اليمن في إطار جهوده لاستكمال إجراءات الانضمام للمنظمة عبر ثلاثة مسارات تفاوضية متوازية، تضمّن الأول تقديم المعلومات اللازمة عن كل أوجه الاقتصاد والأنظمة وتقديم العروض الأولية الخاصة بالنفاذ إلى سوق السلع والخدمات. وفي المسار الثاني خاض اليمن سبع جولات من المفاوضات المتعددة الطرف والمتمثلة في اجتماع فريق العمل الخاص بالانضمام، وجرى خلال هذه الجولات الرد على حوالى 800 استفسار وسؤال من الدول الأعضاء في المنظمة والخاصة بالسياسات التجارية والجمركية والضريبية وغيرها من الجوانب التجارية. وفي الوقت ذاته أجرى اليمن مفاوضات ثنائية في مجال النفاذ إلى سوق السلع والخدمات مع الدول الأعضاء في المنظمة، والراغبة في التفاوض مع الدولة الساعية الى الانضمام، حتى اتفق نهائياً على الجداول الموحدة للالتزامات في السلع والخدمات، والتي وضعت في وثيقة المفاوضات الثنائية. ويتضمن بروتوكول الانضمام الوثائق الثلاث المعبّرة عن نتائج المفاوضات المتفق عليها، وتشمل جداول عروض السلع والخدمات الموحدة للالتزامات والأنظمة واللوائح التنفيذية وتقرير فريق العمل. وعلى مستوى المفاوضات الثنائية، أبرم اليمن أربعة اتفاقات مع الصين وأستراليا والاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة، واليابان وكوريا الجنوبية وهندوراس وأوكرانيا.
